أخبار البلد - أهابت شركة مياه الأردن "مياهنا" بالموظفين المضربين، العودة الى مراكز عملهم خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخه تفادياً لاستمرار الضرر بكافة أشكاله وبعكس ذلك ستضطر لممارسة حقها بالقيام بالإجراءات القانونية حسب الأصول.

واعربت الشركة في بيان اليوم الاثنين عن استنكارها قيام بعض موظفيها بالإضراب قبل الشروع في نقاشات معها حسب الاتفاقية المبرمة قبل نحو اربعة اشهر بحضور رئيس النقابة العامة ونائبه.

وقالت انها تستغرب سعي بعض موظفيها القيام بأعمال من شأنها الإضرار بواقع الشركة وخدماتها للمواطنين وهي خدمات عامة حيوية ومعيشية لا ترفيهية او استهلاكية.

وفيما يلي نص البيان:

تفاجأت شركة مياه الأردن – مياهنا بقيام مجموعة من موظفي الشركة بالإضراب عن العمل منذ صباح 16 تشرين الاول الماضي مطالبين بسلسلة مطالب عمالية تبدأ من استحداث علاوة غلاء المعيشة بواقع 100 دينار شهرياً وإزالة التشوهات والاختلالات الوظيفية رغم وجود اتفاقية جماعية مودعة اصولياً في وزارة العمل بتاريخ 24 حزيران الماضي جاءت نتيجة لتعاون الإدارة وتفهمها لمطالب موظفيها بحضور رئيس نقابة العاملين في الصناعات الغذائية ونائبه تضمنت تلبية مطالب العاملين في ذلك الوقت والاتفاق على العودة الى الإدارة حال نشوء مطالب جديدة للعقد الجماعي الذي تم توقيعه مع الموظفين وبعد عامين على الأقل من تاريخ الاتفاقية الموقعة في 24 حزيران الماضي.

إن الشركة لا تنكر على أبنائها الموظفين مطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ودعوتهم الى إزالة التشوهات والاختلالات الوظيفية ، لكنها تستنكر دعوتهم للإضراب قبل الشروع في نقاشات مع الشركة حسب الاتفاقية المبرمة قبل أقل من اربعة اشهر معهم بحضور رئيس النقابة العامة ونائبه وتستغرب أن يسعى بعض الموظفين من الشركة القيام بأعمال من شأنها الإضرار بواقع الشركة وخدماتها للمواطنين وهي خدمات عامة حيوية ومعيشية لا ترفيهية او استهلاكية ورفض الموظفين المضربين رغم ذلك تشكيل لجنة تمثلهم للدخول في حوار جاد مع الشركة والوصول الى تفاهمات تحمي الموظف والشركة وهم يعلمون إن إدارة الشركة لم تغلق يوماً أبوابها أو صدورها أمام مطالبهم المقدّرة قبل الدخول في الاضراب المخالف لأحكام قانون العمل في المادة 135/أ المتعلقة بوجوب اشعار صاحب العمل قبل مدة لا تقل عن اربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإضراب.

وتنص المادة على وجوب مضاعفة هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة ورغم هذا التجاوز القانوني والقفز عن العلاقة التعاقدية مع الشركة التي جرى توقيعها من أربعة أشهر وأقل ورغم الامتيازات الوظيفية الممنوحة للموظفين بما يفوق امتيازات القطاع الخاص من:

راتبي الثالث عشر والرابع عشر وتأمين صحي خاص على حساب الشركة بالكامل وتأمين على الحياة وصندوق ادخار.

إلا ان هيئة المديرين بالشركة قامت بعرض مطالب المضربين على الهيئة العامة للشركة التي قامت بدورها بتشكيل لجنة من اعضاء هيئة مديري الشركة لدراسة مطالب هؤلاء الموظفين بموجب قرار الهيئة العامة رقم 288 تاريخ 17 تشرين الاول الماضي وأن المضربين رفضوا الحوار مع اللجنة وتعليق الإضراب لحين انتهاء المفاوضات وظهور النتائج.

واستمراراً لإيمان الشركة بموظفيها وبأنهم رأسمالها الحقيقي الذي تسعى الى تحقيق الأفضل له ضمن إمكانياتها المتاحة فقد ترأس وزير الشؤون البلدية ووزير المياه والري اجتماعاً بتاريخ 3 تشرين الثاني الماضي ضم اللجنة المكونة من هيئة مديري الشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وممثلي الموظفين المضربين؛ وأوضح الوزير عدم قانونية الإضراب الذي ابدت وزارة العمل عدم قانونيته وإن هذه المخالفة تعطي صاحب العمل الحق (شركة مياه الاردن – مياهنا) اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفئة المضربة من الموظفين.

نقول مع وقوف القانون الى جانب الشركة إلا أن الوزير أبدى تفهماً لمطالب الموظفين ودعا الى تشكيل لجنة لإزالة اي تشوهات واختلالات وظيفية في الشركة بمشاركة وزارة تطوير القطاع العام والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية بموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

لقد ادى وقف العمل في الشركة لمدة تزيد عن عشرين يوماً متصلاً تحت مسمى "إضراب عمالي" مخالفا للقانون والعقود المبرمة الى الإضرار بمصالح الشركة بشكل خاص وإضرار الصالح العام بعد تدني مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين؛ مما يعطي الشركة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المضربين والمطالبة بجميع الأضرار الناجمة عن الإضراب.

إن الشركة تشكر غالبية الموظفين الذين وقفوا مع الصالح العام والشركة لتؤكد واستناداً الى قرار هيئة المديرين رقم 16 تاريخ 8/11/ 2012 وبعد ان رفض المضربون كل الحلول والتسويات الودية المطروحة من الشركة وعدم قانونية الإضراب تهيب بالموظفين المضربين العودة الى مراكز عملهم خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخه تفادياً لاستمرار الضرر بكافة أشكاله وبعكس ذلك تكون الشركة آسفة ومضطرة لممارسة حقها بالقيام بالإجراءات القانونية حسب الأصول.