أخبار البلد

كشفت تقارير إسرائيلية الاثنين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بفتح تحقيق في اتهام وزير بارز بالتحرش جنسيا بموظفة تعمل في مكتبه.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الاثنين أن حالة التحرش وقعت الأسبوع الماضي وأن الموظفة وزوجها طلبا من السلطة الفلسطينية التحقيق في الشكوى.

وأضافت أن الزوج، الذي قالت إنها تتحفظ على ذكر اسمه، عضو في حركة فتح وأسير سابق لدى إسرائيل.

وأشارت أنه بعد إبلاغ مسؤولين بارزين عباس بالشكوى أمر بفتح تحقيق يشارك فيه مسؤولون بارزون حاليون وسابقون بحركة فتح.

وكشفت (هآرتس) أن نفس الوزير اتهم في الماضي بالاعتداء جنسيا على قاصر، إلا أنه رد على الاتهامات بأنها مؤامرة يقودها أنصار محمد دحلان المسؤول السابق بالسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير جدد ماقاله في اتصال معها الأحد واتهم "جماعة دحلان بتلفيق التهمة"، وقال: "إنهم يحاولون تشويه صورتي. جميعها شائعات".

الغريب أن مصادر مقربة من الوزير قالت إن أقارب الموظفة الذين التقوا الوزير مؤخرا يصدقون روايته، ويرون أن الزوج هو الذي يسعى لابتزاز السلطة الفلسطينية من خلال شكوى زوجته وأنه غير روايته للحادثة عدة مرات.

من جهة أخرى نفت حركة فتح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تشكيل الرئيس محمود عباس لجنة تحقيق مع أحد الوزراء في السلطة.

وقالت الحركة في بيانها إن ما نشر ليس صحيحا،" وأنه يأتي في إطار حملة التشويه المستمرة ضد قيادة الحركة والسلطة الوطنية، في ظل الظروف الحرجة ،والتحديات الصعبة التي يخوض فيها الرئيس عباس معركة سياسية قاسية لنيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية.