وفقا للتقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، فقد انخفض مؤشر أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، منذ بداية العام الماضي وحتى نهايته، بحوالي 7 %. ورغمأن الجزء الأكبر من الانخفاض طال سلعتي السكر، والألبان ومنتجاتها، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس جليا في الأسواق المحلية.معلومأن الأردن مستورد صاف تقريبا لمعظم السلع الاستهلاكية. وعليه،فإن الانخفاض العالمي في الأسعار يفترض أن ينعكس في السوق المحلية التي تتعامل مع الأسواق الدولية. فكيفيمكن تفسير الانفصام الواضح بين السوق المحلية والأسعار العالمية، خصوصا في حالة الانخفاض، في حين يتضح الارتباط في حالة الصعود؟ وإذ ندرك وجود فارق زمني بين الانخفاض العالمي وترجمة ذلك في الأسواق المحلية، إلا أن ذلك لا يعفينا من التساؤل عن الكيفية التي يجب بها ربط السوق المحلية بالعالمية.منذ إلغاء وزارة التموين التي كانت مسؤولة عن توريد عدد من السلع الأساسية، تم فتح السوق، ونيطت مسؤولية مراقبة الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة. ومعإلغاء وزارة التموين التي لا نطالب بإعادة إحيائها؛ حتى لا نفهم خطأ، لم يتم النظر جديا في هيكلية السوق، ولا في كيفية كسر الاحتكارات القائمة. فعلى سبيل المثال، هناك عدد من السلع الأساسية التي يتحكم باستيرادها عدد قليل جدا من المستوردين أو المنتجين المحليين. هذهالسلع تدخل ضمن الأساسيات، مثل اللحوم والحبوب، ولكن آليات الاستيراد التي تحكمها والتسعير وهوامش الأرباح، تحدد بناء على معادلات خاصة بتلك الفئة. وهذاواقع لم يتغير رغم الدراسات العديدة التي أشارت إلى أن الأردن يعاني من تركز الأسواق، والانفتاح الجزئي في الأسواق لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.والحللا يتمثل في أن تعود الدولة إلى ممارسة التجارة؛ إذ تم تجريب ذلك ولم ينجح. بل هو يتمثل في تعزيز وتقوية القدرات المؤسسية للمؤسسات التي تعمل على مراقبة الأسواق وأدائها، والتي تسهر على تطبيق قانون منع الاحتكار، وتفعّل قانون حماية المستهلك، وغيرها من الأدوات التي أوجدنا هياكلها ولكننا نزعنا منها الدسم بعدم تفعيلها ورفدها بما يلزم من كوادر وميزانيات.كذلك، وفي ظل انسحاب الدولة، يجب تطوير آليات لتعزيز قدرة المستهلك على الرقابة، وتوفير المعلومات والدعم اللازمين لتحسين قدرات المستهلك التفاوضية، لاسيما في الشق الجماعي منها، بحيث يصبح المستهلكون هم القوة الرئيسة التي تدافع عن نوعية السلع والخدمات التي تتلقاها.هذه هي الطريقة الأسلم لتحقيق توازن مفقود في الأردن يطال دافعي الضرائب، ومتلقي الخدمة، والمستهلكين. فحينتقرر مؤسسات احتكارية رفع أسعار سلعها أو خدماتها، فإنها تعلم مسبقا الخيارات المتاحة أمام المستهلك، ما يعني الهامش المحدود الذي يمكن أن يتحرك فيه المستهلك. هذا الأمر يستدعي تعزيز المؤسسات والقدرة الجماعية على المفاوضات والاحتجاجات. لكن هذه الأنشطة ظلت محصورة ومحدودة في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف السياسية المرتبطة بالعمل الجماعي؛ فباتت الدولة متخوفة من تشجيع هذا النوع من الأنشطة التي تمكن المستهلك من جهة، ولم تعد الدولة قادرة على حماية المستهلك بشكل مباشر كما كانت عليه الحال في السابق من جهة ثانية. وبالتالي،ما يزال المستهلك يدفع الثمن رغم الإشادات التي يتلقاها من قبل الجميع.ibraheem.saif@alghad.jo