استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المفرطة في قمع المظاهرات السلمية التي شهدتها عدة مناطق بالبحرين.

وكانت قوات الأمن البحرينية قد استخدمت العنف المفرط في التعامل مع التظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين يوم الجمعة، والتي دعت لها بعض الجمعيات السياسية المعارضة للنظام تحت عنوان "أوقفوا سفك دمائنا.. فلن نتنازل عن مطالبنا”, فضلا عن المظاهرات التي دعي لها أئتلاف 14 فبراير تحت عنوان "جمعة الصمود.. وجهتنا المنامة”، تلبية لنداء الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي يقضي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات, وذلك أثناء خروجه لتشيع جثمان ولدته, وقد استبقت السلطات البحرينية الأحداث بنشر نقاط تفتيش بالمناطق التي سوف تشهد التظاهرات أو التي سوف تنطلق منها هذه, ولكنها فشلت في منع جموع المتظاهرين من الوصول لأماكن التظاهرات، ولجأت قوات الأمن لاستخدام الغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن في تفريق المتظاهرين, مما نجم عنه العديد من الإصابات بين صفوفهم, ذلك فضلاً عن اعتقال عدد كبير من المتظاهرين, بعد مطاردتهم في الشوارع الفرعية.

كما قمعت قوات الأمن المظاهرات التي شهدتها مناطق الدراز، نويدرات، العكر، المعامير، كرزكان، شهركان، داركليب، المالكية، الديه، السنابس، جدحفص، المصلى، عالي، بوري، كرباباد، النعيم، سترة مهزة، المرخ, طوال الأسبوع الماضي, والتى إنطلقت للمطالبة بالديمقراطية والحرية والقصاص من قتلة الشهداء, واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري المحظور دولياً, مما نجم عنه العديد من الإصابات بين صفوف المتظاهرين.

وقالت الشبكة العربية: ” إن استمرار السلطات البحرينية في عدائها الواضح للتظاهر السلمي, واستخدام السلطات البحرينية للعنف والقوة مع المتظاهرين المطالبين بالإصلاحات, هو محاولة لوأد الانتفاضة البحرينية, ويبرهن على الغياب الكامل لأي مؤشرات لنية السلطات البحرينية تعديل سياساتها القمعية ضد ممارسة مواطنيها لحرية الرأي والتعبير وحقهم في التظاهر السلمي، مما يجعل من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتدخل للضغط على النظام البحريني للتأكد من تطبيقه لالتزاماته وفق العهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان, وتنفيذ التوصيات التي جاءت في تقرير المراجعة الدورية الشاملة جنيف”

وحذرت الشبكة العربية السلطات البحرينية من التمادي في سياستها القمعية للتظاهرات السليمة,وحرية الرأي والتعبير.

وطالبت الشبكة العربية النظام البحريني بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير وعدم ملاحقتهم قانونياً, وضمان سلامتهم, كما طالبت الشبكة النظام البحريني بمراجعة موقفه من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.