كلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة في الأردن، تعنى بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعارف فيما بينها، وصولاً الى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن.
وقد عهد جلالته في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور برئاسة اللجنة التي تضم الذوات دولة رئيس مجلس الاعيان، معالي رئيس المجلس القضائي، معالي وزير تطوير القطاع العام، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، معالي الدكتور رجائي المعشر، معالي الدكتور محمد الحموري، سعادة السيد عبد المجيد ذنيبات، سعادة السيدة عبله أبو علبة، سعادة الدكتور موسى بريزات، سعادة السيد محمود ارديسات، وسعادة السيد باسم سكجها.
وأكدت الرسالة الملكية على مجموعة من المرتكزات التي ستشكل نهج عمل اللجنة:
1. ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها.
2. تعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية، بالإضافة إلى وجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقديم الخدمات وآلية معالجة الشكاوى والمظالم.
3. تمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها.
4. تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ترسيخاً لثقافة الشفافية والمساءلة والحرص على الصالح العام.
5. تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد جلالة الملك على ضرورة تحلي اللجنة بأقصى درجات الحيادية والموضوعية في تأدية مهامها الوطنية، مشدداً جلالته على أهمية قيام اللجنة بالتشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الاحزاب والنقابات، والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، بحيث تستند اللجنة في عملها الى هذه الأفكار في اعداد ما يلي:
• أولا: صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ويضمن كذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
• ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وجاء في الرسالة أنه بعد الانتهاء من اعداد الخطة والميثاق يتم عرضها ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام، ضماناً لأعلى درجات التوافق حولهما، تمهيداً لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الاصلاحية المباركة.
كما أكد جلالة الملك على أهمية تلاحم جميع أبناء وبنات الوطن، وعلى ثقة جلالته التامة من أن هذه اللجنة التي تحظى بدعمنا و مساندتنا وتعاون جميع أجهزة الدولة، ستقوم بمهامها على أكمل وجه وبما يحقق الصالح العام.
وقد عهد جلالته في رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور برئاسة اللجنة التي تضم الذوات دولة رئيس مجلس الاعيان، معالي رئيس المجلس القضائي، معالي وزير تطوير القطاع العام، سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، معالي الدكتور رجائي المعشر، معالي الدكتور محمد الحموري، سعادة السيد عبد المجيد ذنيبات، سعادة السيدة عبله أبو علبة، سعادة الدكتور موسى بريزات، سعادة السيد محمود ارديسات، وسعادة السيد باسم سكجها.
وأكدت الرسالة الملكية على مجموعة من المرتكزات التي ستشكل نهج عمل اللجنة:
1. ضمان إدارة المال العام وموارد الدولة ووضع الضوابط التي تمنع أي هدر فيها.
2. تعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في القطاع العام فيما يتعلق بالموازنات والعطاءات واللوازم الحكومية، بالإضافة إلى وجود إطار للتعيينات في الوظائف العليا ومعايير تقديم الخدمات وآلية معالجة الشكاوى والمظالم.
3. تمكين أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها المؤسسية لردع ومكافحة الفساد وفق اختصاصاتها.
4. تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ترسيخاً لثقافة الشفافية والمساءلة والحرص على الصالح العام.
5. تطوير الأطر التي تنظم العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد جلالة الملك على ضرورة تحلي اللجنة بأقصى درجات الحيادية والموضوعية في تأدية مهامها الوطنية، مشدداً جلالته على أهمية قيام اللجنة بالتشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الاحزاب والنقابات، والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، بحيث تستند اللجنة في عملها الى هذه الأفكار في اعداد ما يلي:
• أولا: صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، ويضمن كذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
• ثانيا: إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وجاء في الرسالة أنه بعد الانتهاء من اعداد الخطة والميثاق يتم عرضها ومناقشتها بكل موضوعية وشفافية في مؤتمر وطني عام، ضماناً لأعلى درجات التوافق حولهما، تمهيداً لتقديمهما للحكومة البرلمانية المقبلة التي ستشكل انطلاقة جديدة ومنتظرة في مسيرتنا الاصلاحية المباركة.
كما أكد جلالة الملك على أهمية تلاحم جميع أبناء وبنات الوطن، وعلى ثقة جلالته التامة من أن هذه اللجنة التي تحظى بدعمنا و مساندتنا وتعاون جميع أجهزة الدولة، ستقوم بمهامها على أكمل وجه وبما يحقق الصالح العام.
