في الوقت الذي تنشغل فيه اطياف المجتمع بالحديث عن الاصلاح السياسي والعملية الانتخابية، يدخل الاقتصاد الوطني في مأزق حرج قد يكون الاكبر منذ عقدين من الزمان.
رئيس الوزراء أكد خلال لقائه مؤخراً عدداً من الشخصيات الحزبية أن الدينار بخير ليس فقط على المدى القصير وإنما على المدى البعيد ايضاً.
هذه التطمينات رسالة مهمة للمجتمع المالي الدولي، بأن الحفاظ على سعر صرف الدينار هو أولوية قصوى لدى السياسة الاقتصادية الرسمية في الدولة لا يقبل ابداً التهاون فيها.
التطمينات الرسمية التي تلقاها عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي تأتي عقب تراجع احتياطيات المملكة من العملات الصعبة الشهر الماضي .
لتعزيز الثقة بالدينار فان الخيارات امام الحكومة في هذا المجال متعددة لعل ابرزها هو العمل على انعاش بيئة الاستثمار المحلية لتكون اكثر جذباً للتدفقات الاستثمارية العربية والاجنبية، وهو امر سيعزز بلا شك احتياطات المملكة من العملات الصعبة .
كما ان دراسة واقع المصدرين الاردنيين ومشاكلهم التسويقية في الخارج واعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية من خلال مراجعة بعض بنودها سيسمح هو الاخر بزيادة وتيرة الصادرات الوطنية مما سيعزز جلب العملات الصعبة للمركزي.
الا ان العامل الاهم هو زيادة التفاعل مع المغتربين في الخارج، والاتصال معهم بكل القنوات المتاحة من أجل زيادة حوالاتهم من جهة، وزيادة استثماراتهم في المملكة من جهة اخرى.
المرتكزات السابقة هي العوامل الرئيسية التي تدعم قوة الدينار وتدحض الاشاعات، وتساهم في تعزيز عملية الاستقرار الاقتصادي التي هي مفتاح التنمية الشاملة.
مسألة الحفاظ على سعر صرف الدينار مسألة في غاية الاهمية بالنسبة للأردنيين والحكومة معاً، والواقع ان جميع السياسات الاقتصادية ضحت بالكثير للمحافظة على هذا الهدف الحيوي، وقد قاومت الحكومات السابقة طلبات عدة من مؤسسات دولية ونجحت في تجاوز تلك المطالب بكل مرونة .
الحكومة تدرك ان اي تعديل على سعر صرف الدينار وان كان له جوانب اقتصادية ايجابية على المدى القصير، الا ان له عواقب اجتماعية سلبية في المجتمع الذي ما زالت ازمة الدينار سنة 1989 عالقة في اذهانه، ناهيك عما يسببه قرار كهذا من زعزعة الثقة ببيئة الاعمال المحلية .
المطلوب هو خطة عمل اقتصادية فورية لاعادة بناء احتياطات المملكة من العملات الصعبة، وترتيب الموازنة للعام المقبل باسلوب جديد بعيداعن الانفاق غير المجدي والذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير، وتشكيل خلية لادارة الازمة الاقتصادية، تبدأ مهامها بالمستثمر المحلي الذي على ما يبدو ان الجميع اغفلوا متطلباته واحتياجاته.
العوامل السابقة تعمل على تعزيز الاستقرار بالاقتصاد الوطني، وتستعيد الثقة بين الحكومة والمؤسسات الدولية والمانحين من جهة اخرى، فالامر بحاجة الى خارطة طريق اقتصادية تخرج الأردن من الازمة الاقتصادية .
