اخبار البلد - خاص 

قال المهندس محمد عناب نائب امين عمان رئيس لجنة العطاءات في الامانة بأن تحفظ ديوان المحاسبة على قرار الاصالة المبدئية للجنة العطاءات بخصوص الطاحنات والكابسات سيؤخذ بعين الاعتبار في العطاءات القادمة مؤكدا بأن تحفظ مندوب ديوان المحاسبة في اللجنة يحترم ولكنه لا يعيب احالة العطاء الذي سيمر باجراءات ومراحل قانونية وادارية متبعة واضاف في تصريح خاص لأخبار البلد بأن لجنة العطاءات متأكدة بأن اجراءاتها قانونية وسلسمة مؤكدا بأن اجراءات العطاء ستتم وفقا للتعليمات والقوانين بالرغم من تحفظ مندوب الديوان حيث سيتم احالته على مجلس الامانة من اجل المصادقة عليه بصورته النهائية.

وقال عناب نعمل بشفافية ومهنية ومصداقية في هذا العطاء وفي غيره مؤكدا بأن عطاء الكابسات موضوع الاعتراض مر بمراحل قانونية عديدة وبمشاركة عدد من الشركات وحضور مندوب الديوان في كل مراحل الاحالة المبدئية مشيرا ان هذا العطاء طرح لأربع مرات مؤكدا ان الوقت ليس في صالح الوطن والمواطن والتاخير سيضر الامانة وخزينتها من الناحية المالية بأعتبار ان سعر اليورو في ارتفاع مستمر وكبير منهيا حديثه قائلا ان الوضع البيئي في خطر وهذا العطاء سينقذ عمان التي تشهد تراجعا بموضوع النظافة بسبب عجز الاسطول المتأكل كما ان العطاء سيوفر على الامانة فاتورة يوميه وشهريه جراء اسئجار كابسات.

وكان مندوب ديوان الماحسبة قد تحفظ على قرار الاحالة المبدئية معترضا على الاسعار والزيادة في سعة الطاحنات والكابسات والفرق بالسعر بين العرض الاول والعرض الثاني بالاضافة لتحفظه عن عزوف الشركات على المشاركة بالعطاء واسباب لها علاقة بتأمين قطع الغيار مما يؤكد ان ديوان المحاسبة غايب فيله عما يجري فأسعار اليورو ارتفعت بمقدار 70 فلس لكل يورو من تقديم العطاء ولغاية هذه اللحظة مما زاد من السعر اكثر من نصف مليون دينار وسيرتفع الرقم اكثر في حالة التاجيل وهذا لا يدركه ديوان المحاسبة.

اما عن عزوف الشركات فهذا شأن يخص تلك الشركات الا اذا كان لديوان المحاسبة سلطة اجبارية لأشراك هذه الشركات بمذكرات جلب .

اما من الناحية الفنية وتحديدا قطع الغيار فالشركة المحال عليها الاعطاء تعهدت بتوفيرها مجانا لمدة ثلاث سنوات وفيما بعد فأن القطع متوفرة كون الشركة الام لديها الاليات بالمئات وكراجات وكذلك في الاسواق المحلية فهي شركة المانية وليس من سيرلانكا وردا بما طرحه السيد غنيمات.

اما فيما يتعلق بفرق السعه ممن ماهو محال ومقدم كما قال السيد غنيمات مندوب ديوان المحاسبة لأخبار البلد فإن ذلك من اختصاص الشركات الصانعة وحسب المواصفه المطلوبة للشاصي حيث يتم توزيع الحمولات وهذا افضل لمصلحة الامانة ومن اختصاص الشركات الصانعة.

بقي ان نذكر ديوان المحاسبة الذي نحترم دوره وعمله وحرصه على المال العام بأن ينظر الى الوضع البيئي في عمان المدمر جراء تراكم النفايات وفي كل انحاء عمان وضواحيها وشوارعها حيث تحولت المدينة الى قلب نفايات والتاخير في عدم معالجة الوضع سيؤدي الى كارثة بيئية سيكون ديوان المحاسبة مسؤولا عنها وسببها الاول علما بأن عطاء الكابسات والطاحنات مثمنة عشرة ملايين دينار وليس اربعة وعشرون مليون دينار كما قال ديوان المحاسبة علما بأنه إذا تم اعفاؤها من ضريبة المبيعات فأن سعر الكابسات والطاحنات لن يتجاوز ثمانية ملايين وخمسماية الف دينار.