اخبار البلد - خاص

لا تزال قضية العامر للصرافة تسيطر وتفرض نفسها على الخارطة الاقتصادية الأردنية ووسائل الإعلام الاردنيه التي انقسمت فيما بينها حول هذه القضية التي اختلفت الآراء والتحليلات بشأنها فهناك من اتخذ موقف ثابت باتجاه بعض الخصوم وهناك من دافع عن الشركة باعتبارها كانت ضحية عملية نصب تعرضت لها من خلال عدد من رجال الأعمال العراقيين وهناك من يتابع تفاصيل حول القضية ومراحلها ومحطاتها كونها قضية مالية تجاوزت قيمة المنهوب بها أكثر من 70 مليون دولار .

أخبار البلد وبعد التدقيق والبحث على مدار اسبوع كامل وصلت الى معلومات هامه وجديده من بينها من ان صاحب شركة العامر للصرافه في عمان محمد العامر وشركته في بغداد سما العامر للصرافه اجرى خمسة شرايين للقلب وهو لا يزال طريح الفراش بانتظار الشفاء العاجل تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق في قضايا عديدة ومتعددة رفعها بعض العملاء الذين ادعوا انهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال فيما لا تزال قضايا عديده لدى المدعي العام الذي أمر باستكمال إجراءات التحقيق فيها جميعا علما بان القضايا المقامة على محمد العامر هي نفس المضمون والموضوع .

وعلى صعيد اخر علمت اخبار البلد بأن شركة العامر للصرافه تقدمت مؤخرا بعدة شكاوى مدنية وجزائيه ضد اكثر من ست رجال اعمال وشركاتهم ادعى بها صاحب الشركه انه تعرض لعملية احتيال كبرى من قبل عصابة قامت بالاستيلاء على المبلغ الذي تجاوز ال 70 مليون دولار .

وتأكد معلومات اخبار البلد بان رجل الاعمال العراقي نائر الجٌميلي قد بدأ حربا لتصفية حسابات سرية مع العامر للصرافه لاسباب شخصية ولأسباب باتت مكشوفه للجميع من خلال التحريض المستمر على الشركه التي كان احد موظفيها قبل سنوات عديده وبالمناسبه نائر الجميلي هو احد الشخصيات التي اشتهرت في قضية محمد الذهبي والذي يحاكم بتهم غسل اموال امام محكمة جنايات عمان .

واستغرب عدد من المتابعين الدور الذي يقوم به رئيس جمعية الصرافه الأردنية علاء ديرانيه والذي يبدو انه مع موقف معين ويعمل مع هذا الموقف لاعتبارات لا يعلمها الا هو

ومن المتوقع ان يقوم مدعي عام عمان بإصدار مذكرات جلب ومنع من السفر بحق عدد من رجال الاعمال العراقيين المتهمين والمتورطين بفضيحة سرقة الحوالات الماليه بطرق ملتوية من مكتب العامر للصرافه الذي قرر مجازات ومحاكمة كل المتهمين المتورطين بسرقة حوالاته الماليه وإيداعات الزبائن من حسابات الشركة وحسابات صاحب الشركة نفسه .

وكان بعض المحامين الذين يتولون الترافع عن موكليهم قد لجاءوا إلى الإعلام من اجل تحقيق ضغط وصنع رأي عام مؤيد لموقفهم بما يضمن الحصول على ما يريدون .

وطالب البعض لتحويل ملف هذه القضية الى القضاء العراقي باعتبار ان عمليات النصب والاحتيال قد تمت في العراق كما أن أطراف القضية هم من العراقيين القاطنين في عمان وبغداد إلا أن البعض أكد أن إجراءات المدعي العام من حيث النظر بهذه القضية هي سليمة وضمن اختصاصه .

وحاول البعض الزج بمديرية الأمن العام بهذه القضية بهدف استفزاز جهاز الامن العام لاتخاذ قرارات سريعه تحقق الشعبية ليس اكثر وستقوم اخبار البلد بفتح ملف هذه القضية وبالتفصيل وبالأحداث حتى يتعرف القارئ على الحقيقة الغائبة