الدكتور : رشيد عباس

لا احد يستطيع أن ينكر أو ينفي أن فسادا إداريا وماليا قد مّس وعبر سنوات طويلة بعض القطاعات العامة والخاصة في هذا البلد الطيب , ولعدم المعالجات الأولية , اتسّعت دائرة هذا الفساد , وللأسف الشديد اخذ هذا الفساد إشكالا وألوانا مختلفة , ومع إقرار الجميع , أن الفساد الإداري والمالي ظاهرة اجتماعية غزت جميع بلاد العالم , لإبل فقد بدأ الفساد من لحظة بدأ الخلق , وسيبقى حتى يرث الله الأرض وما عليها .

إن بعض المغرضين , ومن خلال بعض وسائل الإعلام غير المسئولة طرحوا قضية ملفات الفساد , بطريق (التهويل) , الأمر الذي أدى إلى تضخيم هذه الظاهرة , ظاهرة الفساد , وأن هذا التضخيم أدى إلى نتائج وخيمة , أساء إلى الوطن من الداخل ومن الخارج , والسؤال الذي يطرح نفسه هنا , ما هي نتائج تضخيم ملفات الفساد بالأردن ؟

أعزائي الكرام , لا شك أن جزءً من هذه النتائج له انعكاساته الداخلية , والجزء الأخر وربما الأهم له انعكاساته الخارجية على الوطن , وربما يتسرع البعض ويقول : إن الانعكاسات الداخلية من مهام وزير الداخلية , وأن لانعكاسات الخارجية من مهام وزير الخارجية , والصحيح أن كل ذلك من مهامنا (نحن) بالدرجة الأولى في كيفية تناول وطرح قضية ملفات الفساد , في صالوناتنا وفي وسائلنا الإعلامية, وأن ندرك أن عملية التهويل , وزج التهم جزافا عل الآخرين , يحتاج إلى شيء من التروي , والتأني .

إن أهم نتائج (تضخيم) ملفات الفساد بالأردن , على المستوى الداخلي هو ضعف الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة على جميع الأصعدة , أما على المستوى الخارجي فيكمن في ضعف الثقة المتبادلة بين الدولة (الأردن) , وبين الدول الأخرى , في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي , حيث تراجعت الدول المساعدة , والدول المانحة اقتصاديا للأردن نتيجة لعدم الثقة بأوضاعنا الداخلية . إضافة إلى ترجع مستويات الاستثمارات الخارجية في الأردن .

والمطلوب الآن منا جميعا إعادة النظر في تناول وطرح قضية ملفات الفساد , والتخفيف من عمليات التهويل , في صالوناتنا وفي وسائلنا الإعلامية , وأن نضع الخطط والبرامج الجادة في إعادة الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة , وفي إعادة الثقة المتبادلة بين الدولة (الأردن) , وبين الدول الأخرى , من اجل المصلحة العامة لهذا الوطن .