الخيارات أمام الملك كثيره هذه المره حيث بامكانه الرجوع الى الحرس القديم أو الجديد , أمامه من الحرس القديم ثلاثة أشخاص , الشارع الأردني ان لم يكن مرتاحا لهم فانه لا يغضب ان جاء أي منهم وأمامه اثنان بوجود الهيئة المستقلة و قصر مدة مسؤوليتهم سينجحوا في هذه المهمة إ أوكلت لهما .
رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري والذي اعتاد أن يمسك العصا من النصف وطريقه نحو المعارضه سالكه ونحو الموالاه سالكه أيضا , وهذه المره أصله الفلسطيني سوف يساعده على تسلم كرسي الرئاسه بسهوله بعد أن وقف الأردنيون من أصول فلسطينيه بغالبيتهم الى جانب الموالاه في الربيع العربي أو في الحراكات الشعبيه الأردنيه فهو قريب من الفلسطينيين المحافظين اولئك الذين يهمهم استقرار الأردن وأمنه خاصه بعد أن يئسوا من وضع السلطة الفلسطينية التي لا تحسد عليه فلا هي متقدمة خطوه واحده للأمام مع المحتل ولا هي على اتفاق مع حماس التي انفردت بقطاع غزه وشكلت دوله داخل دوله ، ولارجالها أيضا متفقون مع بعضهم البعض حيث صاروا شيعا وأحزاب بعد وفاة أبو عمار وأصبح همهم في الداخل جمع الثروات على حساب الكادحين الفلسطينيين بعد أن تحكمت بالسلطه البرجوازيه الفلسطينيه مثل قريع ومنيب المصري وصبيح من خلف الكواليس
وعوده الى موضوع طاهر المصري فانه يتميز على غيره من الأردنيين من أصل فلسطيني بانه على علاقه قديمه دافئه على الدوام مع الأردنيين من أصل أردني بما فيهم المتطرفين من رجال الحراك رغم قلة عددهم ، ومواقف طاهر المصري فيها الاعتدال والانحياز لمطالب الجماهير منذ سنين خلت وكان اخرها عندما ترأس لجنة الحوار الوطني التي خرجت بقانون انتخاب لو اعتمدته الدوله الأردنيه لكنا بوضع أفضل مما نحن عليه .
وهناك شخصيه أردنيه لها تركيبتها الخاصه التي صقلت شخصيتها كخدمة الرجل بالقضاء يوم تميز بالاستقامه والنزاهه و ترجمها يوم أصبح وزيرا للداخليه بالحكومه التي أجرت الانتخابات سنة 1989ومنذ تلك الأيام يتمتع سالم المساعده بشخصية محببه للأوساط السياسيه المعتدله .
أما الشخصية الثالثه من الحرس القديم فهو الدكتور عوض خليفات الأكاديمي الجيد ووزير الثقافه الذي نجح بالتعامل مع الشباب الأردني من مختلف الأصول والمنابت والذي أشغل منصب وزير داخليه في ظروف صعبه نجح خلالها الرجل بازالة تبعية وزارة الداخليه للمخابرات عندما كانت المخابرات تحكم وترسم بالبلد باختصاصها و بغير اختصاصها .
أما الشخصيه الرابعه فهو رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز والذي انتقل من رئيس تشريفات الملك الى رئيس وزارئه دون أن يمارس أي عمل سياسي كالوزارات مثلا ، وقد نجح نوعا ما بسبب أن ظروفنا الاقتصاديه كانت أفضل بكثير مما هي عليه اليوم وتسلم الرجل رئاسة مجلس النواب وقد فوجئ الأردنيون مؤحرا بعرضه السخي على الاسلاميين من خلال الثلاث أصوات بدل الصوت الواحد وهو يعلم أن مثل هذا القانون لا يمكن أن يصدر الا عن مجلس أمه غير المجلس الحالي .
أما الشخصيه الخامسه فهو ناصر اللوزي الذي رعم تسلمه منصب وزاري ورئاسة الديوان الملكي الا أن القريبين منه يعيبون عليه عدم قدرته على أن يكون صاحب قرار .
وخلاصة القول الأردنيون يعولوا كثيرا غلى مجلس النواب القادم الذي لا بد وأن يفرز حكومه قويه تعيد للدوله هيبتها بعد أن أضعفها رؤساء حكومات استغلوا منصبهم ليظهروا من خلاله فانجروا خلف أصحاب الأجندات متناسين أن شخصية المسؤول هي التي تمد المركز بالهيبه وليس العكس صحيح .
حمى الله الأردن والأردنيين وهيأ لجلالة الملك بطانه صالحه غير هذه البطانه التي أصبحت عالة على الملك والشعب كما نتمنى على الرئيس القادم أن لا يقلد الخميني أو الطراونه في آخر أيامهما على شريعة نيرون و حرق روما .
وان غدا لناظره قريب .
بقلم المحامي فيصل البطاينه
بناءا على طلب الكاتب نعتذر عن قبول التعليقات
رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري والذي اعتاد أن يمسك العصا من النصف وطريقه نحو المعارضه سالكه ونحو الموالاه سالكه أيضا , وهذه المره أصله الفلسطيني سوف يساعده على تسلم كرسي الرئاسه بسهوله بعد أن وقف الأردنيون من أصول فلسطينيه بغالبيتهم الى جانب الموالاه في الربيع العربي أو في الحراكات الشعبيه الأردنيه فهو قريب من الفلسطينيين المحافظين اولئك الذين يهمهم استقرار الأردن وأمنه خاصه بعد أن يئسوا من وضع السلطة الفلسطينية التي لا تحسد عليه فلا هي متقدمة خطوه واحده للأمام مع المحتل ولا هي على اتفاق مع حماس التي انفردت بقطاع غزه وشكلت دوله داخل دوله ، ولارجالها أيضا متفقون مع بعضهم البعض حيث صاروا شيعا وأحزاب بعد وفاة أبو عمار وأصبح همهم في الداخل جمع الثروات على حساب الكادحين الفلسطينيين بعد أن تحكمت بالسلطه البرجوازيه الفلسطينيه مثل قريع ومنيب المصري وصبيح من خلف الكواليس
وعوده الى موضوع طاهر المصري فانه يتميز على غيره من الأردنيين من أصل فلسطيني بانه على علاقه قديمه دافئه على الدوام مع الأردنيين من أصل أردني بما فيهم المتطرفين من رجال الحراك رغم قلة عددهم ، ومواقف طاهر المصري فيها الاعتدال والانحياز لمطالب الجماهير منذ سنين خلت وكان اخرها عندما ترأس لجنة الحوار الوطني التي خرجت بقانون انتخاب لو اعتمدته الدوله الأردنيه لكنا بوضع أفضل مما نحن عليه .
وهناك شخصيه أردنيه لها تركيبتها الخاصه التي صقلت شخصيتها كخدمة الرجل بالقضاء يوم تميز بالاستقامه والنزاهه و ترجمها يوم أصبح وزيرا للداخليه بالحكومه التي أجرت الانتخابات سنة 1989ومنذ تلك الأيام يتمتع سالم المساعده بشخصية محببه للأوساط السياسيه المعتدله .
أما الشخصية الثالثه من الحرس القديم فهو الدكتور عوض خليفات الأكاديمي الجيد ووزير الثقافه الذي نجح بالتعامل مع الشباب الأردني من مختلف الأصول والمنابت والذي أشغل منصب وزير داخليه في ظروف صعبه نجح خلالها الرجل بازالة تبعية وزارة الداخليه للمخابرات عندما كانت المخابرات تحكم وترسم بالبلد باختصاصها و بغير اختصاصها .
أما الشخصيه الرابعه فهو رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز والذي انتقل من رئيس تشريفات الملك الى رئيس وزارئه دون أن يمارس أي عمل سياسي كالوزارات مثلا ، وقد نجح نوعا ما بسبب أن ظروفنا الاقتصاديه كانت أفضل بكثير مما هي عليه اليوم وتسلم الرجل رئاسة مجلس النواب وقد فوجئ الأردنيون مؤحرا بعرضه السخي على الاسلاميين من خلال الثلاث أصوات بدل الصوت الواحد وهو يعلم أن مثل هذا القانون لا يمكن أن يصدر الا عن مجلس أمه غير المجلس الحالي .
أما الشخصيه الخامسه فهو ناصر اللوزي الذي رعم تسلمه منصب وزاري ورئاسة الديوان الملكي الا أن القريبين منه يعيبون عليه عدم قدرته على أن يكون صاحب قرار .
وخلاصة القول الأردنيون يعولوا كثيرا غلى مجلس النواب القادم الذي لا بد وأن يفرز حكومه قويه تعيد للدوله هيبتها بعد أن أضعفها رؤساء حكومات استغلوا منصبهم ليظهروا من خلاله فانجروا خلف أصحاب الأجندات متناسين أن شخصية المسؤول هي التي تمد المركز بالهيبه وليس العكس صحيح .
حمى الله الأردن والأردنيين وهيأ لجلالة الملك بطانه صالحه غير هذه البطانه التي أصبحت عالة على الملك والشعب كما نتمنى على الرئيس القادم أن لا يقلد الخميني أو الطراونه في آخر أيامهما على شريعة نيرون و حرق روما .
وان غدا لناظره قريب .
بقلم المحامي فيصل البطاينه
بناءا على طلب الكاتب نعتذر عن قبول التعليقات
