لقد حذرت النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية من إستغلال الظروف الإقتصادية بالتعرض لإمتيازات وحقوق العمال والإنتقاص منها بالهجوم عليها تحت ذريعة الإصلاح الإقتصادي والذي هو بجوهره تعميقاً للفساد الإقتصادي والقرارات التي أدت إلى هذه الإزمة.
إن الخطة الحكومية التي تستهدف زيادة عالية على أسعار الكهرباء وإلغاء الخصم الذي يتمتع به عمال القطاع والذي جاء عبر إتفاقيات جماعية أخذت صبغة القانون لما يواجهه عامل الكهرباء من أخطار محدقة حسب طبيعة المهنة والتي تؤدي إلى الموت بأبشع الصور أو الإعاقات والتشوهات على أقل تقدير. كما أن هذا الخصم أصبح جزء من الأجر الذي لا يعطي حقأً لأيٍ كان من الإنتقاص منه أو إلغائه.
وكان الأجدر بالحكومة معالجة هذا الموضوع بإعادة النظر في قراراتها بخصخصة شركات الكهرباء وبيعها بثمن بخس لمستثمرين تضمن بعقود البيع أرباحهم وتعفيهم من أي زيادة على أسعار الوقود محملة ذلك إلى شركة الكهرباء الوطنية.
وعليه، فأن النقابة المستقلة تعلن الإضراب الشامل في عموم قطاع الكهرباء وبالتنسيق مع اللجان العمالية المستقلة المنتشرة في باقي الشركات فور صدور هذا القرار رسمياً وقبل الأول من نيسان القادم موعد تنفيذ القرار. كما تعلن مقاطعة عمال القطاع وذويهم للإنتخابات النيابية وستصعد هذا القرار كي يشمل جميع المواطنين الأردنيين الذين هم ليسوا بمنأىً عن التعرفة الجديدة المدمرة لدخولهم.
نطالب الحكومة فوراً برفع أيديها من جيوب العمال والمواطنين الكادحين الخاوية أصلاً ووضعها في جيوب الأثرياء والفاسدين المفسدين المنتفخة من سرقة مقدرات الوطن وإعادة تأميم شركات القطاع وتحصيل الضرائب المتهرب منها.
إذا لم تقم الحكومة بإجراءات فورية تطمئن بها عمال القطاع بعدم المساس برواتبهم وحقوقهم فإننا سنستمر بإجراءاتنا وترتيباتنا لتنفيذ الإضراب الفوري والشامل ومقاطعة الإنتخابات النيابية.
