اخبار البلد

طالب رئيس لجنة العمل في المنظمة العربية لحقوق الإنسان فلاح العبادي مؤسسة الضمان الاجتماعي، باتخاذ الخطوات اللازمة لإشراك المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية في وزارة التربية والتعليم، اللواتي يصل عددهن الى أكثر من 600 معلمة وآذنة وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهن بالعمل، مضيفا أن المنظمة ستواصل متابعة الحقوق الأخرى لهن، بما فيها حصولهن على الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي والإجازات مع وزارة العمل، وكافة الجهات الرسمية بالمملكة.

 

واستعرض العبادي خلال لقائه المدير العام للمؤسسة ناديا الروابدة في مكتبها -لبحث عدد من القضايا العمالية وسبل شمول كافة القوى العاملة بالضمان- التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها قانون العمل، وتحديدا حقهم في الضمان الاجتماعي في بعض المدارس الخاصة، وعمال النظافة والخدمات في القطاع الخاص، وبعض المنشآت في هذا القطاع.

 

إلى ذلك، أشارت الروابدة إلى أن المؤسسة ستطلق حملات تفتيشية في كافة محافظات المملكة، وستتعاون مع كافة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لتسهيل شمول كافة العاملين بمختلف القطاعات في الضمان الاجتماعي، مضيفة أن المؤسسة معنية بمحاربة ظاهرة التهرب التأميني بالمجتمع؛ لما لها من تأثيرات سلبية في الأمن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، ولهذا أطلقت حملة إعلامية واسعة تحث القوى العاملة بالسؤال عن حقهم في الضمان، وتأكيد أهمية شمولهم بمظلته.

 

وأضافت الروابدة أن المؤسسة تتابع قضية شمول المعلمات والآذنات العاملات في مراكز محو الأمية مع وزارة التربية والتعليم، وستقوم بكافة الإجراءات والمخاطبات اللازمة لذلك، وكذلك ستتابع قضية العاملين في شركات التنظيف وايجاد الآلية اللازمة لمعالجة بعض حالات التهرب من الاشتراك بالضمان في هذا القطاع، كما تتعاون مع كافة الجهات المعنية تهرب بعض المدارس في القطاع الخاص من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، مشيرة إلى أن مديريات التفتيش في فروع المؤسسة تقوم بالتفتيش الدوري على هذه المدارس؛ للتأكد من شمول جميع العاملين بالضمان، وعلى أساس اجورهم الحقيقية.

 

الروابدة أكدت: "إننا معنيون بتطبيق قانون الضمان على كافة المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، ورسالتنا تتركز حول شمول كافة القوى العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي؛ حيث إن كافة مؤسسات المجتمع المدني شريكة لمؤسسة الضمان في توفير ركائز الأمن الاجتماعي للإنسان العامل".

 

وأشاد العبادي بالجهود التي لمستها المنظمة العربية لحقوق الانسان من ادارة الضمان الاجتماعي في تعاملها مع العديد من التجاوزات على حقوق الطبقة العاملة، والبصمات الواضحة لهذه المؤسسة العريقة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة وحماية الإنسان العامل، مشيدا بنهج المصارحة والشفافية والحوار الذي تتبناه وتنتهجه المؤسسة والحملات التفتيشية والإعلامية التي تقوم بها لشمول القوى العاملة بالضمان.