ما أن يطالع المواطن أسماء أعضاء القوائم العامة حتى يفاجأ بالمستوى الذي وصلت أو ستصل اليه القبة النيابية ومن يتطلعون للجلوس تحتها, واحد وستون قائمة تريد أن تتقاسم (27) مقعد نيابي ليقفوا بمواجهة أو تكتل مع الفائزين بالدوائر الانتخابية لاقتسام الأسلاب.
عدد غير قليل من هذه القوائم تزعمها عدد من الطامحين للوصول إلى المجلس النيابي من خلال أموالهم التي يجهل البعض كيفية تجمعها بين يديهم.
المهم عند أولئك أن ييصلوا للنيابة لوحدهم فتزارهم جمعوا الأسماء التي تبدأ من رقم 15 وحتى 27 بالقائمة وهم يعرفون حجمها الانتخابي لكنهم يطمحون أن يحصل أي مرشح منهم على آلف صوت إذا جمعت أصوات هذه الكتل فأنها قد توصل رئيسها للفوز بمقعده اليتيم الذي كلفه في معظم الحالات نفقات الحملة الانتخابية كاملة لمرشحي القائمة بما فيها الرسوم مع أن معظم رؤساء التكتلات لم يحصلوا على ألفين أو ثلاثة آلاف صوت في مناطقهم الانتخابية بالسابق ولو تابعنا مسيرة أولئلك بتفاؤل وقدر لهم أن ينجحوا بالحصول على المقعد أو على مقعدين بتفاؤل فتبدأ معركتهم الثانية التي ترتفع تكلفتها المادية بمحاولة كسبهم لبعض الناجحين في الدوائر الانتخابية وهذه المحاولة منهم من بدأ بها مبكراً من خلال اتفاقات جانبية مع مرشحي الدوائر بالأساليب الماضية.
ومع ذلك فتجد أولئك يصرخون بأعلى صوتهم أنهم سيحاربون الفساد والمال السياسي بالوقت الذي هو زادهم وزوادتهم بهذه المعركة. والغريب أن بعضهم يوعد أعضاء قائمته أو حزبه ان وجد بأنه سيوزع عليهم الأسلاب والغنائم الوظيفية التي سيجنيها بحالة وصوله او وصول حزبه أو تكتله إلى موقع رئاسة الحكومة أو رئاسة النواب.
وباعتقادي أن الجميع سوف يستذكر المثل القائل أسيادكم في الجاهلية أسيادكم في الإسلام وان تحقق هذه المثل ستكون رئاسة المجلس من نصيب أحد الرؤساء السابقين للمجلس أو أحد نواب الرئيس وستكون رئاسة الحكومة من نصيب أحد الرؤساء السابقين كحل وسط.
وبذلك تكون الحكومة بذكاء مسؤوليها قد امتصت الحراكات الشبابية والربيع العربي بأبسط الأثمان وبدون أن تقدم لهذا الشعب أي منجز باستثناء التعديلات الدستورية العرجاء وبدون أي برامج اقتصادية تعالج أزمات الفقر والبطالة وغلاء الأسعار.
مشيراً بهذه المناسبة أن المستفيدين الأوائل من هذه الانتخابات هم:
أولاً: أبناء العشائر خاصة التي اجمعت على مرشح دائرة واحد وقدمت مرشحاً آخر أو أكثر للقوائم العامة برقم متقدم.
ثانياً : الأردنيين من أصل فلسطيني الذين حافظوا على نسبة وجودهم بالمجلس النيابي القادم بعد أن اخذوا الضمانات بشفافية الانتخاب مثلما تسابقت عليهم القوائم العامة بحيث سيحصلون على نصف الفائزين بها على الأقل خاصة بعد خروج جبهة العمل الإسلامي من الساحة.
ثالثاً: حيتان الإقتصاد وابناؤهم خاصة في مناطق عمان والزرقاء واربد, وبذلك ضمنوا مصالحهم بأموالهم.
وخلاصة القول ستجري الانتخابات بشفافية وستكون النتيجة مشابهة للنتيجة أيام عدم الشفافية في الماضي وستجري الانتخابات وأمام التشرذم بالنتيجة سيكون رئيس الحكومة المقبل من أولئك الذين مارسوا هذا المنصب واكتوى الشعب بنيران قراراتهم الهوجاء.
وسيبقى الفساد فساداً وسنرجع إلى المربع الأول بحيث لا يوجد امامنا سوى الرجوع إلى قيادة الوطن لتنقذنا مما أوصلنا إليه أنفسنا فهي القادره على اسناد الولاية العامة لأشخاص يضعوا نصب أعينمم مصلحة الوطن والمواطن.
حمى الله الأردن والأردنيين وان غداً لناظره قريب
