أخبار البلد -
أخبار البلد - شارك وفد من مديرية الأمن العام برئاسة الفريق أول الركن حسين هزاع
المجالي مدير الأمن العام في الاجتماعات الوزارية للجمعية العامة
للانتربول في دورته 81 في العاصمة الايطالية روما في الفترة ما بين (5-8
تشرين ثاني ).
ويعقد هذا الاجتماع سنويا بمشاركة وزراء وقادة اجهزة
الامن والشرطة في مختلف دول العالم بهدف توثيق التعاون المشترك فيما بين
تلك الدول وإقامة شراكات جديدة وتعزيز القديمة منها.
ويأتي اجتماع هذا
العام بمشاركة 170 دولة وما يزيد عن 1000 مشارك وتحت عنوان ( الصعوبات
التي تعترض الشرطة في مواجهة العنف المرتبط بالإجرام الحديث) ليبحث سبل
إيجاد استراتيجيات حديثة قابلة للتطبيق لمواجهة أشكال العنف المختلفة
والمرتبطة بالجرائم العصرية كالإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة
والجريمة السيبرية وغيرها وفي الوقت الذيُ لم يعد فيه فوارق بين السياسات
الأمنية الداخلية والخارجية بسبب انتقال مثل تلك الجرائم عبر الحدود
وغزوها مختلف دول العالم .
وركز الاجتماع على ضرورة رفع مستويات
التنسيق والاتصال بين مختلف دول العالم وتبادل المعلومات فيما بينها ونقل
التجارب والخبرات المكتسبة في مواجهة أشكال العنف الحديث والمرتبط
بالجرائم المستحدثة , لتحقيق تشاركية امنية عالمية تواجه من خلالها مختلف
التحديات الأمنية, وتحد من العنف المرتبط بها .
وفي ورقة عمل قدمها
الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي بعنوان ( التجربة الأردنية في مجال
إدارة تدفق اللاجئين عبر الحدود) تحدث فيها عن التوازن الأخلاقي والأبعاد
الإنسانية والأمنية خلال تعامل رجال الأمن العام مع اللاجئين , طارحا عدد
من التجارب الأردنية في إدارة ملفات اللاجئين وكيفية تحقيق التوازن الأمني
والإنساني وضمان الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والإنسانية لهم .
واستعرض
الفريق اول المجالي موجات الهجرات القصرية التي عبرت الحدود الاردنية على
مر التاريخ وكيفية التعامل الحكيم معها مشيرا الى اسباب اختيار المملكة
الاردنية الهاشمية للجوء لما تتمتع به من استقرار وامن بفضل وجود قيادة
هاشمية حكيمة تنتهج الوسطية والاعتدال في سياستها الداخلية والخارجية
ولاعتماد المملكة على القانون والمؤسسات الديمقراطية ولوجود مساحات واسعه
فيها لحرية التعبير عن الراي ولما يتمتع به الشعب الاردني من ثقافة
وتشاركية وتضحية في سبيل صناعه تاريخ الاردن , اضافة الى وجود أجهزة أمنية
محترفة قادرة على حماية حقوق المواطنين و التعامل مع المستجدات والتحديات
وعلى المستويين المحلي والدولي .
وتطرق مدير الأمن العام لأهم أسباب
اللجوء وتعريف اللاجئ وفق المعايير الدولية مبينا الحقوق التي ضمنتها
المواثيق الدولية للاجئين والآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والأمنية التي تفرضها حالات اللجوء على الدول المضيفة وكيفية إدارة تلك
الملفات بأعلى درجات الإنسانية دون إغفال الجانب الأمني الذي قد يتسبب به
تدفق اللاجئين دون سابق إنذار .
وبين الفريق المجالي ما تشهده المملكة
هذه الأيام من خلال تعاملها مع ملف اللاجئين السوريين منذ ما يزيد عن عام
ونصف تقريبا وكيفية إدارة هذا الملف مع الازدياد في أعداد اللاجئين في كل
يوم وما فرضته على المملكة من آثار أمنية وسياسية واقتصادية أضافت أعباءً
على الحكومة الأردنية لتوفير أقصى درجات العيش الكريم لهم وعلى الأجهزة
الأمنية من خلال تحملها لأعباء أمنية حدودية إضافية او الادراة الشرطية
والأمنية لمخيمات اللاجئين والتعامل مع بعض حالات الشغب او الجريمة داخلها
.
