لم يعد الكلام الموارب ينفع، فهناك إصرار عجيب على تحميل المواطن الأردني عجز وفشل وفساد وجبن كل من عمل في الشأن العام طيلة اثني عشرة عاما مضت.
وصل المسلسل التضليلي الحكومي إلى نهايته أمس في شأن المحروقات فقط، أما مسلسل الكهرباء والماء فلم يبدأ بعد، وانتهى المسلسل نهاية سعيدة حسب الرواية الحكومية، فقد ربح المواطنون الأردنيون جراء رفع الأسعار.
التضليل الحكومي وصل ذروته أمس بتحميل دولة النسور الربيع العربي مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، ومن ثنايا كلامه نفهم أن المصريين هم السبب، فهم الذين يقطعون الغاز عن الأردن.
للأسف الشديد فقد انزلق النسور أمس في تبريره للقرار الذي اتخذه ويتحمل هو مسؤوليته إلى مزالق لا تليق برئيس وزراء، فهو هاجم مسبقا جبهة العمل الإسلامي، وأراد من هجومه أن يقول إن الحركة الإسلامية هي وحدها التي ترفض قراراته، وأن باقي الشعب فرح مسرور.
ثم المنزلق الآخر الذي لا يجب على دبلوماسي أن يقع فيه فضلا عن رئيس وزراء هو كلامه عن مصر، ولا نزيد. لكن هناك من يقول إن قرارت الحكومة المصرية الاقتصادية صادرة من حكومة جاءت بقرار رئيس منتخب شعبيا، كما أن المصريين باتوا يعرفون كل رموز الفساد، حيث يقبعون في السجون بدء بمبارك ونجليه وليس انتهاء بوزراء وقادة، ثم إن الشعب المصري يعرف الآن أين تذهب أمواله، فهي تذهب لإصلاح الخلل والفساد الذي أنتجه مبارك وطغمته الفاسدة طيلة ثلاثين عاما، ولا تذهب لتسمين القطط السمان وجيوب الفاسدين ليبدؤوا فسادا جديدا.
المصريون وضعوا نقطة ثم أول السطر يا دولة الرئيس، لذلك يمكنهم تفهم القرار، أما نحن فالسطر ما زال يكتب بعيدا عن الشعب وإرادته الحرة.
استمعنا إلى دولة الرئيس وقد بدأ حديثه بأن الرائد لا يكذب أهله، ثم كرر كلمة الشفافية والصراحة أكثر من مرة، وهذا يستدعي مكاشفة ومصارحة حقيقية لا تضليلية يا دولة الرئيس.
هل يستطيع دولة الرئيس أن يخبرنا بموازنة جميع المؤسسات التي تقتات على خزينة الدولة، خصوصا تلك التي لا يطالها قانون ديوان المحاسبة.
هناك مؤسسات تفوق ميزانيتها ميزانية وزارة التربية والصحة تنفق من أموال الشعب بترف دون حسيب أو رقيب، فهل يتجرأ النسور أن يقترب منها، أو على الأقل هل يستطيع أن يكشف لنا عن ميزانيتها بشفافية.
