حين يتحدث المراقب العام عن تغيير بنية النظام الأردني فلا بد أن يطرح علينا طبيعة النظام الذي يريده ؟ وهل تبلور لدى الجماعة تصور للنظام في الأردن وكيف يجب أن يكون ؟ وهذا يفترض أن دراسات معمقة قد تمت لدى الجماعة وغاصت في طبيعة الأردن وتاريخه وموقعه الجغرافي والسياسي والمكونات الأصولية للسكان وما هي ميولهم ورغباتهم ؟ كما يفترض أن تكون الجماعة قد درست الوضع الاقتصادي للأردن من حيث الموارد والمديونية والعجز، وهذا يقودنا بالطبع إلى الدخول في موضوع علاقات الأردن الخارجية ، كما يفترض أن يكون لدى الجماعة تصور حول الحرب والسلام في المنطقة ، كما يفترض أن يكون في الحسبان أثر ذلك الاقتصادي والسياسي .وكيف يجب أن تكون علاقة الأردن مع حماس وبقية الفصائل الفلسطينية .

ليس من السهل الحديث في بنية النظام الأردني ما لم تكن العناوين السابقة قد تمت دراستها ووضعت لها الإجابات العلمية والواقعية والممكنة ضمن فن الممكن سياسياً واقتصادياً .

في حدود علمي لا يوجد لدى الجماعة مثل هذه الدراسات ولكنها رؤى عامة قد تصطدم بالواقع كما هو الحال في الأقطار التي وصل فيها الإخوان إلى السلطة في مصر وتونس ، فلم يكن ممكناً إخوانياً أن يتحدث أخ مسلم عن أمريكا سوى أنها العدو في حين نسمع الإخوان هناك (مصر وتونس ) يتحدثون عن علاقات دولية واحترام متبادل وحرص على المصالح المشتركة كما ورد على لسان الرئيس محمد مرسي وخيرت الشاطر الذي أصدر صك براءة للإدارة الأمريكية من الفيلم المسيء وهو تطور كبير في فكر الشاطر ، وهذه هي اللغة التي تتحدث بها الدول، فما الذي سيقوله المراقب العام في هذا المجال ؟ هل هناك حكومة في النظام الأردني تحدثت عن التفريط بالمصالح الأردنية ؟ قد يكون هناك اجتهاد يصيب ويخطئ لكن لا يوجد تعمد في تضييع المصلحة ، ولو ثبت فالمسؤولية على الجميع من نواب وأحزاب وإعلام ومنظمات مجتمع مدني . نريد معرفة مفهوم الجماعة لتغيير بنية النظام فإذا تأكدنا أن طرحاً جديداً مفيداً صرنا إليه وأيدناه ، أما قيادتنا للمجهول فالوطن ليس ضربة حظ ولا حقل تجارب ، هذا بالطبع إذا كان كلام المراقب تقبله الجماعة ، أما إذا كانت زلة لسان وعاطفة جياشة وكلام للاستهلاك فهذا ما لا نقبله والمفروض أن تحاسبه الجماعة عليه ولو كان مراقبها العام.