أخبار البلد

حفزت النسب المعلنة مؤخرا من قبل مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال رصد عملية التسجيل للانتخابات النيابية مؤسسات مجتمع مدني أخرى لإعلان الوثائق والأدلة التي تدحض صحة النسب المعلنة، كونها أرقام غير منطقية ومبالغ فيها ولا تمثل الواقع، وفق ما يقوله مختصو رصد العملية الانتخابية.

وتوصف النسب المعلنة والمتعلقة بإجراءات التسجيل وتدريب الموظفين على عملية التسجيل بالمبالغ فيها وغير المنطقية، في ظل وجود العديد من الأخطاء والممارسات غير القانونية المرتكبة في الواقع، فضلا عن تناقض الأرقام مع الحقائق الواردة في ذات التقرير، وفق ما يقوله مراقبون فضلوا عدم ذكر أسماءهم.

وبحسبهم فإن الأرقام والنسب التي تخلص إليها تقارير منظمات لا يتعدى أثرها كونها غير واقعية، بل إن خطورتها تتمثل في كونها تطعن بصحة مشروعية مراقبة مؤسسات أخرى استهجنت المبالغة في الأرقام المخالفة للواقع.

ومثالا على ذلك قررت مؤسسات مجتمع مدني كشف أدلتها من صور ومقابلات وتصوير "فيديو" وشهادات من أرض الواقع، والإعلان عنها صراحة، خاصة في ظل مطالبة هيئة الانتخابات المستقلة من تلك المؤسسات تقديم وثائق تثبت صحة ما وصفته الهيئة ب" إدعاءات" عن تجاوزات غير قانونية تحدث في مراكز التسجيل للعملية الانتخابية.

وكانت مؤسسات مجتمع مدني كشفت في عدة تقارير عن وجود حالات تسجيل جماعي مرتبطة بأشخاص يرغبون للترشح في عدد من مراكز التسجيل في المملكة، فضلا عن ضبط حالة نقل جماعي لأسماء ناخبين، وفي حينها نفت الهيئة وجود مثل تلك الحالات.

وتدلل مقارنة النسبة المعلنة من قبل عدد من مؤسسات مجتمع مدني إلى حالة من التناقض، من بينها أن واحدة من المؤسسات أعلنت في واحد من تقاريرها عن أن ما نسبته 53 في المائة من موظفي دائرة الأحوال المدنية لم يتلقوا أي تدريب متخصص وفق لمقابلات أجرتها تلك المؤسسة مع الموظفين، في ذات الوقت الذي أعلن تقرير مؤسسة أخرى أن ما نسبته 96 % من موظفي التسجيل تم تزويدهم بتعليمات وإجراءات التسجيل وشرحها لهم بصورة وافية.

تقرير المؤسسة الأخيرة تناقض في متنه؛ إذ أشار أيضا في ذات التقرير أن 94 % من الموظفين ذكروا بأن إجراءات التسجيل كانت واضحة لديهم بشكل كامل، في ذات الوقت الذي يفيد التقرير أن 32 % منهم يواجهون صعوبات في تطبيق الإجراءات بسبب عدم تلقيه تدريبا كافيا، في ذات الوقت الذي أفاد تقرير واحد من المؤسسات أن نحو 18 % من المواطنين أفادوا بعد وجود المعلومات الكافية عن إجراءات عملية التسجيل لدى موظفي مراكز التسجيل، ما ينفي معه صحة الإدعاءات بتلقي ما نسبته 96% من الموظفين تدريبا كاملا، وفق ما يراه محللون.