أخبار البلد -
أخبار البلد
اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة مجموعة
من الاجراءات تهدف الى تعزيز المصادر المحلية من الطاقة في خليط الطاقة
الكلي وتخفف الضغط عن فاتورة المملكة من الطاقة التي تقدر بنحو 2 مليار
دينار سنويا.
وقال في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة
اليوم الاحد ان مجلس الوزراء قرر حل جميع المشاكل العالقة مع شركة مصفاة
البترول لفتح المجال امامها لاستقدام شريك استراتيجي لتعزيز قدرة المصفاة
كما تم انهاء جميع الامور المالية العالقة بين الشركة والحكومة وتم رفع ربح
المصفاة من 5ر7 مليون دينار سنويا الى 15 مليونا.
واشار الى قرار اخر لمجلس الوزراء يتضمن ربط اصدار اذن الاشغال بتزويد المبنى 150 مترا
مربعا للشقة السكنية و100 متر مربع للمكاتب 250 مترا مربعا للمبنى المستقل
بمنظومة سخانات شمسية يطبق اعتبارا من الاول من شهر نيسان العام المقبل
بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.
واشار الى ان مجلس
الوزراء اتفق مع مؤسسة نهر الاردن على منح قروض ميسرة لتزويد المواطنين في
المحافظات بسخانات شمسية بكلفة اجمالية تبلغ 3ر1 مليون دينار بهدف الحد من
استهلاك الطاقة.
وقال ان الحكومة سمحت للقطاع الخاص
بانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة باستطاعة 5 ميغاواط مشيرا الى ان العمل
يجري حاليا مع شركات التوزيع للسماح لمنتجي الطاقة بالربط على الشبكات
الكهربائية وبيع منتجهم.
واضاف الوزير ان الحكومة
اعتمدت منظومة الموانئ في العقبة من خلال تصور شامل للمشروع يتضمن تسريع
تفريغ البواخر واعتماد خطة لبناء ميناء نفطي واخر للغاز المسال حيث تم
اعداد الشروط المرجعية للعطاء الذي سيتم طرحه خلال شهرين من الان ما يتيح
للاردن تحقيق امن التزود بالطاقة.
ووصف البطاينة صيف
عام 2013 بانه سيكون صعبا للغاية متوقعا ان يشهد توزيعا للاحمال وان الحل
يتمن من خلال دعم شركة السمرا بوحدة اضافية لمواجهة الاحمال.
وفي
موضوع الطاقة المتجددة قال البطاينة ان الحكومة في انتظار ملاحظات القطاع
الخاص على مشروع انتاج 500 ميغاواط كهرباء بواسطة الرياح ومثلها بواسطة
الطاقة الشمسية خاصة وان الوزارة وقعت 29 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.
وجدد
الوزير التأكيد على اهمية مشروع منظومة الموانئ في العقبة من خلال تصور
شامل يطور الميناء الحالي وبناء ميناء نفطي جديد سيتم طرح عطائه خلال شهرين
في اطار جهود وطنية لضمان امن التزود بالطاقة.
وقال
ان الحكومة رصدت جزءا من المنحة الخليجية للمملكة لاطلاق مشروعي لبناء
محطات توليد كهرباء بواسطة طاقتي الرياح والشمس باستطاعة توليدية تتراوح
بين 200 الى 300
ميغاواط.
وفي
موضوع استيراد النفط من العراق قال "انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على
رفع كميات النفط الواردة للمملكة من 10 الاف برميل الى 15 الف برميل بخصم
18 دولارا للبرميل الواحد في ارض العراق نافيا وجود اسعار تفضيلية للنفط
المستورد من مصادر اخرى.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي
المستورد من مصر قال وزير الطاقة ان الكميات التي تستلمها المملكة حاليا من
مصر تقدر بحوالي 40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16 بالمئة من اجمالي
الكميات المتعاقد عليها مشيرا الى تناقص الكميات منذ عام 2009 الذي سجل
نسبة استيراد بلغت 80 بالمئة.
واشار الى ان الحكومة
حررت لغاية الان 12 مشتقا نفطيا من اصل 16 مشتقا وابقت على دعم (الديزل
والكاز والغاز والبنزين 90) مقدرا حجم الدعم للسلع الاربع بحوالي 800
مليون دينار اذا ما راوحت الاسعار عند مستوى 113 دولارا للبرميل.
وفيما
يتعلق بشركات تسويق المشتقات النفطية قال وزير الطاقة ان الحكومة استكملت
اجراءات اختيار الشركات الفائزة بالرخص بموجب عطاء تنافسي وهي (المناصير
وتوتال وشركة مصفاة البترول).
وبين ان هذه الشركات
ستقوم بتأمين المشتقات النفطية( البنزين والسولار والكاز) للمستهلكين من
اصحاب المحطات وكبار المستهلكين بحصص متساوية مقدارها 3ر33 بالمئة لجميع
محافظات المملكة من حيث كمية المبيعات والعوائد لفترة انتقالية مدتها 3
سنوات يفتح بعدها المجال لترخيص شركات جديدة.
واشار البطاينة الى ان قيمة الرخصة الواحدة بموجب العطاء بلغت 30 مليون دينار تتضمن تسهيلات بالدفع.
وبموجب
الرخص تلتزم الشركات بتزويد شركات الطيران والبواخر بحاجتها من الوقود من
خلال التنافس بين هذه الشركات كما تلتزم بتأمين مخرون تشغيلي من المشتقات
النفطية من خلال بناء سعات تخزينية عائدة لها او استئجار سعات من طرف اخر
مرخص.
