تتحفظ المؤسسة العامة للغذاء والدواء على 13 ألف طن من حليب البودرة ذي المنشا الدنماركي دخلت مهربة الى المملكة دون وجود أي أصول فعلية لها ودون اتباعها الدخول الفني للاغذية، حسب ما اكده وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات.
كما أتلفت المؤسسة (28) ألف من السمسم ومادة الطحينية لوجود جرذان في مستودعات وصالة إنتاج أحد المصانع الذي تم إيقافه على الفور.
وفي تفاصيل القضية الاولى، حسب ما أكده الوزير لـ»الدستور»، فقد تلقت المؤسسة إخبارية حول هذه الصفقة، وتم بالتعاون مع الجهات المختصة إدخال الارسالية يوم أمس الاول وقامت إحدى شركات التخليص بتفريغ محتوى الارسالية ثم عادت لتحمل أجهزة كمبيوتر مستخدمة ذات الاوراق، وبالمراقبة الحثيثة لدخول الارسالية تم الوصول الى المخازن التي وضعت فيها مادة الحليب وتم التحفظ عليها بالكامل فيما تم تحويل المسؤولين عن الشبكة الى الجهات المختصة.
أما المصنع فقد أكد الوزير أن المؤسسة وفي الفترة الممتدة من 20 ايلول حتى السادس والعشرين منه نفذت (326) زيارة الى مصانع ومؤسسات لتداول الاغذية من خلال تلقي المؤسسة لـ (27) شكوى حيث تم ضبط ( 22) مخالفة و (12) مادة غير صالحة للاستهلاك وتم التحفظ على ( 43) طنا لخمس ارساليات غذائية.
وبين الوزير أن المؤسسة قامت بفحص ما يقارب (873) عينة للتأكد من صلاحيتها.
مدير عام المؤسسة الدكتور هايل عبيدات أكد أن ما تقوم به المؤسسة هو جزء من منظومة إصلاح غذائي كامل في المملكة، مؤكدا أنه واجب وطني يقع على كاهل الجميع، ومثمنا الدور الذي تقوم به الجمارك والادارة الملكية لحماية البيئة والجهات الرقابية الاخرى.
وأشار عبيدات الى أن التحفظ على إرسالية الحليب رغم أنها صالحة للاستهلاك البشري تم كونها لم تراع آلية دخول الاغذية والطرق الفنية المتبعة حيث ان مادة الحليب لها خصوصية كبرى في آلية الحفظ وشروط السلامة وهذه الشحنة دخلت مهربة وتم تخزينها دون مراعاة القوانين في ذلك.
