وجهت السلطات الأمنية رسالة غير مسبوقة وفي غاية الخطورة لتيار الأخوان المسلمين صباح الإثنين قوامها غياب محتمل لقوات الأمن عن مسرح مسيرة ضخمة للحراك الشعبي.

وأعلنت الرسالة عبر صحيفة الرأي الناطقة بإسم الحكومة عندما أبلغت بان قوات الأمن والدرك (ستتغيب) عن محيط مسيرة ضخمة تقلق الجميع.

وكانت جماعة الأخوان المسلمين قد أعلنت انها تنوي تنظيم مسيرة ضخمة في الخامس من الشهر الجاري للمطالبة بالإصلاح السياسي.

ونشر المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد تعميما على أنصاره أكد خلاله بان هدف المسيرة تعزيز المطالب الإصلاحية وتغيير بنية النظام مشددا على أن تكون المسيرة سلمية وهادئة وناعمة.

لكن صحيفة الرأي ولإثارة المزيد من القلق في الشارع القلق أصلا ردت على الشيخ سعيد بالإعلان عن غياب متعمد للأمن في مسيرة الجمعة المقبلة.

ووفقا لخبر الرأي فقد أكدت مصادر ان قوات الامن العام والدرك لن تتواجد في مسيرتي وسط البلد الجمعة ، خوفا من أن يحسب أن الامن العام وقف مع جهة ضد جهة أخرى.

وفي رسالة تهديد واضحة للمعارضة والحراك قالت صحيفة الرأي أن عددا من الفعاليات الشعبية والعشائرية ومؤسسات المجتمع المدني كانت قد قررت تنظيم مسيرة مؤيدة للاصلاحات التي يقودها الملك عبد الله الثاني الجمعة المقبلة الخامس من تشرين الاول الجاري، بالتزامن مع المسيرة التي دعت اليها جماعة الاخوان المسلمين تحت مسمى (جمعة انقاذ وطن)، وسط توقعات بمشاركة 200 الف مواطن.

ووجه الأمن رسالة تحذير شديدة اللهجة باننه سيتغيب عن المسيريتين التي تنظم المعارضة الأولى منها فيما تنظم مجموعات الولاء الثانية.

ولم يتسنى للأوساط السياسية تفسير هذا الموقف الغريب والغامض من المؤسسات الأمنية حيث يعني الأمر بوضوح الإستعداد بالمجازفة لإحتكاك وصدام بين مجموعتي الولاء والمعارضة وهو موقف غير مسبوق للمؤسسات الرسمية.

ويبدو واضحا أن ربط خبر الرأي التحريضي عمليا بين غياب الأمن المقرر او المحتمل وبين مسيرة ضخمة للولاء مقابل مسيرة الأخوان المسلمين ينطوي على أشد رسائل التلويح بالتهديد بإنكشاف ظهر المعارضة في الشارع إذا أصرت على موقفها مع آليات ضغط مبتكرة على موقف الحركة الإسلامية من هذه المسيرة التي تثير جدلا عاصفا في الأردن.

ولم يتسنى بعد التأكد من صحة خبر صحيفة الحكومة.

وكان الرجل الثاني في الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد قد صرح بان القوات الأمنية سبق أن لها وفرت الحماية {للبلطجية} في المسيرات.

وإستنكرت مديرية الأمن العام هذا التصريح وإعتبرته إساءة لمرتباتها إستوجبت لاحقا حسب صحيفة الرأي قرار الأمن بالغياب عن مسرح عمليات تظاهرية محتمل وسط العاصمة عمان.

وفي غضون ذلك شدد غالب الزعبي وزير الداخلية في تصريح لاحق له على ان المسيرات والاعتصامات طالما انها كانت مشروعة بحدود القانون ولا تعتدي على حريات الاخرين ولا على ممتلكاتهم ، فانه من الواجب حماية حرية التعبير، ولكن اذا وصلت الى الاعتداء على الممتلكات وحريات الناس وقطع الطرق عندها فمن واجب الدولة حماية المواطنين والممتلكات .

وقال الزعبي في محاضرة القاها الاحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية حول متطلبات الامن الوطني والتحديات التي تواجهه وذلك ضمن محاور المبادرة الوطنية "ولاء وانتماء بلا حدود" التي اطلقها الملتقى الوطني للتوعية والتطوير ، ان موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة منذ اكثر من سنتين وما رافقها من مسيرات واعتصامات واحتجاجات لا تقلقنا نحن في الاردن طالما انها في حدود التعبير السلمي المشروع.

ويمكنم القول أن الرسالة الموجهة عبر صحيفة الرأي تعتبر حتى الأشد قسوة في وجه مسيرة الزخم الجماهيري التي يقول الإسلاميون أنهم مصرون عليها.