منحت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية، هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي مهلة نهائية، لاستكمال إعداد بيناتها الدفاعية حتى الثاني من تشرين أول المقبل.

وطلبت هيئة الدفاع في الجلسة التي عقدت الخميس برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، من المحكمة إمهالها مدة مناسبة لاستكمال إعداد البينة وتقديمها.

وبحسب مصادر مطلعة تعكف هيئة الدفاع التي يشغل عضويتها المحامون الدكتور عبدالرحمن توفيق، الدكتور محمود الكيلاني، وياسين صبحا، على جمع البينات اللازمة للدفاع عن موكلهم الذهبي، الذي يحاكم بجرائم مخلّة بواجبات الوظيفة أسندها المدعي العام له قبل أن يأمر بتوقيفه في 9 شباط الماضي.

ومنذ انتهاء الاستماع لشهود النيابة، باشرت هيئة الدفاع التحضير للمرحلة المقبلة (الدفاع)، وقدمت بينة المتهم الدفاعية الشخصية خطياً للمحكمة وورد فيها نفي الذهبي للتهم المنسوبة إليه، إلى جانب توضيحات لقضايا معينة.

وكانت النيابة العامة اختتمت بينتها في قضية الذهبي بعد ان استمعت المحكمة الى شهادات حوالي 34 شاهد نيابة، بينما تليت شهادة احدهم أمام المدعي العام واعتبرتها المحكمة ضمن بينة النيابة، بسبب سفر الشاهد خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة أسدلت الستارة عن الفصل الاول في التحقيق مع الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة، وتحويل ملف قضيته إلى محكمة جنايات عمان.

وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة وجلسات المحاكمة، رفضت محكمة بداية عمان الإفراج عن الذهبي بكفالة 21 مرة. وكان المدعي العام أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.

يذكر ان النيابة العامة اسندت للذهبي اربع تهم تتعلق بغسل الاموال والاختلاس واستثمار واستغلال الوظيفة.