أخبار البلد
يعقد مجلس الشورى المصري اليوم جلسة خاصة يلقي فيها الرئيس محمد مرسي أول بيان له، بعد إنفاذ الدستور الجديد وتولي المجلس مؤقتا سلطة التشريع، فيما اتهمت المعارضة المصرية حلفاء مرسي الإسلاميين بمحاولة تكميم الأفواه.
وحسب إعلاميين، من المتوقع أن يركز مرسي في بيانه اليوم على سبل تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة عقب إصداره الإعلان الدستوري الأول، ثم الاستفتاء على الدستور الجديد.
غير أن العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمعارضة يبدو أنها ذاهبة لمزيد من التعقيد، حيث اتهمت المعارضة حلفاء الرئيس مرسي من الإسلاميين بمحاولة تكميم أفواههم، وذلك إثر قرار النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع قادة جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى وحمدين صباحي ومحمد البرادعي بتهمة التحريض للإطاحة بالرئيس مرسي.
واعتبرت المعارضة التحقيق محاولة لتخويفها وإسكاتها، وتعهدت بمواصلة معارضة مرسي، وقال المتحدث باسم الجبهة حسين عبد الغني إن التحقيق أمر مدبر من جانب قيادة الإخوان، وإن نظام مبارك اعتاد استخدام نفس الأساليب.
من جانبه رفض أحمد سبيع أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة هذه الاتهامات، ودعا للتوقف عن لهجة تبادل الاتهامات، وأكد أن عشرات البلاغات المشابهة قدمت ضد قيادات بالإخوان.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق مع قادة المعارضة الثلاثة، بتهمة تحريض أنصارهم على الانتفاض من أجل الإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيق جاء بناء على بلاغات من محامين متعاطفين مع الإخوان.
غير أن المتحدث باسم موسى نفى هذه الاتهامات، وأكد أنه لا أساس لها ولا تمت للواقع بصلة.
من جانبها قالت مديرة الشؤون المصرية في منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إن تحويل هذه البلاغات إلى قاضي التحقيق والإعلان عن ذلك يدعو وحده للقلق.
وتأتي اتهامات المعارضة بعد أن قدم وزير ثان في الحكومة المصرية هو وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب استقالته للرئيس مرسي احتجاجا على ما وصفه بالكثير من "السياسات والاجتهادات" وتباطؤ وتيرة الإصلاح.
وجاءت الاستقالة بعد يوم من انتقاد حزب الوسط -وهو حزب إسلامي شكله أعضاء سابقون من الإخوان المسلمين- وينتمي إليه محسوب، لقرار الرئيس مرسي تكليف رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل بتشكيل حكومة جديدة.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود قدم استقالته في وقت سابق، وذلك عقب أيام قليلة من استقالة المستشار محمود مكي نائب مرسي، وفي سياق استقالات قدمها مؤخرا غالبية أعضاء الهيئة الاستشارية للرئيس (المكونة من 17 مستشارا)، منها استقالة مستشار الرئيس لشؤون ملف التحول الديمقراطي سمير مرقص.
