أخبار البلد -
أخبار البلد - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في محافظة الزرقاء برئاسة رئيس
الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توسيع حدود بلدية الزرقاء من الجهتين
الجنوبية والشرقية، على أن تتم مستقبلا دراسة إمكانية ضم مدينة خادم
الحرمين الشريفين إلى حدود البلدية.
وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي
عقدت بحضور محافظ الزرقاء والمجلسين الاستشاري والتنفيذي ورؤساء غرف
الصناعة والتجارة والبلديات في المحافظة، اعتماد تأهيل سيل الزرقاء مشروعا
وطنيا، وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع خطة شاملة لتطوير
وتأهيل سيل الزرقاء خلال شهر، على أن يتم البدء بزراعة أشجار حرجية على
جانبي السيل لحمايته من الانهيارات.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على
إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء، وكلف المجلس وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة
المدن الصناعية للتباحث مع مؤسسة الضمان الاجتماعي للسير في المشروع دون
تحميل الخزينة أي أعباء، والبدء بمرحلة أولى على مساحة 600 دونم بكلفة 20
مليون دينار.
وقرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات مساكن الأسر العفيفة في محافظة الزرقاء من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار.
ووافق
المجلس على إعادة تأهيل تلال الفوسفات وقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والعدل والدولة لشؤون
رئاسة الوزراء لدراسة امكانية التصرف بأراضي الفوسفات، ورفع التوصيات
اللازمة بشأنها وإمكانية تحويلها كمشروع وطني جاذب للاستثمار ودراسة
امكانية تقسيم الأرض وتنظيمها للنفع العام لصالح مدينتي الزرقاء والرصيفة.
واتخذ
المجلس قرارا بالعمل على تخصيص قطعة أرض بمساحة ألفي دونم لإقامة مقبرة
جديدة عليها بحيث تقوم الوزارات المعنية برفع التنسيبات اللازمة لتنفيذ
القرار.
وكلف مجلس الوزراء وزارة السياحة والآثار للبدء بإقامة متحف
عسكري في الزرقاء بالتشاور مع القوات المسلحة ليبرز أهمية المدينة التي
تعرف بمدينة الجند والعسكر.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء دار للمسنين في محافظة الزرقاء تعمل على إيواء المسنين في الفترتين النهارية والليلية.
واستجابة
لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لرفع مستوى النظافة في الزرقاء، قرر
مجلس الوزراء تكليف وزير المالية لرفع التنسيبات بشأن إعفاء الآليات
والكابسات التي ستقوم بلدية الزرقاء بشرائها بمبلغ 2 مليون دينار مرصودة
لهذه الغاية، من الجمارك وضريبة المبيعات.
كما قرر مجلس الوزراء استثناء الجامعة الهاشمية لشراء أجهزة التكييف للمشروع الاستثماري لسكن الطالبات.
وكلف
مجلس الوزراء وزير الصحة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتشمل الخدمات التي
يقدمها المركز الصحي العسكري في الأزرق جميع المدنيين بالإضافة إلى
العسكريين.
وأوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الاشغال العامة والاسكان
استكمال طريق بيرين بطول تسعة كيلومترات ضمن اتجاهين وتركيب اطاريف خاصة
بالطريق.
وكلف مجلس الوزراء وزير النقل لدراسة تسهيل عملية نقل طلاب الجامعة الهاشمية بالتعاون مع هيئة النقل البري.
ووافق مجلس الوزراء على أن تقوم وزارة السياحة والآثار بالاستمرار بإدامة وصيانة قلعة الأزرق الأثرية.
وكلف
المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي لإيجاد التمويل اللازم لإنشاء المحطة
المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية من خلال صندوق تنمية المحافظات،
أو من خلال أي جهة أخرى.
وكلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة
والاسكان لاتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بالمرحلة الثانية من مشروع
المدينة الرياضية في الرصيفة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشباب والجهات
المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء قرر عقد جلسته في محافظة
الزرقاء (امس) بحضور الجهات الاعتبارية في المحافظة للاستماع حول ابرز
احتياجات المحافظة ولاطلاعهم على الية اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء.
وقال
الدكتور النسور إن عقد مجلس الوزراء لأولى جلساته خارج العاصمة في الزرقاء
يبعث برسالة بشأن الأهمية التي توليها الحكومة للزرقاء ذات الخصوصية
الفائقة، لافتا إلى أن الزرقاء تعد بوتقة ينصهر فيها فئات المجتمع الأردني
التي شكلت قصة نجاح.
ونوه رئيس الوزراء بأن الزرقاء محافظة جادة ومنتجة،
وفيها اقل نسبة بطالة على مستوى المملكة، لافتا الى ادراك الحكومة لحجم
التحديات التي تواجه الزرقاء مثل الاكتظاظ ومشاكل الاراضي ومعاناة الناس من
الخدمات بدعوى أنهم لا يملكون الارض والشقق، مؤكدا أن هذه المشاكل لا يجوز
ان نسكت عليها ويجب حلها.
وطلب رئيس الوزراء من الفريق الوزاري خلال
ردهم على مطالب واحتياجات اهالي الزرقاء إلى اتخاذ قرارات فورية بشان
القضايا المعروضة، شريطة القدرة على تنفيذها ودراسة المطالب الأخرى لمعالجة
الممكن منها من خلال مجلس الوزراء او الحاضنة التي يتخذ القرار من خلالها.
وفي
رده على ملاحظات الحضور بشأن الأوضاع الاقتصادية أوضح رئيس الوزراء أن هذه
الحكومة التي مضى على تشكيلها نحو 20 يوم عمل لم تأت لتتصدى للقضية
الاقتصادية، ولكنها عند دراستها تبين أن لها وضع الخزينة ليس سليما وهذا ما
تثبته الأرقام.
وأشار إلى أن موازنة الحكومة المركزية خلال العام
الحالي تعاني من عجز قدره 3 مليارات دينار، يضاف لها عجز المؤسسات المستقلة
البالغ مليار دينار والدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع النفط بشقيه المشتقات
النفطية بـ800 مليون دينار والكهرباء بمليار و700 مليون دينار، ليصبح
مجموع العجز في الموازنة 5ر6 مليار دينار.
ولفت الدكتور النسور إلى أن
المساعدات العربية لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن، منوها بأن دولة الكويت
الشقيقة قدمت مشكورة مبلغ 250 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي للإنفاق
على بعض المشاريع "وهي ليست للخزينة".
وأكد رئيس الوزراء أن هذه
الاوضاع الاقتصادية والمالية والعجز الموجود تتطلب القضاء على التشوه
الموجود، لافتا الى ان الحكومة على وشك اتخاذ قرارات بحيث تكون اسعار
المشتقات النفطية الخمسة بسعر الكلفة دون ربح او خسارة.
وبين أنه سيرافق
هذا القرار تعويض ذوي الدخل المحدود والمتوسط بحيث لا يكون للقرار أي
تبعات عليهم، مؤكدا أن 70 % من المجتمع لن يتضرروا لاستفادتهم من مظلة
الحماية التي ستوجدها الحكومة لهذه الغاية.
وأشار الى انه سيتم تعويض
الاسر الاردنية التي يقل دخلها الشهري عن 800 دينار بواقع 70 دينارا للفرد
سنويا وبحد اقصى لستة افراد للأسرة الواحدة.
وقال رئيس الوزراء إنه قد
سبق هذا الاجراء المزمع العشرات من الاجراءات التقشفية في مجال الترشيد
وضبط الانفاق الذي تجسد ابتداء بتقليص حجم مجلس الوزراء الى عشرين وزيرا
غالبيتهم يحصلون على رواتب تقاعدية سابقا وبالتالي عدم تحميل فاتورة
التقاعد أعباء إضافية.
وقال إن مجلس الوزراء عكف على دمج المؤسسات
وتصغير حجمها والغاء غير الضروري منها، لافتا إلى أن هذه العملية منها ما
يمكن حله بقرارات ادارية ومنها ما يحتاج الى تعديل قوانين بانتظار مجلس
النواب القادم.
وأشار إلى أن الحكومة اوقفت جميع اشكال التعيينات في
الحكومة، لافتا الى ان جدول التشكيلات وموازنة العام القادم ستخفض لدرجة
كبيرة، بحيث تتم إزالة جميع انواع الهدر والوظائف الخيالية في بعض المؤسسات
والهيئات التي اصبحت كالفساد، مؤكدا أن التوظيف إن حصل في عهد هذه الحكومة
او استمرارا لها في الحكومة القادمة سيكون بأقصى درجات العدل والنزاهة
والفرص المتساوية.
وأشار إلى أنه تم تكليف وزارة الداخلية والأمن العام
بمراقبة حركة السيارات الحكومية والتاكد من حركتها بموجب تصريح لجميع
السيارات الحكومية التي تحمل تصاريح سابقة بالحركة خارج أوقات الدوام
الرسمي ستحتاج إلى تصاريح جديدة للحركة اعتبارا من 1/ 1/ 2013.
وقال "نأمل من مجلس النواب القادم سرعة إنجاز قانون ضريبة الدخل الذي تم تأجيل بحثه بطريقة محزنة وغير عادلة".
وأشار
إلى أنه اصبح لدينا مشروع قانون للكسب غير المشروع الذي هو مطلب شعبي
دائم، لافتا الى ان الحكومات السابقة عملت على ايجاد نص لهذا المشروع،
وجاءت الحكومة الحالية وأنجزت المشروع وحولته إلى مجلس النواب.
ولفت الى تشجيع الحكومة لمشاريع الطاقة الشمسية ومنحها الإعفاءات من الرسوم والجمارك.
كما
أشار رئيس الوزراء الى انه ستتم عملية إطفاء مبرمجة للكثير من الشوارع بعد
منتصف الليل وستدرس الحكومة اغلاق المحلات التجارية والمولات في وقت أبكر
أو أن تكون هناك تعرفة ليلية مختلفة.
وكان الوزراء قد أجابوا على استفسارات الحضور من اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي حيث بين وزير
الشؤون
البلدية والمياه والري المهندس ماهر ابو السمن أن الوزارة قدمت لبلدية
الزرقاء دعما مقداره ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار من حصص المحروقات
ومساعدات مالية 230 ألف دينار لخدمات النظافة و300 ألف قروض، و220 الف
دينار لصيانة الآليات و250 ألف دينار لشراء الحاويات، و100 الف
دينارلاسئجار آليات لأغراض النظافة، إضافة إلى تخصيص عوائد التنظيم البالغة
مليون دينار لشراء اليات اضافية.
وأشار إلى أن وزارة المياه نفذت خلال
السنوات الخمس الماضية مشروعات مياه بكلفة 33 مليون دينار منها زيادة
المياه للرصيفة من 50 إلى 100 متر مكعب من المياه في الساعة والمباشرة
بإنشاء خط من خزان أبو علندا لمحطة خو، وتزويدها بـ17 مليون متر مكعب
سنويا، وتأهيل شبكة مياه رئيسية وفرعية في الزرقاء والرصيفة بقيمة 75 مليون
دينار من خلال منحة من مؤسسة تحدي الألفية، وزيادة كميات المياه للزرقاء
اعتبارا من العام المقبل بكمية 28 مليون متر مكعب سنويا وتحسين شبكات
المياه لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية بقيمة خمسة ملايين دينار.
ودعا
وزير المالية سليمان الحافظ الى تحديد المناطق التي ستنضم لحدود الزرقاء
بهدف اجراء الدراسات واتخاذ الاجراءات الخاصة بها من خلال أملاك الدولة.
واشار
وزير السياحة والآثار وزير البيئة نايف الفايز إلى أن موازنة العام المقبل
تشمل مشروعات سياحية للزرقاء منها تاهيل المرحلة الأخيرة من قصر شبيب،
وصيانة قلعة الازرق وتفعيل مركز الزوار المجاور لها.
ولفت إلى أنه تم إجراء مسح للمواقع الأثرية تمهيدا لتأهيلها ووضعها على الخريطة السياحية.
كما
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة
اجراءات الحكومة بدعم الطلبة مبينا ان الاردن الدولة الوحيدة التي تقدم
خدمة نقل بخصومات 50 % للطلبة في جامعات الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا
والحسين في معان، مبينا ان الوزارة تسعى الى تشجيع توليد الطاقة من مكاب
النفايات والموافقة المبدئية على اي مشروعات تقدم من خلال البلديات بهذا
الشأن.
وقال وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات إن المستشفى الجديد
بلغت نسبة الإنجاز فيه 99 %، وستكون جاهزة مطلع آذار (مارس) المقبل
والبالغة تكاليفه 74 مليون دينار، اضافة الى تجهيزها وتاثيثها لاستقبال
المرضى بسعة 500 سرير، مبينا ان مركز صحي الازرق يستقبل فقط المنتفعين
العسكريين والمدنيين، ومشيرا الى ان الزرقاء ستكون خلال العام المقبل مغطاة
بكافة الخدمات الصحية.
وأشار وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس
يحيى الكسبي الى ان طريق الازرق العمري هو تبرع من خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للمملكة، حيث جرت دراسة وثائق العطاء
الخاص به وستتم المباشرة به بعد اربعة اشهر وكلفته الاجمالية 170 مليون
دينار، مؤكدا ان هذا الطريق حيوية جدا للمملكة، وأن تحسينها أولوية كونها
تشهد حوادث سير عديدة، مبينا أن الطرق الزراعية موجودة على برامج الوزارة
ومن خلال صندوق تنمية المحافظات.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي
الدكتور جعفر حسان إن معظم البرامج والخطط الخاصة بالمحافظة تأطرت وجرى
إعدادها، حيث تم وضع الأولويات لمشروعات تنموية لعشر محافظات سيتم ترتيبها
حسب المنح الحاصلة عليها.
وقال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات حاتم الحلواني إن هناك مشروعات قوانين سيقرها مجلس
الوزراء حول حماية المستهلك والاستثمارات الرامية للمساهمة في حل قضايا
الفقر والبطالة، مشيرا إلى أنه سيتم نهاية الشهر الحالي فتح مكتب لصندوق
تنمية المحافظات في الزرقاء.
وتناول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية
الدكتور عوض خليفات موضوع الواجهات العشائرية، مبينا أن هناك مطالب كثيرة
تصل إلى 3 آلاف طلب تجري دراستها من قبل اللجنة الوزارية واللجنة الفنية
المشكلة لهذه الغاية، بهدف التوصل الى قرارات مرضية.
وبين وزير العدل
غالب الزعبي أنه سيتم استلام قصر العدل الجديد في الزرقاء، مشيرا إلى أن
قانون المالكين والمستأجرين حاليا في ادراج مجلس النواب وسيعاد النظر فيه
من خلال المجلس القادم.
وأشار وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة الى زيادة مساكن الاسر العفيفة بالزرقاء لتتناسب وعدد السكان.
واشار
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالسلام العبادي إلى
وجود نقص في أعداد المؤهلين في المساحد على مستوى المملكة، لافتا إلى أن
هناك تنسيقا مع وزارة التعليم العالي والجامعات الاردنية بخصوص النقص
الحاصل في خريجي كليات الشريعة من الذكور.
وكان محافظ الزرقاء سامح
المجالي رحب برئيس وأعضاء مجلس الوزراء واستعرض أهم احتياجات ومطالب
الزرقاء المتمثلة بتنفيذ برنامج خاص بالمحافظة على أساس أولويات واضحة
ومحددة لاحتياجاتها وحسب الإمكانات المتاحة، والعمل بشفافية في ظل الوضع
الاقتصادي الحالي، مبينا أن عدد المشروعات الحكومية للأعوام الثلاثة
المقبلة 129 مشروعا، وعدد المشروعات والاحتياجات التنموية التي تساهم في حل
مشكلات المحافظة 148 مشروعا.
وقدم مساعد المحافظ لشؤون التنمية زياد
القطارنة شرحا موجزا عن كافة المحاور والمشاريع الخاصة في المحافظة
وتكاليفها واهدافها والفوائد الناجمة عنها.
كما قدم رؤساء غرفتي الصناعة
والتجارة والبلديات في مختلف انحاء المحافظة شرحا عن واقع الخدمات التي
تحتاجها مؤسساتهم من محطات تنقية واليات نظافة واقامة مشروعات استثمارية،
مطالبين بضرورة توحيد اجراءات الرقابة الصحية والمؤسسية على المحال
والمؤسسات العاملة بشكل لا يربك عملها. واستمع مجلس الوزراء إلى مطالبات
اعضاء المجلس الاستشاري والنواب السابقين من الخدمات التي تحتاجها المحافظة
من مختلف الخدمات التي تعمل على تطويرها، وإنهاء مشكلاتها وفي مقدمتها ضم
مدينة خادم الحرمين الشريفين للزرقاء، ودعم البلديات وإعفاؤها من ديونها،
وتطوير الفوسفات وتبطين وتشجير جوانب سيل الزرقاء، وحل قضايا التلوث في
الهاشمية والضليل والحلابات
