شروط النائب الحق
يذهلنا ما نراه من انفاق على الحملات الانتخابية في ظل دولة صغيرة فقيرة اثقل كاهلها الديون، وهذا ما قادنا الى التوصل الى شروط نعتقد انه اذا توفرت باي مرشح للنيابة فانه حقا النائب الحق والنائب المطلوب من الجميع انتخابه، واسمحوا لي ان اسرد هذه الشروط وهي:-
- ان يقوم بالتبرع لصالح الخزينة العامة للدولة ما رصده من مئات الالوف لينفقه على حملته الانتخابية، وان تقتصر دعايته فقط على اعلان واحد يبين حجم المبلغ الذي تبرع به للخزينة للمساهمة بسداد مديونية الاردن الخارجية.
- ان يصرح ويتعهد برفض اي حقيبة وزارية تعرض عليه لاحقا، ويؤكد انه يريد حصر دوره كنائب يمثل السلطة التشريعية ويمارس دوره بالرقابة على الحكومة لا ان يشترك بها ويتحول الى موظف بالسلطة التنفيذية.
- ان يعلن مسبقا وبموجب تعهد لارجعة فيه انه يتنازل عن حقوقه المادية كنائب ويتبرع براتبه للخزينة ايضا.
- ان تحتجب شركاته عن الاشتراك او التقدم لاي عطاء حكومي خلال فترة نيابته، تجنبا للشبهات وللتأثير غير المباشر على احالة العطاءات.
اذا توفرت الشروط الواردة باعلاه باي مرشح فاعتقد جازما اننا يجب انتخابه دونما تردد، كونه يكون واضحا انه لامصلحة مادية ولامصلحة مناصب وزارية ولا مصالح شخصية وراء ترشحه، وانما هي الخدمة العامة وخدمة الوطن والمساهمة بتشريع القوانين المناسبة التي تخدم هذا الوطن.
هل ما اوردناه باعلاه يعتبر مستحيلا او ضربا من الخيال؟ لااعتقد ذلك وربما هذه الشروط هي الوسيلة الوحيدة لنا للتحقق من اهداف وغايات المرشحين للنيابة الحقيقية، كون بعض هذه الاسماء غير معلومة سابقا ولم يكن لها اي دور على ساحة الخدمة العامة، او كان لها دور بمجال حكومي او عسكري او باحدى شركاتها بالقطاع الخاص، وايا كان هذا الدور فهو دور جزئي وعلى نطاق ضيق ولايقارن بدورها على مستوى وطن، فان الوطن ليس شركة ولا دائرة حكومية وانما مجتمع كامل متكامل وبحاجة الى نظرة اشمل وخبرة اوسع. كما اعتقد اننا تجاوزنا ويجب ان نتجاوز ان يكون اساس اختيارنا مبني على اسم العشيرة والشهرة فقط ولكن ان يستند على الخبرات والانجازات السابقة بالاضافة للشروط السابق ذكرها.
رائد شيكاخوا
كاتب ومحلل مالي
يذهلنا ما نراه من انفاق على الحملات الانتخابية في ظل دولة صغيرة فقيرة اثقل كاهلها الديون، وهذا ما قادنا الى التوصل الى شروط نعتقد انه اذا توفرت باي مرشح للنيابة فانه حقا النائب الحق والنائب المطلوب من الجميع انتخابه، واسمحوا لي ان اسرد هذه الشروط وهي:-
- ان يقوم بالتبرع لصالح الخزينة العامة للدولة ما رصده من مئات الالوف لينفقه على حملته الانتخابية، وان تقتصر دعايته فقط على اعلان واحد يبين حجم المبلغ الذي تبرع به للخزينة للمساهمة بسداد مديونية الاردن الخارجية.
- ان يصرح ويتعهد برفض اي حقيبة وزارية تعرض عليه لاحقا، ويؤكد انه يريد حصر دوره كنائب يمثل السلطة التشريعية ويمارس دوره بالرقابة على الحكومة لا ان يشترك بها ويتحول الى موظف بالسلطة التنفيذية.
- ان يعلن مسبقا وبموجب تعهد لارجعة فيه انه يتنازل عن حقوقه المادية كنائب ويتبرع براتبه للخزينة ايضا.
- ان تحتجب شركاته عن الاشتراك او التقدم لاي عطاء حكومي خلال فترة نيابته، تجنبا للشبهات وللتأثير غير المباشر على احالة العطاءات.
اذا توفرت الشروط الواردة باعلاه باي مرشح فاعتقد جازما اننا يجب انتخابه دونما تردد، كونه يكون واضحا انه لامصلحة مادية ولامصلحة مناصب وزارية ولا مصالح شخصية وراء ترشحه، وانما هي الخدمة العامة وخدمة الوطن والمساهمة بتشريع القوانين المناسبة التي تخدم هذا الوطن.
هل ما اوردناه باعلاه يعتبر مستحيلا او ضربا من الخيال؟ لااعتقد ذلك وربما هذه الشروط هي الوسيلة الوحيدة لنا للتحقق من اهداف وغايات المرشحين للنيابة الحقيقية، كون بعض هذه الاسماء غير معلومة سابقا ولم يكن لها اي دور على ساحة الخدمة العامة، او كان لها دور بمجال حكومي او عسكري او باحدى شركاتها بالقطاع الخاص، وايا كان هذا الدور فهو دور جزئي وعلى نطاق ضيق ولايقارن بدورها على مستوى وطن، فان الوطن ليس شركة ولا دائرة حكومية وانما مجتمع كامل متكامل وبحاجة الى نظرة اشمل وخبرة اوسع. كما اعتقد اننا تجاوزنا ويجب ان نتجاوز ان يكون اساس اختيارنا مبني على اسم العشيرة والشهرة فقط ولكن ان يستند على الخبرات والانجازات السابقة بالاضافة للشروط السابق ذكرها.
رائد شيكاخوا
كاتب ومحلل مالي
