لأشهر مضت، بدا الأردن وكأنه معزول عن محيطه العربي؛ يواجه الأزمات ولا يجد من يسانده على تخطيها.المساعدات الخليجية لم تصل على غير العادة، والغاز المصري، المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء، بالقطارة. والجار العراقي يتفرج ولا يفعل شيئا للتخفيف من عبء فاتورة الطاقة الثقيلة.في الأثناء، كانت الأزمة الاقتصادية تتصاعد. ولم يكن من خيار لمواجهتها سوى اللجوء إلى قرارات اقتصادية صعبة ومكلفة من الناحية السياسية، كادت الاحتجاجات التي أعقبتها تطيح بميزة الاستقرار التي انفرد الأردن بها عن باقي دول الإقليم.الدبلوماسية الأردنية التي بدت عاجزة في البداية عن تفسير السبب وراء إدارة دول عربية ظهرها للأردن، واستسلمت لنظرية المؤامرة التي ربطت بين توقف المساعدات وما تردد عن ضغوط على الأردن بما يخص موقفه من الأزمة في سورية، هذه الدبلوماسية عادت وكثفت من جهودها واتصالاتها لتطويق الموقف، وضمان تدفق المساعدات الخليجية والغاز المصري.في غضون أسابيع قليلة، تمكن الملك عبدالله الثاني من ترميم العلاقات مع دول الخليج ومصر والعراق؛ ثلاث دول خليجية التزمت بتحويل 750 مليون دولار من قيمة المنحة الخليجية إلى البنك المركزي، الأمر الذي ساعد في تعزيز الاحتياطي النقدي للمملكة، ووعود مؤكدة بتقديم مساعدات إضافية في بداية العام الجديد. ومع مصر، أثمرت المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في عمان، عن اتفاق على إعادة ضخ الغاز المصري بالمعدلات المتفق عليها بين البلدين. وإذا ما التزمت الحكومة المصرية بذلك، فإن فاتورة الكهرباء ستشهد انخفاضا كبيرا العام المقبل.أمس وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى عمان في زيارة لم يكن مخططا لها من قبل. ومن المرجح أن تشهد تفاهما حول حزمة من المشاريع الاستراتيجية بين البلدين في مجالات تصدير النفط عن طريق ميناء العقبة، ومشاريع النقل، وتنشيط التبادل التجاري المتذبذب بين البلدين.منحت هذه التطورات الإيجابية المسؤولين، على مختلف المستويات، الشعور بتجاوز مرحلة الخطر في الأزمة الاقتصادية. ودعم هذا الاتجاه المتفائل التقييم الإيجابي من جانب صندوق النقد الدولي للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيف عجز الموازنة وترشيد الإنفاق.ربما تحتاج مثل هذه التطورات الإيجابية إلى بعض الوقت كي تنعكس على المزاج العام للمواطنين المثقلين بالهموم المعيشية، وعلى النشاط الاستثماري المتأرجح منذ أكثر من عام.لكن الخلاصة المهمة للاختراقات الأخيرة على أكثر من جبهة، هي أن الأردن لا يمكنه أن يستغني عن محيطه العربي مهما كانت الظروف. وعليه في كل الأحوال التكيف مع المتغيرات المتلاحقة في البيئة السياسية والأمنية بما يضمن مصالحه مع جميع الدول، وتجنب سياسة المحاور قدر الإمكان، والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع مختلف الدول بصرف النظر عن توجهاتها وسياساتها.