أخبار البلد

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن قرار رفع الدعم عن سلع أساسية الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بداية العام المقبل، لن يشمل الخبز والغاز والشعير.

وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القرار سينص على "إبقاء المخصصات المرصودة لحماية تلك السلع من انعكاسات الارتفاعات العالمية".

وأشار المصدر إلى أن "آليات الدعم التي ستقدم لمجلس الوزراء لم تتبلور بصورتها النهائية بعد"، مشيرا الى أن "سلسلة من الأفكار يتم تبادلها بين الجهات ذات العلاقة".

وبين المصدر أن الحكومة "تعتزم رفع الدعم عن بعض السلع بداية العام 2013 مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين بعد الارتفاع الذي ستشهده أسعار هذه السلع حال تطبيق القرار".

وأوضح المصدر الحكومي أن الحكومة ستعتمد على بيانات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية في تحديد المواطنين المستحقين للدعم النقدي المباشر.

وتقدم الحكومة دعما ماليا مباشرا لسلع عدة أهمها المحروقات (الكاز والديزل والبنزين والغاز)، والخبز والأعلاف لمربي الأغنام.

وكانت مصادر رسمية، رجحت أن "تباشر الحكومة بتطبيق القرار اعتبارا من بداية العام المقبل على أبعد تقدير، وذلك من خلال تقديم شيكات يتم تسليمها للمواطنين المستحقين عبر مؤسسات معينة كالبريد الأردني، وذلك على غرار ما تم العمل به خلال السنوات الماضية مثل صرف "شيكات المحروقات".

ويوجه خبراء اقتصاد انتقادات حادة لسياسة رفع الدعم في الوقت الحالي؛ إذ يؤكدون أن رفع الدعم الحكومي المباشر عن السلع مقابل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين يعتبر مساسا مباشرا بكرامة المواطن، ويحمل ايضا في طياته كلفة سياسية عالية، مشيرين إلى أن التوجه لرفع الدعم المباشر عن السلع من شأنه أن يدخل المواطن في دوامة التضخم جراء الارتفاعات التي ستحدث في جميع السلع الأساسية دون أن يحدث نمو اقتصادي يسهم في زيادة الدخل التي تعوضهم عن الارتفاعات بالأسعار.

وتشير دراسة رسمية إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي يبلغ 2.3 مليار دينار تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية حوالي 29 % من هذا المبلغ أو ما مقداره 662 مليون دينار من إجمالي الدعم.

كما تبين الدراسة أن قيمة الدعم الحكومي للمواد التموينية تبلغ حوالي 184 مليون دينار إذ تشكل ما نسبته 8 % من إجمالي الدعم الحكومي.

وكانت لجنة القطاع المالي والنقدي والمصرفي في لجنة الحوار الاقتصادي أوصت بالإسراع في ايجاد أدوات وآليات تضمن إيصال الدعم لمستحقيه بشكل يوفر على الخزينة مبالغ الدعم التي تستفيد منها فئات غير مستحقة وتحويل هذا الوفر لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والموجهة نحو المحافظات أو أي مشاريع أخرى تسهم في تنمية المحافظات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أعلن اخيرا أن الحكومة ستعيد النظر بآلية الدعم الحكومي بهدف توجيه هذا الدعم ليصبح أكثر عدالة من خلال النظر بإمكانية تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين.

وبين أن القسم الأكبر من الدعم الحكومي للسلع ضمن الآليات المتبعة حاليا يذهب إلى الأغنياء وغير الأردنيين في حين أن الهدف الأساسي منه مساعدة الطبقات الضعيفة اقتصاديا والفقراء.

وبين الطراونة أن الدراسات التي أعدتها وزارة المالية والبنك المركزي تظهر بوضوح ضرورات تعديل آليات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية حتى تذهب لمستحقيها.

ودعا وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي الى توسيع اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة آليات الدعم، وإشراك دوائر حكومية مثل الإحصاءات العامة ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل الوقوف على سيناريوهات إزالة التشوهات في الدعم الحكومي للسلع، مبديا توجيهاته بعقد اجتماع السبت المقبل للاطلاع على المقترحات التي تخرج بها اللجنة والتي أكد انها ستخضع لحوار وطني شامل من أجل الوصول للتوافق حول أفضل السيناريوهات حول هذا الأمر الوطني المهم.