نسمع ان الحكومة تمنع استعمال سياراتها خارج اوقات الدوام الرسمي، كما سمعنا انها اوعزت لرجال الشرطة بتحرير مخالفات لمن يضبط وهو يستخدم السيارات الحكومية مساء، واعلن عن بضعة الاف من المخالفات المحررة لهذا العام ولكنني اعتقد اننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. السيارات الحكومية تجوب شوارع الاردن لاسيما بالعاصمة مكان سكني وما الاحظه انه لاتنقطع من شوارعنا بحمد الله فاينما نظرت تجد سيارة حكومية من نوع وشكل ولون، حتى انني قبل عدة ليال شاهدت سيارة حكومية من نوع سوزوكي فيتارا اي سيارة دفع رفاعي وكان السائق تفاديا لضبطه قد نزع اللوحات ووضعها خلف الزجاج الخلفي خلف العجل الاحتياطي المثبت على الباب الخلفي حتى لايمكن قراءة ارقامها، وما تمكنت من قرائته فقط انها ترميز (6) واول رقمين منها من اليسار هما (11) وكان يقود برعونة في شارع المدينة المنورة ويتجاوز عن اليمين وعن اليسار وحاولت اللحاق به لمحاولة قراءة رقم اللوحة عن اللوحة الامامية ان كانت موجودة ، الا انه على الرغم انه معي سيارة رياضية الا انني والشهادة لله لم اتمكن من الوصول اليه وبعد حوالي ساعتين وبالصدفة وبنفس الليلة مر من جانبي وهو عائد من شارع الاردن باتجاه صويلح وكان هذا ما بين الساعة السابعة والعاشرة مساء.

لااعتقد انه كان بواجبا رسميا، لاسيما تعدد المناطق التي كان بها وتأخر الوقت، وان كان كذلك فذلك الواجب لايعطيه الحق بالرعونة التي كان يقود السيارة الحكومية بها، هذه السيارة تعمل على وقود انا وانت وانت وانت قمنا بدفع ثمنه بضرائب سددناها او رسوما هنا او هناك، وكذلك ثمن السيارة نفسها تم دفعه من جيوب المواطنين، فالحكومة هي طريق ترانزيت وليست مصدر اموال، فهي تحصلها منا وتنفقها على الدولة، لذلك من حقي وحقكم وحق كل مواطن مساءلة اي مسيء لمستعمل الاموال العامة سواء كانت سيارات حكومية ام اية اصول حكومية اخرى.
كما انه لو كانت النية سليمة تماما بمنع استخدام المركبات الحكومية خارج اوقات الدوام الرسمي، فكان الاولى ان يتم اصدار تعميم بضرورة مبيت السيارات مباشرة بعد انتهاء العمل بمواقف الوزارات والدوائر وتسليمها تحت طائلة المسؤولية وليس ابقائها مع الموظفين والسائقين والمسؤولين، وثم نلعب لعبة القط والفأر بمطاردتهم ومخالفتهم بالشوارع.
رائد شيكاخوا
كاتب ومحلل مالي