يتردد ان الحكومة تنوي اتخاذ سلسلة قرارات اقتصادية صعبة، وهناك من يتوقع ان تتخذ الحكومة الحالية قبيل رحيلها بيوم او يومين، هذه القرارات، لترحل بعد ذلك، تاركة النتيجة والتداعيات للحكومة التي تليها.
هذا هو السيناريو الاغلب، اي اتخاذ الحكومة الحالية في ساعاتها الاخيرة هذه القرارات، من اجل تحميلها بقية الحمل، مع خروجها، بحيث يصير النقد والغضب باتجاه حكومة راحلة، وغير موجودة فعلياً.
من القرارات ما هو معروف مثل رفع الكهرباء بنسبة ستة بالمائة على بعض الفئات، وهناك تفكير باعادة رفع سعر المشتقات النفطية، وقرارات اخرى، وبعض القرارات سيتم الاعلان عنها، وتأجيل تنفيذها الى مطلع العام المقبل.
الارتداد سوف يزداد خصوصا مع بقاء المطبخ الاقتصادي في الحكومة الحالية في الحكومة المقبلة، مع الكلام عن بقاء اغلب الحكومة الحالية ايضا، وان التغيير سيشمل الرئيس فقط، وهذا يقول ان الجهة التي سيتم صب الغضب عليها، ستكون موجودة كأسماء، وكمؤسسة بطبيعة الحال.
فوق ذلك، فإن رفع الاسعار سيكون وقودا حيويا خلال الانتخابات المقبلة، وسيصير مطلوبا من مرشحين كثر، ان يرفعوا سقف برامجهم وشعاراتهم ويُصعّدون ضد رفع الاسعار، وهذا سيؤدي الى انتاج غضب من طراز جديد وسط المرشحين.
تنفس الناس الصعداء البارحة، بعد ان مرت الجمعة دون كلفة او خراب او فوضى او فتنة، بعد ان وقف كل البلد على قدم واحدة من شدة الهلع، وهذا هو الاهم بعيدا عن لعبة الارقام، التي قالت ايضا ان اغلبية الناس لا تريد انفلات الامور في البلد، الا ان اي قرارات اقتصادية ستكون ضرباً من المغامرة، وتحريضا للناس للخروج بغضب بالغ.
لأجل هذا ننصح الرئيس فايز الطراونة وهو على وشك ان يستقيل حُكماً والتزاماً بالدستور، من اتخاذ اي قرارات صعبة، فالبلد لا يحتمل ابداً، وعظمه بات حساسا لاي ضربة، ولاي قرار، والعقلاء عليهم ان ينصحوا بأن لا يتم التحرش بالناس من زاوية الاقتصاد، بعد ان عبرنا تواقيت خطرة سياسياً وامنياً، كان ابرزها جمعة امس.
لعل هناك من لا يسيء التقدير، ولا يتسبب بدفع الاغلبية الى حضن الاقلية الغاضبة.
