وقال مساعد امين عام الحزب للشؤون الادارية والمالية الدكتور صالح الغزاوي ان الفساد المالي والاداري "المتراكم" هو المسؤول عن "حالة الفشل الذريع المستفحلة في الادارة المحلية".

وحمل الغزاوي القائمين على "تزوير ارادة المواطنين" ما الت اليه اوضاع امانة عمان والبلديات في الاردن،وقال:"ماكينة التزوير التي دأبت على اختيار اشخاص تابعين تتحمل مسؤولية انهيار منظومة العمل المحلي".

واستغرب "دخول الاردن القرن الواحد العشرين ولا يزال اهالي عمان واقليمي البترا والعقبة غير مؤهلين لانتخاب من يمثلهم".

واعاد التذكير بما وصفه بـ"مجزرة تزوير الانتخابات البلدية الاخيرة 2007" والتي تحولت قبل نحو سنتين الى مجالس معينة "عاجزة عن العمل".

واشار الغزاوي الى ان قانون البلديات "المتخلف" المقر اخيراً "لا يزال يمنع سكان العاصمة (نحو نصف عدد السكان) من اختيار امينهم،في مثال صارخ على مدى الديموقراطية في الاردن".

ولفت الى ان قانون البلديات بحاجة الى "الاف التعديلات"،منوهاً الى ان لفظ الوزير موجود فيه بما يزيد عن 60 مرة،بما "يؤكد عدم وجود صلاحيات حقيقية لمجالس البلديات ".

وشدد على ان قانون البلديات "لا يتيح فرصة إخراج مجالس بلدية قوية قادرة على خدمة المواطنين".

واعرب الغزاوي الذي كان عضواً في مجلس امانة عمان سابقاً عن اسفه لـ"فشل هذه المؤسسة الكبيرة وغرقها في الديون وتراجع خدماتها"،مشيراً الى ان "أنظف مدينة عربية تحولت الى مدينة تتراكم فيها النفايات وتنقل بوسائل بدائية جراء الفساد المتراكم".