أخبار البلد - قال رئيس المجلس الوطني لحزب الجبهة الأردنية الموحدة الدكتور عبد الرزاق طبيشات أن الحزب عزم على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة انطلاقاً من ثوابتنا التي ناضلنا من أجلها وغرتها الانتماء للأردن أرضاً وشعباً ونظاماً وهوية.

وكشف النقاب عن خوض الحزب للانتخابات القادمة عبر تشكيل قائمة عامة من 27 مرشحاً باتت في مراحلها الأخيرة, إلى جانب اختيار 30 مرشحاً على مستوى الدوائر المغلقة.

وأضاف خلال لقاء كوادر الحزب بالفعاليات الشعبية والحزبية والسياسية في محافظة إربد اليوم الأربعاء في قاعات أرابيلا ان رؤية الحزب للإصلاح الشامل تنسجم مع التعديلات الدستورية التي تمت ولكننا نطالب بالمزيد في مراحل قادمة وفق الأطر القانونية والدستورية بما يعزز تحمل الحكومات وكامل مسؤولياتها في الولاية العامة والانتقال بها من حكومات الموظفين إلى حكومات السياسيين في الوقت الذي لن نساوم فيه على حرية التعبير بما فيها الحريات الصحفية والإعلامية.

وأشار إلى أننا ذاهبون للانتخابات لندعم الوطن وليس لندعم أنفسنا, بإيصال من يعبر عن إرادة الشعب تحت قبة البرلمان, وأن نخرج من هيمنة دوائر الفساد وسنبقى نعمل من أجل قانون انتخاب توافقي يلبي طموح وتطلعات كافة مكونات الشعب الأردني, لأننا في حزب الجبهة الموحدة نؤمن أن قانون الصوت الواحد لا يتناسب مع الأردن الجديد.

بدوره أكد أمين عام الحزب أمجد المجالي أن الحزب ذاهب للمشاركة في الانتخابات مع عدم الرضا عن القانون الذي ستجري الانتخابات بموجبه, وحتى لا ندع الوطن نهباً لتيارات الفساد وتيارات الاقتراب ومحطة مرور للفرق العابرة للقارات, ولنؤكد اننا مع الوطن ومع الإصلاح وضد الفساد والفاسدين ومع الكيان الاردني ونظامه بلا نفاق ولا مجاملة.

ونوه إلى أن الحزب ضد الإقصاء السياسي ومع وطن حر ونزيه وشريف وطن لجميع أبنائه ينعمون في ظلاله بالأمن والأمان والكرامة.

واستعرض رئيس مجلس محافظة إربد غالب المومني خطط وبرامج الحزب على مستوى الدائرة ودوره في رفد الحياة السياسية والحزبية وتعزيز قاعدة المشاركة في الانتخابات القادمة, إلى جانب الاقتراب من المواطنين وتلمس همومهم واحتياجاتهم ورؤاهم حيال معالجة كافة القضايا المطروحة على الساحة.

من جانبهما أكد نائب أمين عام الحزب الدكتور كامل البرغوثي وعضو الحزب عوني الزعبي أن الانتخابات النيابية مصلحة جمعية لكل أبناء الوطن بما فيها المعارضة ليبدأ التغيير من تحت القبة ومن خلال المنابر الدستورية.