أخبار البلد
خلت أسماء المترشحين لمجلس النواب السابع عشر بحسب بيانات الهيئة المستقلة للإنتخاب من رؤساء الوزراء السابقين، إلا أنها تضمنت أسماء لوزراء سابقين من حكومات مختلفة ترأسوا عددا من القوائم الوطنية.
وأظهرت قوائم المرشحين ترشح (3) شخصيات تسلمت رئاسة مجلس النواب في مجالس نيابية سابقة، علما بان الشخصيات الثلاث جمعتها مجالس نيابية أكثر من مرة.
وبلغ عدد الذين سجلوا ترشيحهم لانتخابات (2013) من النواب السابقين في مجلس النواب السادس عشر عن الدوائر المحلية (39) نائبا سابقا.
وتشير قوائم الأسماء التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن هؤلاء النواب السابقين المترشحين للانتخابات المقبلة أعادوا ترشحهم عن دوائرهم المحلية السابقة.
وتبين الأرقام أن العاصمة كان لها حصة الأسد من عدد النواب العائدين عن الدوائر المحلية وبلغ عددهم (9) نواب، في حين أن محافظة معان ودائرة بدو الوسط لم يترشح عنهما احد من مجلس النواب السادس عشر.
وجاءت محافظتا الزرقاء والبلقاء في المرتبة الثانية بعد أن تساوتا بعدد النواب السابقين من مجلس النواب السادس عشر والراغبين بخوض الانتخابات المقبلة عن دوائرهم المحلية.
وتساوت محافظات الطفيلة، الكرك، العقبة، عجلون ومادبا بعدد النواب السابقين من مجلس السادس عشر، حيث ترشح نائب سابق من كل محافظة، كما تساوت كل من محافظة المفرق ودائرة بدو الشمال بعدد النواب العائدين للترشح من المجلس السابق وبلغ عددهم (3) نواب لكل واحدة منهما.
وعاد (6) نواب سابقين من المجلس السابق للترشح في محافظة اربد، في حين ترشح نائبان سابقان من مجلس النواب السادس عشر في دائرة بدو الجنوب.
أما بخصوص السيدات اللواتي ترشحن لخوض الانتخابات المقبلة وسبق لهن أن كنّ نوابا في مجلس النواب السادس عشر بلغ عددهن (8) نواب سيدات، علما بأن عددهن في المجلس السابق (12) نائباً.
يشار إلى أن عددا من النواب السابقين في مجلس النواب السادس عشر قرروا خوض الانتخابات المقبلة، من خلال ترؤسهم عدداً من القوائم الوطنية.
وأقصت (15) قائمة وطنية النساء من قوائمها نهائياً، علماً بأن عدد القوائم الوطنية (60) قائمة، في حين أقصت بعض القوائم التي تضمنت نساء في تركيبتها عن المراكز الثلاثة الأولى في القائمة.
وأظهرت الأعداد الاولية للهيئة المستقلة للانتخاب المتعلقة بالقوائم الوطنية أن قائمة واحدة من القوائم (15) الأخرى تضمنت (6) مرشحات، في حين أن أغلب القوائم تراوح عدد النساء فيها بين مرشحة ومرشحتين.
وتبين الأرقام أن القوائم الوطنية التي حملت مرشحي الأحزاب لم تخصص أكثر من مقعدين للمرأة.
وترأست سيدتان قائمتان وطنيتان الأولى حزبية والثانية إعلامية.
يشار إلى أن التعليمات الخاصة بالقائمة الوطنية التي أقرت، تخلو من أي بند يلزم القوائم الوطنية بنسب معينة تضاف المرأة إليها.
وكانت الهيئة استمعت قبل اقرار التعليمات الخاصة بالقائمة الوطنية للعديد من الاقتراحات من القطاعات المعنية، إلا أن القانون لا يسمح بإضافة مثل هذه المقترحات التي تتعلق بإلزام القوائم بنسب معينة للمرأة.
يذكر أن الائتلاف الوطني لدعم المرأة طالب الهيئة المستقلة للانتخاب بقوائم وطنية ثلثها من النساء (رجلين / امرأة)،اضافة الى مرشحات الدوائر الانتخابية ونسبة الكوتا النسائية، إذ ترى الحركة النسائية بأن هذا الترتيب سيضمن فوز مرشحات بنسبة معقولة.
وأظهرت نتائج الهيئة المستقلة للانتخاب أن قائمة وطنية واحدة رشحت (27) شخصية لخوض الانتخابات وهو العدد المخصص للقائمة الوطنية وفق قانون الانتخاب.
وتشير قوائم المرشحين إلى ترشح شقيقتين في محافظة، في حين ترشح شقيقهن في إحدى دوائر العاصمة.
وقررت (13) قائمة خوض الإنتخابات المقبلة بالحد الأدنى لعدد مرشحي القوائم والذي قررته الهيئة المستقلة بـ(9) مرشحين كأحد شروط ترشح أي قائمة.
وتصدرت الدائرة الأولى في الكرك قائمة الدوائر المحلية على مستوى المملكة من حيث عدد المرشحين إذ بلغ عددهم (31) مرشحا، في حين كانت الدائرة الثانية في البلقاء أقل دائرة من حيث عدد المرشحين وبلغ عددهم (4) مرشحين.
وبينت نتائج الهيئة أن معظم القوائم لم ترشح اكثر من (15) مرشحا، علما بأن القانون عدل في مجلس النواب السادس عشر بعد ان أعاده الملك لرفع عدد المقاعد حينها من (17) إلى (27) مقعدا للدائرة العامة (القائمة الوطنية).
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت، القائمة النهائية لاسماء مرشحي الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر، على مستويي الدوائر المحليةالـ45 والدائرة العامة والبالغ عددهم 1518 مرشحاً ومرشحة.
وتقدمت 60 قائمة لخوض الانتخابات على مستوى الدائرة العامة، يتنافس فيها 820 مترشحاً، بينهم 84 سيدة، في حين ترشح عن الدوائر الفرعية 698 مترشحاً بينهم 129 سيدة.
وبلغ عدد الذين سجلوا ترشيحهم لانتخابات (2013) من النواب السابقين في مجلس النواب السادس عشر عن الدوائر المحلية (39) نائبا سابقا.
وتشير قوائم الأسماء التي نشرتها الهيئة المستقلة للانتخاب إلى أن هؤلاء النواب السابقين المترشحين للانتخابات المقبلة أعادوا ترشحهم عن دوائرهم المحلية السابقة.
وتبين الأرقام أن العاصمة كان لها حصة الأسد من عدد النواب العائدين عن الدوائر المحلية وبلغ عددهم (9) نواب، في حين أن محافظة معان ودائرة بدو الوسط لم يترشح عنهما احد من مجلس النواب السادس عشر.
وجاءت محافظتا الزرقاء والبلقاء في المرتبة الثانية بعد أن تساوتا بعدد النواب السابقين من مجلس النواب السادس عشر والراغبين بخوض الانتخابات المقبلة عن دوائرهم المحلية.
وتساوت محافظات الطفيلة، الكرك، العقبة، عجلون ومادبا بعدد النواب السابقين من مجلس السادس عشر، حيث ترشح نائب سابق من كل محافظة، كما تساوت كل من محافظة المفرق ودائرة بدو الشمال بعدد النواب العائدين للترشح من المجلس السابق وبلغ عددهم (3) نواب لكل واحدة منهما.
وعاد (6) نواب سابقين من المجلس السابق للترشح في محافظة اربد، في حين ترشح نائبان سابقان من مجلس النواب السادس عشر في دائرة بدو الجنوب.
أما بخصوص السيدات اللواتي ترشحن لخوض الانتخابات المقبلة وسبق لهن أن كنّ نوابا في مجلس النواب السادس عشر بلغ عددهن (8) نواب سيدات، علما بأن عددهن في المجلس السابق (12) نائباً.
يشار إلى أن عددا من النواب السابقين في مجلس النواب السادس عشر قرروا خوض الانتخابات المقبلة، من خلال ترؤسهم عدداً من القوائم الوطنية.
وأقصت (15) قائمة وطنية النساء من قوائمها نهائياً، علماً بأن عدد القوائم الوطنية (60) قائمة، في حين أقصت بعض القوائم التي تضمنت نساء في تركيبتها عن المراكز الثلاثة الأولى في القائمة.
وأظهرت الأعداد الاولية للهيئة المستقلة للانتخاب المتعلقة بالقوائم الوطنية أن قائمة واحدة من القوائم (15) الأخرى تضمنت (6) مرشحات، في حين أن أغلب القوائم تراوح عدد النساء فيها بين مرشحة ومرشحتين.
وتبين الأرقام أن القوائم الوطنية التي حملت مرشحي الأحزاب لم تخصص أكثر من مقعدين للمرأة.
وترأست سيدتان قائمتان وطنيتان الأولى حزبية والثانية إعلامية.
يشار إلى أن التعليمات الخاصة بالقائمة الوطنية التي أقرت، تخلو من أي بند يلزم القوائم الوطنية بنسب معينة تضاف المرأة إليها.
وكانت الهيئة استمعت قبل اقرار التعليمات الخاصة بالقائمة الوطنية للعديد من الاقتراحات من القطاعات المعنية، إلا أن القانون لا يسمح بإضافة مثل هذه المقترحات التي تتعلق بإلزام القوائم بنسب معينة للمرأة.
يذكر أن الائتلاف الوطني لدعم المرأة طالب الهيئة المستقلة للانتخاب بقوائم وطنية ثلثها من النساء (رجلين / امرأة)،اضافة الى مرشحات الدوائر الانتخابية ونسبة الكوتا النسائية، إذ ترى الحركة النسائية بأن هذا الترتيب سيضمن فوز مرشحات بنسبة معقولة.
وأظهرت نتائج الهيئة المستقلة للانتخاب أن قائمة وطنية واحدة رشحت (27) شخصية لخوض الانتخابات وهو العدد المخصص للقائمة الوطنية وفق قانون الانتخاب.
وتشير قوائم المرشحين إلى ترشح شقيقتين في محافظة، في حين ترشح شقيقهن في إحدى دوائر العاصمة.
وقررت (13) قائمة خوض الإنتخابات المقبلة بالحد الأدنى لعدد مرشحي القوائم والذي قررته الهيئة المستقلة بـ(9) مرشحين كأحد شروط ترشح أي قائمة.
وتصدرت الدائرة الأولى في الكرك قائمة الدوائر المحلية على مستوى المملكة من حيث عدد المرشحين إذ بلغ عددهم (31) مرشحا، في حين كانت الدائرة الثانية في البلقاء أقل دائرة من حيث عدد المرشحين وبلغ عددهم (4) مرشحين.
وبينت نتائج الهيئة أن معظم القوائم لم ترشح اكثر من (15) مرشحا، علما بأن القانون عدل في مجلس النواب السادس عشر بعد ان أعاده الملك لرفع عدد المقاعد حينها من (17) إلى (27) مقعدا للدائرة العامة (القائمة الوطنية).
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت، القائمة النهائية لاسماء مرشحي الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشر، على مستويي الدوائر المحليةالـ45 والدائرة العامة والبالغ عددهم 1518 مرشحاً ومرشحة.
وتقدمت 60 قائمة لخوض الانتخابات على مستوى الدائرة العامة، يتنافس فيها 820 مترشحاً، بينهم 84 سيدة، في حين ترشح عن الدوائر الفرعية 698 مترشحاً بينهم 129 سيدة.
