اكد مصدر مطلع الى « الراي « ان ارادة ملكية سامية ستصدر اليوم بارجاء الدورة العادية لمجلس الامة، تليها ارادة ملكية سامية بحل مجلس النواب بعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني الى ارض الوطن، وذلك تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
ويأتي إرجاء بدء الدورة العادية لمجلس الامة وفقا للمادة (78) من الدستور التي تنص في فقرتها الاولى على انه «يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين «.
وعلمت « الراي « ان الخطوة التالية المنتظرة بعد عودة جلالة الملك الى ارض الوطن هي صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء حل مجلس النواب تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة. واشارت المصادر الى ان الخطوة التي ستليها هي قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة وفق التعديلات الدستورية.
