أخبار البلد

قال قائد ما يُسمى بالمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال نيتسان ألون، إن الجيش يلاحظ في الآونة الأخيرة بروز علامات ومعطيات تشير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قد يُشعلون الانتفاضة الثالثة، على نسق ما يُطلق عليه الربيع العربي.

وبحسب موقع القناة الثانية على الإنترنت، فقد وردت أقوال المسؤول العسكري الإسرائيلي خلال لقاءٍ مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية.

وتابع قائلاً إن الجيش الإسرائيلي ملزم بالحفاظ على الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي طارئ، بحيث يعمل على منع تصعيد الأعمال في الضفة، وأن يكون على جاهزية لمواجهة الأحداث في حال اندلاعها إنْ كان في الضفة الغربية أوْ في مناطق أخرى، على حد ه، لافتًا إلى أنه في السنتين الأخيرتين، وعلى ضوء ما حدث في العالم العربي، فقد تغيرت المعادلة وازدادت التحديات الماثلة أمام أمن الدولة العبرية، على حد تعبيره.

ويعتقد الجنرال ألون أن الوضع بشكل عام مستقر، ولكن لا بد من الاستعداد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية، كما ناقش اللواء الاضطرابات التي وقعت في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين والتي خلقت فيما أسماها الخريطة الجيو إستراتيجية جديدة، ووضع تشغيلي جديد لإسرائيل، وأضاف: نحن في السنة الختامية المستقرة والآمنة تحت القيادة الوسطى، ونأمل بأن يستمر الوضع الأمني السلمي الذي يمكن المجتمعات المحلية من مواصلة نموها وتطورها.

وتطرق ألون إلى حالة عدم الاستقرار في مناطق السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها، قائلاً بأن الجيش لاحظ في الأسابيع الماضية تصاعداً في الحوادث المحلية، مشيراً إلى احتمال بداية ربيع عربي فلسطيني. وأشار إلى أن هذا التصعيد يشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قائلاً إن الوضع الحالي يتطلب تحقيق هدفين مهمين: الحفاظ على الاستقرار القائم، ومنع أي تصاعد أخر.

وخلُص الجنرال الإسرائيلي إلى القول إن ضمان النجاح يجب أن يكون تحذير مستمر لتصعيد محتمل في الضفة الغربية أو المناطق الأخرى وهو أمر بالغ الأهمية، ونحن كقادة بالجيش الإسرائيلي علينا أن نعد أنفسنا ووحداتنا للاستعداد لسيناريوهات أكثر صعوبة، والتحقق من مخازن الطوارئ لدينا، وتحسين خططنا العملياتية، على حد قوله.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد حذرت في تقرير من احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الجمود في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، لكنه رأى أنها لن تتفجر خلال العام 2012.. فيما تخشى أوساط استخبارية إسرائيلية من تدخل عسكري مصري قوي في حال شن الاحتلال أي عملية عسكرية على قطاع غزة.

يُشار إلى أن التقرير أعده مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو هيئة استخبارية، وجاء فيه أن استمرار الجمود السياسي وانعدام الاستقرار في المنطقة من شأنهما أن يدفعا قيادة السلطة الفلسطينية والجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد عنيف ضد إسرائيل. كذلك، توقعت هذه التقويمات أن شن عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة سيقابل برد فعل شديد للغاية من جانب مصر.

وتم استعراض تقويمات تقرير مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية، المسؤول عن بلورة صورة استخباراتية دبلوماسية، أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وطرح التقويمات السنوية للوزارة.

وقالت المصادر السياسية في تل أبيب إنه حسب التقويمات الاستخباراتية السنوية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه ثمة احتمال لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة خلال العام 2012، سواء من خلال قرار تتخذه القيادة الفلسطينية، أو في إطار احتجاجات شعبية متأثرة من موجة الثورات التي يشهدها العالم العربي. لكن التقييم يرى اندلاع هذه الانتفاضة في العام الحالي غير مرجح لأن الفلسطينيين سيواصلون مناوراتهم الدبلوماسية، وفق تصريح مسؤول إسرائيلي. وجاء في التقرير، المؤلف من أكثر من 100 صفحة، أنه ميدانيا، وفي هذه المرحلة، يبدو أنه لا توجد إرادة لدى القيادة أو الرأي العام الفلسطيني لتصعيد عنيف مقابل إسرائيل، ورغم ذلك فإن استمرار الجمود في العملية السياسية، إلى جانب عمليات إسرائيلية شديدة على المستوى العسكري والاقتصادي، واستمرار العاصفة في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى تغير في هذا التوجه.

كما اعتبر تقرير وزارة الخارجية أن القيادة الفلسطينية لا ترى بحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو شريكة بالإمكان التقدم معها في عملية سلام، ولذلك ادعى التقرير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قرر محاولة تدويل الصراع من خلال العمل على زيادة ضلوع المجتمع الدولي في ما يجري بالضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب التقرير، فإن السلطة الفلسطينية تسعى لدى المجتمع الدولي إلى تحقيق شروط أفضل لبدء أية مفاوضات مع إسرائيل في المستقبل. وقدرت الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية قد تتوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي من أجل قبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، أو التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بفلسطين كعضو غير كامل في المنظمة الدولية.