اخبار البلد
علمت «صحف رسمية» من مصدر مطلع ان نسبة الرفع على ماده السولار في حال قررت الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية ستصل الى 35 % تقريبا .
وأشار المصدر الى أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء عبدالله النسور مع الفعاليات الصناعية أول من أمس بان رفع الدعم عن السولارسيزيد من سعر هذه الماده بما يقدر ب 35% , دون ان يوضح ما اذا كان سيتم الرفع عن هذه الماده بشكل تدريجي او رفع الدعم الكامل عنها.
من جه أخرى اكد موظفون في دوائر الحكومية ل الرأي بان الجهات التي يعملون بها بدأت بجمع المعلومات عن عدد افراد اسرهم ومعدل الدخول الشهريه تمهيدأ لايصال الدعم النقدي المباشر اليهم
وأكدت ذات المصادر بان الحكومة بدأت باجراءات جدية للبدء بحملات اعلامية مكثفة منذ بداية الشهر المقبل لتعريف المواطنيين بالسلع المدعومة وحجم الدعم الحكومي لها ومعدل استهلاك الفردي لها مع تبيان حصه الفرد في حال تم رفع الدعم عنها .
وأشار المصدر بأن الحمله والتي ستقودها وسائل اعلامية عديده ابرزها التلفزيون الاردني ستنطلق بشكل مكثف , مشيرا الى ان الحكومة ستعمل ايضا على عقد ورش عمل وندوات في المحافظات لتوضيح مدى فائده رفع الدعم عن تلك السلع في الوقت الحالي وفائده هذا الاجراء للاجيال المقبله .
واكد على ان الحكومة ستكلف فرق ميدانية خلال الايام المقبله لزيارة المناطق النائية لتحديد وحصر الاسر التي لا تنطوي تحت اي مضله وليس لها دخل شهري مستمر وهم الفئات التي تعمل اعمال حره .
وأكد المصدر أن ماده السولار ورفع الدعم عنها تعتبر من ابرز مواد المشتقات النفطية التي وقفت عندها كافة الحكومات وخاصة الحكومة السابقة لما لهذه الماده من تاثير مباشر على اغلب السلع لارتباطها بالصناعات ونقل البضائع والاجور النقل العام وغيرها من الامور المرتبطة بهذه الماده بشكل مباشر وغير مباشر ,
وأضاف المصدر بان غالبيه الفريق الاقتصادي في الحكومات المتعاقبه الخمس الاخيره كانت تؤيد عدم رفع السولار والبقاء على دعمه من قبل الحكومة او التدرج في رفع الدعم عنه لكي لا يحدث ارتفاعات واختلالات في السوق تساهم في تزايد نسب التضخم في السوق .
وقال ان هناك عدد من الوزراء كانوا يطالبون ببقاء الدعم على هذه الماده ورفع الدعم عن بقية المشتقات الاخرى ومنها الغاز المنزلي , محاوله لتعويض الدعم الحكومي لها باتخاذ عدد من الاجراءات الحكومية التي تزيد من الايرادات كرفع الضرائب والرسوم المالية
وكان مصدر حكومي أكد حجم الدعم الحكومي لجميع المشتقات النفطية حتى نهاية ايلول الماضي ب 620 مليون دينار وبان الدعم الحكومي للمحروقات توزع على مادتي البنزين 90 - 95 أوكتان بإجمالي 200 مليون دينار تقريبا والدعم الحكومي للغاز وصل الى 150 مليون دينار ودعم السولار وصل الى 265 مليون دينار بينما توزع باقي المبلغ على المشتقات الاخرى .
وكانت احصائيات سابقة قدرت حجم ارتفاع معدل استهلاك المشتقات النفطية في المملكة خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 46 %، ليبلغ إجمالي الاستهلاك من مختلف الاصناف العام الماضي 2011 حوالي 5967 طنا مقارنة مع 4101 طن العام 2008، وفق احصائيات صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.