اخبار البلد - حذر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية (راصد) من تهديد عمليات شراء الأصوات التي تتم عبر مرشحي الدوائر المحلية والقوائم العامة، لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، لافتا الى حالة التقصير والإغفال من قبل الجهات الحكومية التنفيذية المعنية في تتبع وملاحقة ومعاقبة القائمين والعاملين والمشتركين في عمليات شراء الأصوات.

وأكد التحالف في تقرير اصدره امس انه وثّق لحالات فاضحة لاستخدام المال السياسي في عمان ( الثانية والرابعة)، مأدبا ( الأولى)، اربد (القصبة- لواء بني عبيد- الأغوار الشمالية)، الزرقاء (الأولى)، المفرق( القصبة والبادية الشمالية)، الكرك(الأولى والقصبة والأغوار الجنوبية) وعجلون (الأولى) وأوصى "راصد" الذي يتشكل من 24 مؤسسة مجتمع مدني، السلطة التنفيذية القيام بواجبها بالاسراع لوقف تلك الممارسات الخطيرة ومحاسبة مرتكبيها ومنع تفشي الرشوة السياسية التي قد تطيح بكل الجهود والخطوات التي بُذِلت في سبيل إجراء انتخابات نيابية شفافة وعادلة ونزيهة، مشيرا الى جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، التي لا تمتلك الأدوات التنفيذية الكافية لإيقاف عمليات شراء الأصوات.

وقال : يتم شراء الاصوات بواسطة حلفان اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أوعبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية، ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية باتفاق غالباً ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم.

وتتبع الراصدون سماسرة شراء الأصوات في الدائرة الانتخابية الثانية في عمان من خلال توثيق مكالمتين هاتفيتين، وإعادة أحد المرشحين في عمان- الثانية - البطاقات الانتخابية لعدد من المواطنين بعد أن تقدموا بشكوى بحقه لاحتجاز بطاقاتهم. من ناحية اخرى تم القاء القبض على مجموعة جرمية حاولت تزوير بطاقات انتخابية وبطاقات احوال مدنية وبعض الاوراق الثبوتية والرسمية الاخرى.

وقال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام إن معلومات وردت تفيد بنية مجموعة من الاشخاص تزوير بطاقات انتخابية وأوراق رسمية وثبوتية اخرى حيث بوشر التأكد من تلك المعلومات عن طريق فريق امني خاص شكل لتلك الغاية واعتمد نهجا استخباراتيا في تتبع اولئك الاشخاص المشتبه بهم وجميع تحركاتهم ودائرة الاشخاص الذين يتعاملون معهم.

وأضاف انه بعد ايام من المراقبة وجمع المعلومات واستقصائها ثبت من خلالها قيام اولئك الاشخاص بمباشرة التحضير لعمليات تزوير بطاقات شخصية واخرى انتخابية وأوراق ثبوتية اخرى ،حيث تم على الفور مداهمة المشتبه بهما وضبطت بحوزتهما كشوفات كتبت بخط اليد تحوي اسماء وأرقام ناخبين ومراكز اقتراعهم ،اضافة الى العديد من بطاقات الاحوال المدنية بعضها مزورة وبطاقة انتخابية واحدة ممزقة وعدد من الاوراق الرسمية المزورة والمروسة بأسماء عدد من الدوائر الحكومية.