كنت وما زلت أتمنى الإجماع الوطني على السير نحو الانتخابات النيابية بهدف الانتقال الديمقراطي بالأردن إلى مرحلة سياسية جديدة دستورياً وقانونياً بما يواكب روح العصر والتقدم التكنولوجي وحقوق الإنسان ، لكن لا يجوز لفريق سياسي مهما كانت هويته السياسية والأيديولوجية تهديد الوطن بإشعال الشارع وإثارته بدعوى الإصلاح السياسي والمطالبة بالديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية ، فالأردن وقيادته لم يرتكب في تاريخه السياسي المجازر الدموية والتصفيات الجسدية بل كان دائما البلد الهادئ والرزين و الرئة التي تتنفس منها الأمة العربية كلها ، ولم يسجل في تاريخه ما يشين وعاش الأردنيون في وطنهم بأمان واستقرار يقولون الكلمة أمام المسؤول الذي يحسن الإنصات ويتفهم الأمور .

لنا الحق في التعبير دائماً ولكن من دون التهديد بالمسيرات العددية لان المسألة رمزية أكثر منها عددية ، ولو كانت الأعداد هي المقياس فاسأل المهتمين بالأرقام : ماذا لو أخرجت عشيرة مئات الألوف ؟ هل يعترف عندها القوم بأنهم أقلية وان غيرهم الأكثرية . الأرقام لها دلالتها يوم الاقتراع حيث يفوز صاحب الرقم الأعلى ، أما المسيرات فقد نقع في حمى السباق الرقمي ليدعي كل أنه هو الممثل الشرعي والوحيد .

 أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة ، فلا عضلات على الوطن واستقراره من أي فصيل كان لأنه لنا جميعاً وكلنا سنقف في وجه من يريد الخراب لبلدنا ومدارسنا ودور عبادتنا وبنيتنا التحتية فالأمن خط أحمر مع التأكيد على أن هذا الخط لا يعني تكميم الأفواه بل لنا الحرية المسؤولة المنضبطة بالقانون ، وعليه فإن كل مُتعدٍّ على القانون والنظام لا يجوز لحراك شعبي أن يحميه ولا يقدم له غطاء للاستمرار في تجاوزاته لأن العابث مسؤول عن لعبه بالنار وعليه أن يدفع الثمن مهما غلا .