ردت محكمة جنايات عمان على طلب وكلاء الدفاع في قضية "أموال إنفست" بأنها مختصة نوعيا بالنظر في القضية، وأن إجراءات التحقيق التي جرت امام المدعي العام لا ايشوبها أي بطلان.
وجاء قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة رد المذكرتين اللتين تقدم بهما وكلاء الدفاع في الجلسة الماضية لمطالبة المحكمة بإعلان عدم الاختصاص الولائي و إعلان بطلان إجراءات التحقيق التي جرت امام المدعي العام.
وقالت المحكمة في ردها بإنها صاحبة الاختصاص للنظر في القضية، وإن اجراءات التحقيق في القضية لا يشوبها أي بطلان.
وحضر الجلسة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة ومحامو المتهمين كما حضرها عدد من المواطنين المساهمين في الشركة الذين خسروا اموالهم جراء مساهمتهم في الشركة.
وقررت المحكمة بدء الاستماع في الجلسة القادمة لشهود النيابة في القضية التي يمثل فيها نحو 15 متهما وعدّة أظناء.
كما قررت تخصيص جلستين في الأسبوع للنظر بالقضيّة، استناداً لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية الذي يوجب أن تكون لها صفة الاستعجال.
وكان وكيل المتهمين في القضية اسامة خاطر وطارق خاطر والشركة الدولية الحديثة للاسهم والسندات والاوراق المالية المحامي اسلام الصمادي قدم في الجلسة الماضية مذكرتين خطيتين تتضمن الاولى اعلان عدم الاختصاص الولائي لمحكمة الجنايات والتي قال فيها ان التهم المسندة لموكليه بنيت على الزعم مشيرا الى انه حتى تعتبر الافعال جرائم يجب ان يثبت خطأ صاحب الولاية (صاحب الشركة).
وتساءل الصمادي كيف يمكن اسناد الجريمة على اجراء يمكن ان يصوب من خلال مراقب عام الشركات الذي يملك طلب التصويب في حال مخالفة موظف الشركة لقانون الشركات بينما تضمنت المذكرة الثانية طلب اعلان بطلان اجراءات التحقيق التي جرت امام المدعي العام مشيرا الى ان جميع ما اسند لموكليه يشير الى دراسة التقييم وتقرير الخبرة المعد من موظفي مراقبة الشركات وان جميع الافعال التي وجهت لموكليه هي امور فنية تتطلب من المدعي العام طلب الخبرة الفنية بذلك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت لرجل الأعمال فايز الفاعوري جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مكررة عدّة مرات، ولنجله معتصم الفاعوري ذات التهمة مكررة 6 مرات، وجنحة الاحتيال لشركة مجموعة الفاعوري التي يمثلها فايز الفاعوري، والتهاون بواجبات الوظيفة مكررة 3 مرات لمعتصم الفاعوري والتدخل في استثمار الوظيفة للمتهم نفسه، واستثمار الوظيفة بالاشتراك والتدخل بالاحتيال بالاشتراك للمتهمين والأظناء وسام مرقة وأسامة خاطر وعودة حبش وطارق خاطر ورائد شريم ونبيل مكاحلة وجودي الربضي، وعدّة شركات وممثليها.
وقدر قرار المدعي الاتهام الصادر عن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة خسائر شركة اموال انفست في هذه القضية بــ66 مليون دينار.