أعلنت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، الأسباب التي دفعتها إلى مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، واصفةً إياها بـ"المهزلة، وداعية في الوقت ذاته إلى مقاطعتها.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته، الأحد، بعنوان "لماذا نقاطع الانتخابات": "إن هذه الانتخبات تقوم على قانون متخلف تعامل مع الشعب بطريقة بدائية وكأن المجتمع ما يزال في بداية تشكل الدولة".

وأضاف البيان: "وكانت نتيجة تطبيق هذا القانون منذ عام 1993 وحتى الآن تشويه إرادة الناخبين الأردنيين غير مرة، وإقصاء طيف واسع من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وإطلاق العنان للعصبيات والانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن وتفتيت النسيج الوطني، والتنكر لحقوق المواطنة لشرائح واسعة من الشعب وتمكين الفاسدين والخارجين على القانون من احتلال مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية أهدرت فرص الإصلاح وأنهكت المواطنين".

وأفرزت الانتخابات التي أجريت بموجب نفس القانون عامي (2007، 2010)، وفق الأسباب التي ذكرتها الجبهة لمقاطعتها مجلسين للنواب بأغلبية مزورة باعتراف أصحاب القرار، وكانت النتيجة تهميش دور مجلس النواب، وتغول السلطة التنفيذية وتبديد الثروة الوطنية، وإهدار المال العام، وتوفير الغطاء القانوني لإغلاق ملفات الفساد الكبرى، وسن تشريعات مكنت الحكومات والأجهزة من خنق حرية التعبير ومصادرة حرية الصحافة والهيمنة الكاملة على وسائل الإعلام.

وجاء في البيان: "مما زاد الطين بلة أن تعديل قانون الانتخاب الأخير أسفر عن إيجاد (قائمة وطنية) في محاولة يائسة لتحسين صورة القانون، إلا أنه تم الالتفاف عليها وتشويه الغرض الأساسي منها، وبدلاً من أن تكون القائمة وسيلة لتشجيع الأحزاب والقوى السياسية ذات البرامج على المشاركة والوصول إلى مجلس النواب، أصبح يهيمن على تشكيلها من لا يملكون من البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤهلات، سوى الشعارات الجوفاء والمال المشبوه، يشتري به بعض رؤساء تلك القوائم المرشحين وأصوات الناخبين، ممن بيع أنفسهم في السوق السوداء للانتخابات".

وأضاف: "لقد جرب الشعب هذه النماذج الفاشلة من الانتخابات وأدانها، وأصبح لا يثق بنزاهتها، ونحن نتساءل اليوم أيضاً عن مدى نزاهة الانتخابات المقبلة، ونحن نشاهد آلاف البطاقات الانتخابية تُحجز لصالح بعض المرشحين بالرغم من مطالبة أصحابها لاستردادها، بينما الحكومة تمارس الصمت المطبق، وتجار الانتخابات يجوبون الوطن طولاً وعرضاً يشترون أصوات بعض من أفقرتهم السياسات الفاسدة، دون خجل أو رادع من قانون، وتكتفي الهيئة المستقلة بالتحذير من المال السياسي والإعلان عن استقبالها للشكاوى".

وتساءلت الجبهة في بيانها: "هل يعقل أن يكون الرد على مطالب الحراك الشعبي السلمي بإصلاح النظام، واسترداد أراضي الدولة وأموال الخزينة التي نهبت، وتقديم الفاسدين للعدالة، هو الإصرار على فرض قانون انتخاب بهذه المواصفات، ثم يقال للناس اذهبوا إلى الانتخابات والإصلاح يبدأ من قبة البرلمان؟".

وقالت: "في هذا المناخ من التشتت والانقسام وانعدام الثقة واليأس من الإصلاح، وفي ظل معاناة الجماهير المستمرة من جنون أسعار الوقود والسلع والخدمات ماذا ينتظر الأردنيون من مجلس نواب يولد في ظل كل هذا العبث والانحراف والخطايا؟".

وأكدت الجبهة أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري على أساس قانون الصوت الواحد المجزوء، وهو قانون مخالف للدستور ابتداءً صُمّم خصيصاً قبيل توقيع اتفاقية وادي عربة تمهيداً لصنع مجلس نواب يوافق على تمريرها".

ولفت البيان إلى أن الانتخابات الأولى التي أجريت بموجب ذلك القانون، أفرزت وفق ما جاء في البيان أغلبية نيابية أقرت في خمس دقائق معاهدة السلام الكاذب، التي فتحت باب التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني مع حكومة الكيان الصهيوني، ومنحتها امتيازات غير مسبوقة في أراضي المملكة، كما مكّنتها من الاستيلاء على حصة الأسد من حقوق الشعب الأردني في مياهه، وأغفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم.

ونوهت الجبهة إلى أنه "في ظل إجماع شعبي برفض قانون الصوت الواحد سيئ السمعة، وبالرغم من الضمانات الملكية والحكومية والبرلمانية التي أعلنت بأن قانون الصوت الواحد قد انتهى إلى غير رجعة، فقد جاء قرار الحكومة بإجراء الانتخابات القادمة على أساس نفس القانون".