اخبار البلد 

قال وزير النقل علاء البطاينة إن "الحكومة قررت تعديل بعض مسارات مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية لغايات تقليص الكلف المالية".

وبين الوزير في مقابلة أجرتها "الغد" أن الحكومة قررت أيضا ربط مناجم تعدين الفوسفات بالشبكة الوطنية حتى تصل إلى العقبة من خلال مشروع مصغر تم تحديده أخيرا.

وأوضح الوزير أن جزءا من تمويل مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدة، سيتم الحصول عليه من خلال منحة صندوق التنمية الخليجي الموجهة للأردن بقيمة 5 مليارات دولار تقدم على 5 سنوات.

ولم يحدد البطاينة المبلغ الذي سيتم اقتطاعه من المنحة الخليجية لتمويل مشروع السكك.

ومن المفترض أن يربط مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها والمملكة بالدول المجاورة.

وكشف الوزير عن تمويل سيوجه إلى قطاع النقل من منحة صندوق التنمية الخليجي في عدة مشاريع في القطاع ابتداء من العام المقبل.

وقال "سيتم تخصيص 60 مليون دولار من أموال المنحة الخليجية لاستكمال مشروع دعم أجور النقل العام لطلاب الجامعات، وتنفيذ مشروع البنية التحتية لمجمع الشاحنات الذي ينظم دخولها وخروجها من منطقة نصيب الحدودية ومنافذها".

ويضم استكمال مشروع دعم أجور النقل العام لطلاب الجامعات؛ استكمال تطوير مراكز انطلاق ووصول لـ10 محافظات باستثناء عمان والعقبة وتطبيق نظام تحديد الموقع الجغرافي Gps ونظام الحجز الالكتروني للتذاكر ticket e- والمحاسبة الالكترونية، إضافة الى كلفة الدعم المباشر للاجور.

ولفت البطاينة إلى أن القطاع سيستفيد من المنحة عبر تنفيذ مشروع نقل عام بين عمان والزرقاء، والذي قررت الحكومة أخيرا أن يكون "حافلات سريعة التردد" بقيمة 78 مليون دينار.

وتقدر قيمة منحة الصندوق الخليجي للأردن بـ5 مليارات دولار، تقدم على مدى 5 سنوات على شكل تنفيذ مشاريع تنموية، وقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر؛ إذ تبلغ حصة كل واحدة 1.25 مليار دولار.

وأوضح البطاينة أنّ مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية من المؤكد أنه سينفذ لكن المحدد المالي هو الذي يحول دون المباشرة فيه.

وألمح إلى أنّ الخليج كان قد رصد مليارات الدولارات للربط الخليجي، وبالتالي فإنه لابد لاكتمال الشبكة والوصول للاتحاد الاوروبي الذي يعد عنصرا مهما للمنظومة فإن الاردن، عاجلا ام آجلا، سيكون جزءا من هذه المنظومة.

وأضاف ان الحكومة كانت قد أعلنت اجزاء من المسار واستملكت أجزاء كبيرة من الأراضي التي سينفذ عليها المشروع.

وقال "في ظل الوضع الاقتصادي والضغط الحاصل على السيولة، أصبحت هناك أولويات لا بد من النظر إليها كالتعليم والصحة ما أعطى الحكومة فسحة لاعادة النظر بالمسار لمحاولة تعديل ما أمكن للمرور بأراضي الخزينة، بحيث يقلل التكلفة على المشروع ككل خصوصا في ظل الاموال الباهظة التي تتكبدها الدولة لتعويض استملاك الأراضي بأضعاف القيم المنطقية".

وأكد البطاينة أنّ على الحكومة العمل قدر ما أمكن على تعديل مسارات في الشبكة بما يخفف الكلفة الاجمالية للمشروع، وبما لا يؤثر على المسار العام للمشروع المعتمد أصلا من الجامعة العربية، والمحدد له نقاط الربط والخصائص الفنية للمشروع.

وقال إن "الحكومة قررت تسهيل تنفيذ المشروع وبعد طلب الجهات المانحة ان تحدد "نواة للمشروع" أو ما أسمته الجهات التمويلية بـالمشروع المصغر "mini project"، وهو ربط مناجم التعدين الفوسفات في الشبكة حتى تصل للعقبة، خصوصا في ظل توقع التسليم القريب لأراضي موقع الميناء الحالي لشركة المعبر الاماراتية، تمهيدا لوصول الشبكة لموقع الميناء الجيد، للحفاظ على الفوسفات والكميات التي تنقل بواسطة القطارات عليه، مع الاشارة الى أنّ هذه الجزئية تشكل نسبة مهمة من جدوى واقتصاديات المشروع".

وأشار إلى ان العمل جار حاليا على تأمين تمويله من المنحة الخليجية للمشاريع الاردنية التنموية والبالغة 5 ميارات دولار، حيث إن هذا المشروع من ضمن المشاريع التي تركز عليها الوزارة لتحصل على التمويل اللازم.

وتبلغ كلفة المشروع الذي سيشتمل على مراكز لوجستية وموانئ برية في الشمال والوسط والجنوب 2.8 مليار دينار تقريبا، 300 مليون منها كلفة الأراضي و3 الى 4 ملايين كلفة البنية الفوقية و2.1 بليون كلفة البنية التحتية ويستغرق تنفيذه من 3 إلى 4 سنوات.

مشروع دعم أجور نقل الطلاب

قال الوزير حول مشروع دعم أجور نقل الطلاب إن "الحكومة تسعى لأن يطبق على 3 محاور؛ الأول استكمال مشاريع مراكز الانطلاق والوصول في 10 محافظات (باستثناء عمان والعقبة) حيث تم البدء في كل من جرش ومادبا والكرك وسيتم قريبا استكمال المحافظات الأخرى".

أما المحور الثاني فيتمثل في تطبيق خدمة تحديد الموقع الجغرافي Gps وتطبيق نظام الحجز الالكتروني للتذاكر ticket e- إذ إنّ مشروع دعم أجور الطلبة لا بدّ أن يطبق من خلال تحديد مواقع الباصات من خلال نظام Gps، بحيث يضمن حركة الباصات من وإلى المحافظات اعتمادا على التوقيت بغض النظر عن الملاءة، ما يخلق اعتمادية من المواطنين حتى الذين يمتلكون وسائط خاصة على وسائط النقل العام.

من جهة أخرى تكون هذه آلية تستخدمها الحكومة لتعويض أصحاب وسائط النقل العام عن أي ربح فائت نتيجة الحركة دون الوصول للملاءة المقعدية.

وقال "الدراسات تشير الى أن الحكومة ستخرج تدريجيا وتلقائيا من ملف الدعم مع زيادة اعتمادية الناس على النقل العام بشكل أكبر".

كما يشمل هذا المحور "المحاسبة الالكترونية" إذ قال الوزير "بدأنا بتغطية تكاليف أجور طلبة 3 جامعات هي العلوم والتكنولوجيا والحسين والهاشمية، بحيث يدفع الطالب نصف الكلفة والحكومة تدعم النصف الآخر".

وذكر أنه سيتم طرح عطاء بهذا الخصوص قريبا إذ كانت هيئة النقل البري قد طرحته في وقت سابق وكان الاختلاف مع الشركات الفائزة حول آلية التعويض.

أما المحور الثالث فيتمثل في تغطية كلفة الدعم المباشر المقدمة للطلاب.

مشروع نقل عام بين عمان والزرقاء

قال الوزير إن "الحكومة قررت أخيرا تنفيذ مشروع حافلات سريعة التردد بين المحافظتين بكلفة بنية تحتية واستثمار اولي بما يزيد على 70 مليون دينار، وهو مشروع سيتمكن من إخراج الكلف والاعتماد على نفسه بعد فترة وجيزة من تشغيله".

ولفت إلى أن اللجان الفنية بدأت بالعمل لطرح عطاء دولي لتعيين مستشار يضع تصاميم المشروع اللازم؛ إذ رفعت الوزارة كتابا لرئاسة الوزراء لتعيين مستشار.

يشار الى أنّ الحكومة كانت قد عرضت على الكويت مشروع ربط للنقل العام بين عمان والزرقاء، بكلفة إجمالية حوالي 110 ملايين دولار خلال الأعوام (2012-2015) والذي يهدف الى تسهيل حركة نقل المواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية قد تمّ اختياره من ضمن المشاريع الرأسمالية التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها والتي تقدر بكلفة تقديرية تصل الى حوالي (171.69) مليون دولار.