سياسة بدل الدعم .........والاتجاه المعاكس
في ظل رفع الدعم عن المحروقات وخوفا من تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على المواطن خلصت حنكة الحكومة الى دعم المواطن الذي يقل دخلة الأسري عن 800 دينار شهري بمبلغ 70دينار للفرد لغاية ستة أفراد مشروطا ببقاء سعر النفط فوق ال100 دولار علما بان السعر يحوم حول ذلك وفي رواية أخرى تقول أننا نستورد النفط السعودي ب87 دولار للبرميل وأننا كذلك نستورد نفط عراقي بسعر تفضيلي وهذا قول السفير العراقي في جولته على الإدارات المعنية بالزراعة في وادي الأردن ,إضافة لقول احد الوزراء المصريين بان الغاز المصري لم يشهد انقطاع متواصل وان التعويض جاري على قدم وساق أي بعبارة أخرى أن سياسية الدعم المزعوم ما هي ألا من نسج خيال الحكومة لكن مع هذا نعتبرها واقع لا خيال كما يخيل لنا .
تقول الحكومة أن الدعم سيطال 70%من المواطنين في أمر تدحضه الوقائع أيضا لان الرقم مبالغ فيه كون الكثير من الأسر تتقاضى أكثر من راتب وبمجاميعهما تتجاوزا الحد الأدنى من الدعم , وفي نقيض أخر نجد أن كثير من أصحاب الحرف الحرة لا تستطيع الحكومة بكل وسائلها تحديد مداخليهم فيفوزون بالدعم وهناك منهم من يكون دخله أضعاف مضاعفة للذي حددته الحكومة ,لتصب لعنة الرواتب مجددا على أصحابها مرتين الأولى في محدوديتها والثانية في تجاوزها سقف الدعم ولو برقم بسيط .
كل ما ذكر هو بوابة للبيت القصيد الذي نود ذكره الذي يدفعنا لسؤال مضمونه ما يضر الحكومة لو سارت في اتجاه معاكس لما رسمته من دعم لكون الفئة التي ستتعامل معها اقل عددا من الفئة التي تدعمها لأنها ببساطة ستتعامل مع 30% البقية الباقية خلافا لتعاملها مع 70%في وضعها الحالي وتتلخص القصة بان تغير سياسيتها من أن تدفع لان تأخذ ,من حيث أبقاء الأسعار كما هي من قبل وتقوم وبعد تحديد الأسر الباقية تحت دعم المحروقات بان تتقاضى قيمة الدعم الذي حددته من ال30%الباقين كمواطنين يضاف أليهم كل مقيم على الأرض الأردنية وبالتالي توفر على نفسها عناء الدفع وما يتبعه من آليات وتوفر على المواطن أمرين تبعده عن لهيب الأسعار الذي لن يقتصر على المحروقات بل يتعداها لكل شيء وبنسب تفوق مدخلا ته من المحروقات وتوفر علية الاصطفاف في طوابير طويلة أمام البنوك ومكاتب البريد في مناظر لا تسر بال احد وتسجل نقطة سوداء إضافية في سجل الحكومة المتخم بمثل ذلك .
الحكومة وضعت نفسها في مطب لن تفلت منه لأنها ببساطة لن تفلح عبقريتها ألا على أصحاب الرواتب ولا مداخيل لهم غيرها وستقف عاجزة عن غيرهم من أصحاب الإعمال الحرة والمهن المتنوعة واغلبهم عوائدهم تفوق ما حددته الحكومة ,هذه الإعمال والمهن التي لو وجدت ضوابطها القانونية لوجدت الحكومة لها عوائد ضريبة منها كفتها شر تغولها على مواطنيها هذا ما ستكشفه الأيام القادمة حين تنقشع غيمة بدل الدعم وتظهر مشاكل عديدة لا حصر لها ,لهذا فان عمل الحكومة في الاتجاه المعاكس انفع لها واجدى , حين تجعل غل يديها بعيد عن المواطن البائس الفقير ولا تدفع له من خزينتها بدل دعم ,وستتقاضى ما تدعم سلعها ومحروقاتها من جيوب الأغنياء والوافدين.
في أمر يدفعنا للتساؤل أخر هل حنكة الحكومة اقتصرت في أيجاد أعباء لمواطنيها ولا أقول إذلالهم ولم تنفذ الى ما هو ابعد من ذلك من رقي لتتعامل مع فئة الأغنياء والمقيمين وتترك فقرائها بحالهم خصوصا أنها ستتعامل مع الفئة الأقل حسب أقوالها أم إنها غياب للحقيقة حين تعدم الشفافية التي بات غيابها علامة بارزة في أيامنا هذه.
ربي أهدى حكومتنا سبيل الرشاد وأبعدها عن التسلط على الفقراء من العباد .
في ظل رفع الدعم عن المحروقات وخوفا من تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على المواطن خلصت حنكة الحكومة الى دعم المواطن الذي يقل دخلة الأسري عن 800 دينار شهري بمبلغ 70دينار للفرد لغاية ستة أفراد مشروطا ببقاء سعر النفط فوق ال100 دولار علما بان السعر يحوم حول ذلك وفي رواية أخرى تقول أننا نستورد النفط السعودي ب87 دولار للبرميل وأننا كذلك نستورد نفط عراقي بسعر تفضيلي وهذا قول السفير العراقي في جولته على الإدارات المعنية بالزراعة في وادي الأردن ,إضافة لقول احد الوزراء المصريين بان الغاز المصري لم يشهد انقطاع متواصل وان التعويض جاري على قدم وساق أي بعبارة أخرى أن سياسية الدعم المزعوم ما هي ألا من نسج خيال الحكومة لكن مع هذا نعتبرها واقع لا خيال كما يخيل لنا .
تقول الحكومة أن الدعم سيطال 70%من المواطنين في أمر تدحضه الوقائع أيضا لان الرقم مبالغ فيه كون الكثير من الأسر تتقاضى أكثر من راتب وبمجاميعهما تتجاوزا الحد الأدنى من الدعم , وفي نقيض أخر نجد أن كثير من أصحاب الحرف الحرة لا تستطيع الحكومة بكل وسائلها تحديد مداخليهم فيفوزون بالدعم وهناك منهم من يكون دخله أضعاف مضاعفة للذي حددته الحكومة ,لتصب لعنة الرواتب مجددا على أصحابها مرتين الأولى في محدوديتها والثانية في تجاوزها سقف الدعم ولو برقم بسيط .
كل ما ذكر هو بوابة للبيت القصيد الذي نود ذكره الذي يدفعنا لسؤال مضمونه ما يضر الحكومة لو سارت في اتجاه معاكس لما رسمته من دعم لكون الفئة التي ستتعامل معها اقل عددا من الفئة التي تدعمها لأنها ببساطة ستتعامل مع 30% البقية الباقية خلافا لتعاملها مع 70%في وضعها الحالي وتتلخص القصة بان تغير سياسيتها من أن تدفع لان تأخذ ,من حيث أبقاء الأسعار كما هي من قبل وتقوم وبعد تحديد الأسر الباقية تحت دعم المحروقات بان تتقاضى قيمة الدعم الذي حددته من ال30%الباقين كمواطنين يضاف أليهم كل مقيم على الأرض الأردنية وبالتالي توفر على نفسها عناء الدفع وما يتبعه من آليات وتوفر على المواطن أمرين تبعده عن لهيب الأسعار الذي لن يقتصر على المحروقات بل يتعداها لكل شيء وبنسب تفوق مدخلا ته من المحروقات وتوفر علية الاصطفاف في طوابير طويلة أمام البنوك ومكاتب البريد في مناظر لا تسر بال احد وتسجل نقطة سوداء إضافية في سجل الحكومة المتخم بمثل ذلك .
الحكومة وضعت نفسها في مطب لن تفلت منه لأنها ببساطة لن تفلح عبقريتها ألا على أصحاب الرواتب ولا مداخيل لهم غيرها وستقف عاجزة عن غيرهم من أصحاب الإعمال الحرة والمهن المتنوعة واغلبهم عوائدهم تفوق ما حددته الحكومة ,هذه الإعمال والمهن التي لو وجدت ضوابطها القانونية لوجدت الحكومة لها عوائد ضريبة منها كفتها شر تغولها على مواطنيها هذا ما ستكشفه الأيام القادمة حين تنقشع غيمة بدل الدعم وتظهر مشاكل عديدة لا حصر لها ,لهذا فان عمل الحكومة في الاتجاه المعاكس انفع لها واجدى , حين تجعل غل يديها بعيد عن المواطن البائس الفقير ولا تدفع له من خزينتها بدل دعم ,وستتقاضى ما تدعم سلعها ومحروقاتها من جيوب الأغنياء والوافدين.
في أمر يدفعنا للتساؤل أخر هل حنكة الحكومة اقتصرت في أيجاد أعباء لمواطنيها ولا أقول إذلالهم ولم تنفذ الى ما هو ابعد من ذلك من رقي لتتعامل مع فئة الأغنياء والمقيمين وتترك فقرائها بحالهم خصوصا أنها ستتعامل مع الفئة الأقل حسب أقوالها أم إنها غياب للحقيقة حين تعدم الشفافية التي بات غيابها علامة بارزة في أيامنا هذه.
ربي أهدى حكومتنا سبيل الرشاد وأبعدها عن التسلط على الفقراء من العباد .
