أخبار البلد

المال السياسي جريمة يعاقب عليها القانون وأصبحت ظاهرة تجتاح المجتمع الأردني بكل أطيافه وفئاته ومناطقه لدرجة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تلقت خلال الفترة الماضية أكثر من 60 إنذار معظمها تتحدث عن شواهد ومشاهد وشكاوى عن تورط أشخاص بعمليات شراء أصوات وبيعها وهذه الحالة دفعت رئيس الهيئة المستقلة عبد الإله الخطيب تقديم استقالته في حال عدم تدخل الدولة لمكافحة هذه الظاهرة والتي يبدو أنها معدية مثل إنفلونزا الخنازير .

فالمال السياسي والذي انتشر بكثافة في مدينة الفحيص جراء غياب الإجراءات الحكومية وإجراءات الدولة أدى إلى انتقاله إلى مناطق مجاورة مثل مدينة السلط التي رفض أهلها جملةً وتفصيلةً إنتشاراً هذه العدوى لدرجة إن البعض شكل جماعات وكتل لمحاربة المال السياسي وهذه الجماعات أخذت تقوم بدور الدولة وأجهزتها الأمنية التي عجزت وتقاعست في الوصول إلى أوكار المال السياسي الذي يسرح ويمرح في الكثير من الأماكن ...نعم إن عصبية ووطنية مدينة السلط وأهلها في تشكيل كتل وتيارات لمكافحة هذا النوع من المال الحرام وأصحابه كأنه يهدف إلى لفت إنتباه الدولة  وأجهزتها من أجل التحرك والتدخل المناسب لوقف عدوى إنفلونزا ظاهرة المال الحرام التي للأسف اخترقت الحواجز والعادات والقيم على كل الصعد.

 والدولة قادرة في كل الحالات أن تكتشف مخابىء وأوكار وجحور المال السياسي والقائمين عليه فمن يستطيع أن يكشف حبوب البنتاجون في المخابىء السرية على المراكز الحدودية يكون قادرا أن يصل إلى المال السياسي مهما حاول القائمين عليه إخفائه