يلجأ العديد من العقباويين الى البنزين السعودي المهرب من منطقة "حقل "الحدودية كبديل عن البنزين الأردني، وخصوصا أن البنزين السعودي أكثر جودة وأقل ثمنا، بحسب رأي العديد من المواطنين
ويتهافت مواطنون على شراء البنزين السعودي وتخزينه، وخصوصا بعد توارد الأنباء حول نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، الأمر الذي يغري البائع السعودي برفع ثمنه ليصبح 13 ديناراً للتنكة.
ويحذر العديد من الخبراء من خطورة بيع البنزين المهرب اذ يعتبرونه قنبلة موقوتة، وخصوصا أن العديد من أماكن بيع البنزين تكون في الأماكن السكنية. ويبرر السائق علي المومني استخدامه للبنزين السعودي المهرب بجودته العالية ورخص ثمنه، خصوصا مع نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية.
ويختلف المواطن محمد النواصرة مع المومني، ويؤكد أن البنزين السعودي المباع في الأسواق مغشوش ومخلوط بنوع آخر أقل جودة، وهو ماسبب أعطالاً ميكانيكية لسيارته.
ويبرر أحد تجار البنزين، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"السبيل" أن تجارة البنزين السعودي تدر عليه أرباحا خيالية، فهو يتعاقد مع العديد من التجار السعوديين الذين يقومون بتفريغ حمولتهم من خزانات اضافية في منطقة متفق عليها، ثم يقوم هو بنقلها الى منطقة البيع أو ما يسمى بحوش البنزين.
ويشير ذات التاجر الى ازدياد الطلب على البنزين السعودي من قبل المواطنين، بسبب نية الحكومة رفع أسعار المحروقات.
  مصدر جمركي يعمل في أحد المنافذ الحدودية قال ان القوانين النافذة لا تسمح بمصادرة اي كمية زائدة في سيارات من يطلق عليهم "البحارة " الذين يتاجرون بهذه التجارة الخطرة. ويتابع " ان خروج ودخول السائقين المتاجرين بهذه المادة يتم بشكل قانوني، وأغلب سياراتهم تحمل نمر الدولة المجاورة". ويضيف: نحن نعرف انهم يتاجرون بالبنزين المهرب ولكن لا يوجد قانون نحاسبهم بموجبه" .
يذكر أن مدينة العقبة تحتوي أكثر من 55 مكاناً لبيع البنزين المهرب من السعودية، وتنشط الأجهزة الرسمية بتفيذ حملات على تلك الأماكن بين الحين والآخر، في حين تكتفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالاشارة الى وجود تنسيق مشترك مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة مثل الجمارك والمحافظة، حول الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع.