أخبار البلد
لا تتوقف اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ضد أيٍّ من المواطنين الفلسطينيين في كل مكان، ولا تكاد تكون هناك عائلة فلسطينية إلاّ وتعرّضت للتنكيل وللاعتقال، حتى الوزراء والنواب والمسؤولين، لا تزول أقدامهم من الاعتقال والملاحقة.واحد من هؤلاء، النائب عماد محمود نوفل، البالغ 42 عاماً، من مدينة قلقيلية، وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح، متزوج وأب لأربعة أبناء، أكبرهم يبلغ من العمر 12 عاماً، وأصغرهم سنتان، ويقبع حالياً في سجن مجدو، بعد التحقيق معه 12 يوماً في معتقل حوارة.
أم محمود، زوجة النائب الأسير عماد نوفل، في مقابلة لها مع مركز «أحرار» لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أكّدت أنّ زوجها، المعتقل بتاريخ 23/11/2012، باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية في بداية اعتقاله بحكمه إدارياً، ثم حوّلت ملفه إلى قضية، وتقوم بتأجيل محاكمته في كل مرّة.
وتضيف زوجة الأسير نوفل أنّ زوجها، والذي اقتادته قوات الاحتلال الاسرائيلية من بيته ليلاً، وطلبت من ساكني العمارة التي تسكن فيها العائلة بالنزول لساحة المبنى: «حتى الأطفال الذين كانوا نياماً في تلك الليلة طالبنا جنود الاحتلال بإيقاظهم، والنزول إلى الساحة، وعندها سأل ضابط الفرقة عن عماد، وأخبره أنّهم جاؤوا لاعتقاله».
وتقول أم محمود، والتي تتولّى الآن مسؤولية مزدوجة من دور الأم والأب معاً، في مثل هذه الظروف من اعتقال الأب والزوج، أنّ هذه المسؤولية عظيمة، وتقع على عاتق كل زوجة تعرّض زوجها للأسر، وترك وراءه أبناءً يحتاجون للرعاية والاهتمام والمتابعة، خصوصاً أنّ الأبناء حالياً يمرّون بمرحلة هامة لبناء شخصيتهم وصقلها وتربيتها، وذلك يتطلّب وجود الأب معهم فيها لتوعيتهم وإرشادهم.
وحول ظروف الأسر والاعتقال والزيارات، تقول الزوجة للمركز الحقوقي «أحرار» أنّهم ومنذ اعتقال زوجها النائب عماد نوفل ممنوعون من الزيارة، ويذهبون فقط في أيام المحكمة، والتي كان آخرها يوم الإثنين الموافق 23/12/2012، وتقرر فيها تأجيل المحاكمة للشهر المقبل، للنظر في القضية.
وتضيف أم محمود: «إنّ قوات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون في سجن مجدو، وجّهت لزوجي في المحكمة الأخيرة تهمة بتأييد المصالحة الفلسطينية، وتقديم الخدمات في سبيل إنجاحها، وفي كل مرة تقوم باختلاق التهم والذرائع الكثيرة لسجنه واعتقاله، ومنعه من العمل أو التظاهر في أيٍّ من الفعاليات الوطنية، وبالذات بعد أن نقمت عليه في مشاركته الدائمة في الاعتصامات المستمرة، ضد قرار إبعاد النواب المقدسيين».
محمود وبراء وعبد الرحمن ومبين أبناء الأسير عماد نوفل، والذين حرموا كبقية الكثيرين من أبناء الأسرى من أن ينعموا ويشعروا بالاستقرار في ظل والديهم، وأن يجدوا الحضن الدافئ دوماً، ويشكون له ما يحزنهم وما يضرّهم، هؤلاء افتقدوا للأب مرات كثيرة، وحرموا من التمتع بأقل الحقوق كأطفال، وكل ذلك بسبب الاعتقال.
الأسير النائب عماد نوفل تعرّض للاعتقال عام 1999 وبقي مدة شهرين على قيد التحقيق.
كما اعتقل في عام 2006 وحكم بالسجن الفعلي مدة 40 شهراً.
من جهته قال فؤاد الخفش مدير مركز «أحرار» أنّ هناك 13 نائبا من ممثلي الشرعية الفلسطينية مختطفون في سجون الاحتلال جزء منهم تحت الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى وجود 3 وزراء معتقلين أيضا سبق أن شغلوا حقائب وزارية في حكومات سابقة.
وطالب الخفش برلمانيي العالم بضرورة العمل الجاد من أجل إنهاء معاناة هؤلاء النواب والعمل من أجل الإفراج عنهم على اعتبار أنّهم ممثلين للشرعية الفلسطينية.
