طلبت وزارة الزراعة من رئاسة الوزراء إعادة تسجيل قطع حرجية تابعة للوزارة، استخدمت في مشاريع إسكان منها: مشاريع سكن كريم من قبل وزارة الأشغال العامة، مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.

واشار كتاب رسمي مرسل إلى رئيس الوزراء فايز الطراونة يحمل رقم (9/6 / 17341) بتاريخ 26 /6 / 2012، حصلت"السبيل" على نسخة منه "أرجو إعلام دولتكم بتعذر إجابة الطلب، لحين قيام المؤسسة بإعادة تسجيل جميع القطع الحرجية التي تم تسجيلها، دون موافقة مسبقة من وزارة الزراعة استنادا، لكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي 1/1 / 152 تاريخ 28 /5 / 2012، وكذلك تحويل كافة المبالغ أثمان الأراضي الحرجية المستغلة من قبل المؤسسة لصالح صندوق عوائد الاستثمار تطوير الحضري".

وفي نفس الكتاب رفضت وزارة الزراعة "تسجيل أراض حرجية إلى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، تقدر بعشرات الدونمات في مشروع إسكان مطل الشوبك سكن كريم. ومشروع سكن كريم في مطل الشوبك أقيمت على ارض زراعية بالدرجة الأولى، وبالتالي غير صالحة للبناء عليها، مع إن الدولة تملك أراضي غير صالحة للزراعة في نفس المنطقة.أُرسي حجر الأساس لمشروع الإسكان، إيذانا ببدء العمل بتنفيذ مبادرة سكن كريم لعيش كريم, متضمن 328 مسكنا ومازال يواجة عقبات".

مصادر في وزارة الزراعة قالت لـ"السبيل" ان هناك مراسلات مستمرة تجري حاليا بين الوزارة ومؤسسة الإسكان للتطوير الحضري، للاتفاق بينهما على تنازل الوزارة عن جزء من أراضي الأحراج غير المشجرة لصالح المؤسسة، للاستفادة منها في المشروع السكنى، وحيث ان الأرض حراج، فاننا نرفض ذلك لمخالفتها القانون.

وبين أن الوزارة يمكن ان تتنازل عن مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية الجرداء في أكثر من منطقة في المملكة، ولكن لن توافق الوزارة على إعطاء أراض حرجية، أما الأراضي الخالية من الأشجار؛ فيمكن التعاون مع المؤسسة بشأنها.

من جهة اخرى، ياتي طلب استعادة ارض مطل الشوبك، بعد مخاطبات لاستعادة قطع أراض هي جزء من محمية صبحا، ومنطقة جنين الصفا في الكورة، وقطعة ارض في مرحب التابعة لمحافظة الزرقاء، وقطعة ارض في خربة الوهادنة.

وأضافت إن الحكومة عندما بدأت بتنفيذ مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" قامت ببناء وحدات سكنية في أراض للحراج، وحسب نص القانون الحالي للزراعة، لا يسمح بتفويض هذه الوحدات إلى المواطنين المستفيدين من المشروع في الأراضي الزراعية، على قاعدة إن" المفوض لا يفوض، وأية أراض للخزينة ولكن التعديل جاء انه يسمح للحكومة، للصالح العام، وإذا كانت الأراضي الحرجية خالية يمكن استعمالها لمنافع عامة، فلا نمانع وننسب بالموافقة، على إن تستعمل ولا يتم التنازل عنها نهائيا، وتبقى باسم الحراج (وزارة الزراعة) ويستفيد المواطن من منافعها.

بحسب خبراء زراعيين، فإن هذا التنازل، ينافي التوجه العام الذي تتبعه "الزراعة" منذ أعوام، والقاضي بالعمل على زيادة مساحات الأراضي الحرجية، التي تعتبر المتنفس الوحيد لمربي الثروة الحيوانية.

من جهة اخرى فان نظام استعمالات الأراضي، يسمح بتحويل الأراضي الزراعية الى استعمالات أخرى، في حال اقتضت الضرورة ذلك، من دون الرجوع إلى الوزارة، متجاهلا تطبيق نص المادة (58) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 والذي يقول على الرغم مما "ورد في إي تشريع آخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأراضي الزراعية إلى اي استعمال آخر، إلا بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل من جهة أخرى.

من جهة أخرى، دعا أحد التقارير التي أعدتها الوزارة سابقا، تحت عنوان "تنمية زراعية مستدامة"، إلى وقف تمليك أراضي المراعي والحفاظ عليها كمصدر لإنتاج الأعلاف وحماية البيئة، وان يكون التمليك أو الإيجار متعلقا بحق الرعي في المراعي، مع بقاء الملكية للدولة وتعديل التشريعات لتحقيق ذلك.

وتشكل مساحة الأراضي الحرجية 1 في المئة من أراضي المملكة، وتبلغ حوالي 851 ألف دونم مزروعة بأشجار حرجية، و470 إلف دونم أراض حرجية غير مستغلة.