كشفت صحيفة الحدث الالكترونية أن هناك خطة مدعومة من الولايات المتحدة لإيجاد هيكلية جديدة لنظام الحكم في السعودية يقوم بتنفيذها بندر بن سلطان صاحب العلاقة الحميمة مع الكيان «الاسرائيلي» والمقرب من الاستخبارات الاميركية بحسب الصحيفة.
وذكرت دوائر سياسية ودبلوماسية واسعة الاطلاع أن بندر ينتظر رحيل عبد الله بن عبد العزيز ليمسك بمقاليد الحكم والامور في السعودية معتمدا على أجهزة أمنية خاصة وبعض الامراء الذين يرتبطون به، ولهم علاقات وثيقة مع اجهزة استخبارية أجنبية.
وأشارت المصادر الى أن بندر مستغلا وجود الملك ومرضه أجرى تغييرات واقالات في العديد من المواقع، وبشكل خاص جهاز الاستخبارات الذي يرأسه، وتمكن من خلع نائبه وهو أحد الامراء.
وتضيف الدوائر، أن بندر أقام علاقات استخبارية وثيقة مع قيادات في دول مجاورة، بات لها ارتباطات تنسيق وعمل مشترك مع الكيان «الاسرائيلي»، كجزء من خطته للسيطرة على مفاصل الحكم، باسناد استخباري اميركي.
وكشفت الدوائر عن أن بندر يدفع باتجاه اعلان المملكة دولة سلفية وهابية، لها أذرع مدعومة ماليا في العديد من الدول عبارة عن جماعات سلفية وهابية ارهابية لها أجندات مشبوهة تصل في النهاية في صالح البرامج والمخططات الاميركية الصهيونية في المنطقة، معادية بالمطلق للامة.
على صعيد آخر، حذرت وزارة الداخلية السعودية المشاركين في تجمعات تدعو إلى اطلاق سراح محكومين أو موقوفين لديها، مؤكدة ان رجال الأمن سيتعاملون «بحزم» مع المخالفين ونددت الوزارة بقيام «البعض بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراحهم .
وكان العشرات من عائلات موقوفين تجمعوا امام سجن الطرفية شمال الرياض للمطالبة بالافراج عن اقاربهم ففرقتهم الشرطة بالقوة واعتقلت عددا منهم.
كما تجمّع العشرات امام المجلس الاعلى للقضاء في الرياض في خطوة مماثلة. وشهدت منطقة مكة تظاهرة شعبية ضد الفساد المتمثل في ادارة البلدية بعد وقف باصات عن العمل من دون وجه حق.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص من دون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
وفي هذا المجال، اقدمت السلطات السعودية على اعتقال الشاعر الأديب عادل اللباد في منطقة القطيف شرق المملكة و يقول متابعون ان اعتقاله يأتي ضمن حملة الاعتقالات الممنهجة التي طالت عدداُ من النشطاء والرموز التي تحملت مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق المشروعة.
وتصر السلطات السعودية على ورقة الاعتقالات الممنهجة ضد النشطاء بشكل عشوائي بهدف وأد الحركة المطلبية التي بدأت منذ شباط 2011م.كما تفرض عقاباً جماعياً على مواطني منطقة القطيف وتنصب نقاط تفتيش استفزازية تقوم بتعطيلهم واعتقالهم ضمن قانون الطوارئ غير المعلن أمام مرأى المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.
