أخبار البلد

بعد ان تسربت معلومات من الشارع الانتخابي تقول بقيام مواطنين اردنيين يحملون جنسيات اجنبية بالترشح للمجلس النيابي السابع عشر، فقد اقترح البعض من مراقبي الشأن النيابي، انه وحال عدم كشف عن اولئك المرشحين من قبل اجهزة الدولة ووصولهم الى القبة البرلمانية، بأن يصار الى نقل مجلس النواب الاردني الى مبنى الامم المتحدة في نييورك بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يحمل النواب المحتملين لجنسيات دول عالمية عضو في الامم المتحدة .

فقد تم تسريب معلومات شبه مؤكدة تقول  بحمل البعض من المرشحين للمجلس النيابي القادم جنسيات استرالية ونرويجية وسويدية ونمساوية وايطالية، في حين تم تأكيد حمل مرشح عن مادبا للجنسية الامريكية وتم الغاء ترشيحه.

من جهة اخرى تناولت تقارير اخبارية محلية عن قدم عدد من حملة الجنسيات الأجنبية أوراق ترشحهم للانتخابات القادمة في الدوائر المحلية عبر لجان الانتخاب، والدوائر العامة «القائمة الوطنية» عبر الهيئة المستقلة للانتخاب.

وجاء ترشح الأردنيين من حملة الجنسيات الأجنبية بالرغم من منعهم من الترشح بموجب الدستور «بعد التعديل» وقانون الانتخاب، اذ نصت المادة 75 على ان «لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من يحمل جنسية دولة أخرى».

وجاء في المادة 10من قانون الانتخاب الساري المفعول، وستجرى الانتخابات الحالية على أساسه، انه «يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وألا يحمل جنسية دولة أخرى».

الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في تصريح صحفي ان «هناك العديد من القضايا التي تم رفعها بحق مرشحين يحملون جنسيات دول أخرى، ما يعتبر مخالفة للدستور وقانون الانتخاب».

واوضح ان» القضايا بهذا الخصوص تم رفعها أمام القضاء، ونحن سنحترم رأي القضاء عندما يفصل فيها».

وأشار بني هاني الى ان تعليمات الترشح للانتخابات سواء عن الدائرة المحلية «الفردية» او الدائرة العامة «القائمة الوطنية»، تحظر على حملة جنسيات الدول الأخرى الترشح للانتخابات، وعلى المرشح التوقيع على تعهد بذلك». منوها الى ان اي مخالفة للدستور والقوانين ستعرض مرتكبها للعقوبة التي تنص عليها القوانين والتعليمات».

وكانت تسريبات فالت عن تسجيل مرشحين طلبات ترشحهم للهيئة المستقلة للانتخاب، بالرغم من حملهم للجنسية الثانية.

وقال مرشحون  ان «المرشح «ت، م» يحمل الجنسية الهولندية منذ عدة سنوات، وزوجته هولندية الأصل، وأبناؤه يحملون الجنسية الهولندية من والديهم، وبالرغم من ذلك ترشح للانتخابات».

فيما أشار مرشحون الى ان «احد المرشحين على المقعد المسيحي في إحدى محافظات الشمال يحمل الجنسية الايطالية منذ عدة سنوات، ويعلم ان القانون يمنع الترشح الا انه تقدم بأوراقه للدائرة الانتخابية المعنية وتمت الموافقة عليه».

وأوضح مرشحون ان «ثلاثة مرشحين على ثلاثة قوائم وطنية يحملون الجنسيات الاسترالية، والنرويجية، والروسية، وتم تقديم أوراقهم للتسجيل واعتُمدت أسماؤهم كمرشحين».

وغير بعيد عما قاله المرشحون، بين أقارب أحد المرشحين ان «المرشح (ر،ح) يحمل الجنسية النمساوية، وكان نائبا في المجلس السابق الذي تم حله، ولم يفصح عن جنسيته الثانية إبان وجوده تحت قبة البرلمان، وإمعانا منه في رفض الدستور والقوانين ترشح مجددا للانتخابات».

يشار الى ان محكمة استئناف اربد تلقت أول أمس طعنين بحق مرشحين عن الدائرة الأولى في محافظة عجلون، وفقا للمادة 10 من قانون الانتخاب.

والطعنان المقدمان من مواطنين مسجلين في سجلات الناخبين ويحملان بطاقات انتخابية في الدائرة الأولى، حسب مقدمي الطعن.

يشار الى ان قضية مزدوجي الجنسية أثارت ضجة واسعة في مجلس النواب السادس عشر نتيجة عدم افصاح نواب عن جنسياتهم الثانية، والاستمرار بإخفائها بالرغم من مخالفتهم بذلك للدستور والقوانين.  

ولم يتم التعاطي مع أزمة مزدوجي الجنسية في مجلس النواب بشكل حقيقي وشامل، بدلا من التعامل مع حالة فردية لنائب واحد، وذلك في ظل غياب أي وازع يحض أعضاء مجلس النواب على احترام نصوص الدستور.

واشارت تقارير صحفية إلى وجود ما لا يقل عن خمسة نواب في المجلس السابق يحملون جنسيات أجنبية بشكل مخالف لأحكام الدستور ولم يتم الكشف عنهم او مساءلتهم.