يقع على عاتق الهيئة المستقلة للانتخابات بقيادة المخضرم عبدالاله الخطيب مهمات كبيرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية لعل من اقلها الحفاظ على نظافة السجل الانتخابي، وابطال مفعول الاصوات الدوارة التي نقلها الفاسدون انتخابيا لبعض الدوائر في الدورات السابقة ، ومن لم يراعوا اهمية اتخاذ الوسائل المشروعة في الفوز والوصول الى مقاعد مجلس النواب ، وهم ما يزالون يتحركون بيننا لاعادة السيطرة على البرلمان مجددا، وقد تفلتوا من القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، وابرزها ما يتعلق بجريمة استخدام المال السياسي، وشراء الذمم ، وافساد التوجهات الانتخابية في المجتمع، والتي لا يجوز ان يؤثر عليها هذا العامل الهدام الذي اودى بالثقة المستهدفة بالانتخابات، ودورها في تجديد الحياة السياسية، ورفدها بقيادات جديدة يدفعها المجتمع الى واجهة التشريع.

والهيئة معنية اليوم بمطاردة حالات شراء الاصوات، وقد باتت تتردد اصداؤها في بعض المناطق، وتم كما يقال حجز جزء من البطاقات الانتخابية التي صدرت في الدوائر لصالح مرشحين محتملين بدؤوا مبكرا في خرق القانون، ويمكن من خلال تتبع عمليات بيع الاصوات تقديم بعض الحالات للقضاء في حال التحقق منها حتى تثبت الهيئة جديتها في اجراء انتخابات خالية من الشوائب.

ومما يمكن ادراجه في خانة وقف اثر المال السياسي في مجريات العملية الانتخابية ما يتعلق بالتعميم على الجمعيات الخيرية، والمساجد بعدم قبول التبرعات من مرشحين محتملين خلال هذه المدة كون هذا المال يقدم لاسباب انتخابية، وهو توظيف للمال السياسي بهدف الحصول على الاصوات. ويخالف مبدأ العدالة بوجوب تحييد اثر المال السياسي عن قناعات الناخبين.

ثم ان الهيئة معنية بوقف من شرعوا بمخالفة القانون واعلنوا عن ترشيحهم من خلال تعليق اليافطات قبل حل مجلس النواب، وتحديد موعد الانتخابات القادمة، وبالتالي الالتزام بالفترة التي يحددها القانون للدعاية الانتخابية.

وكذلك فيجب وقف واسطة المرشحين المحتملين في الحصول على التعيينات ومساعدتهم من خلال التسهيلات المقدمة لهم على حساب العدالة، وتساوي الفرص بين الاردنيين؛ ما يجعل المؤسسة الرسمية متدخلة لصالح طرف ضد اخر لا يسمح له بالتوسط . وكي تكون الدولة اكثر نزاهة وبعيدة على الشبهات فيمكن ان يصدر تعميم على كافة الوزارات والدوائر - بطلب من الهيئة المستقلة – وذلك بعدم قبول تدخل الواسطات لمصالح انتخابية لا تكاد تخفى في هذه المرحلة.

والدولة يجب ان لا تحابي مرشحا على حساب اخر اذا كانت حريصة على سمعة العملية الانتخابية التي اصابها الخلل خلال الانتخابات السابقة، وكي تفوت على المتصيدين امالهم بسقوط نزاهة هذه الجولة الانتخابية ايضا.

وليس اسوأ من نتيجة هي فوز ذات العينة التي اعتمدت على شراء ذمم الناخبين وممارسة الفساد الانتخابي وبما يمكن من وصولها لمقاعد المجلس النيابي ، وهو ما جاءت الهيئة المستقلة لتلافيه، وهي محل اجماع الاردنيين، ومعقد امالهم بانتخابات نزيهة شريطة ان تفرض سيادة القانون على كافة مراحل واجراءات العملية الانتخابية ، وان تتحرك فورا ، ولا تنتظر حتى يفوت الوقت، ونحصل على جولة انتخابية خاسرة ايضا - لا سمح الله- .

وتبقى الاجراءات الخاصة بالدعاية الانتخابية، وحملات المرشحين، وضمان نزاهة يوم الاقتراع، وصولا الى فرز اصوات الناخبين ، واعلان الفائزين، وهي مهمات منوطة بالهيئة المستقلة لتؤسس لانتخابات نظيفة تحمي الوطن ومؤسساته وحقوق شعبه.