أخبار البلد
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان ما نشر في بعض الصحف المحلية حول إحالة رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واعضاء مجلس السلطة في العام 2007، إلى مدعي عام الهيئة لم يكن دقيقا في بعض تفاصيله.
واوضح ان رئيس السلطة المعني بهذه القضية هو احد الرؤساء السابقين لسلطة منطقة العقبة، وليس المهندس حسني أبوغيدا، حيث تم اتخاذ قرار بتخفيض قيمة تفويض قطعة ارض لأحد رجال الاعمال من 15 مليون دينار الى 6 ملايين قبل تسلم ابوغيدا لمسؤولياته .
وبين ان الارض التي تتعلق بها القضية لم تسجل باسم المستثمر ولم يقم عليها أي مشروع حتى الآن، مشيرا الى أن تخفيض قيمة التفويض تم بالاستناد الى قيمة اراض أخرى قامت السلطة بتفويضها لمستثمرين آخرين بسعر أقل. وقال ان المستثمر غير معني بالقضية فهو تقدم باستدعاء وتمت الموافقة عليه من المسؤولين الحكوميين في تلك الحقبة
