اخبار البلد - خاص 

لقد بات معلومأ وواضحأ للجميع ان اليد العليا لتشريع هذا القانون المجحف والظالم هم أصحاب المصارف (المرابون) و المستثمرون (المضاربون والحريريون والمكتوميون) وأدواتهم من:-
الفاسدون (السماسرة) والمـأجورون (المنتفعون) ولعل الأبراج الغير مكتملة والمشاريع المتعثرة والحفريات المنتشرة هنا وهناك ولم ينشأ عليها بعد بانتظار اموال الأردنيين في البنوك لهي اكبرشاهد على ذلك.
وبات أعلم واوضح للعرب والعجم بان هذا القانون وبالأخص المادة الخامسة(بدل المثل) غير دستورية وغير قانونية وتشكل تعديأ صارخأ وفاضحأ وتخالف :-
--- المواد 128 و6 و1012و 103 من الدستور
--- المواد 2/664 و2/700 و56 من القانون المدني
--- الأساس القانوني لجوهر قانون المالكين والمستاجرين
وبات واضحأ وضوح الشمس بان السلطة التشريعية (مجلس النواب ) والسلطة التنفيدية (الحكومة)ما هم الأ( صور) و(دمى) باعتراف أبرز المسؤوليين ورؤساء الوزراء السابقيين والحاليين.
فهل يا ترى ستنتصر المحكمة الدستورية للدستور وتلغي هذا القانون الغير دستوري وتكون محكمة دستورية بحق وحقيقة
ام انها ستكون  ؟؟؟!!!