لا أحد يستطيع تحديد الحكمة التي يمكن تأسيسها على إعتراف الرجل الثاني في حزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبة علنا بأن الحزب أقر فعلا برنامجا لتغيير بنية النظام.

الشيخ غرايبة فاجأ الجميع الإثنين عندما نشر بيانا على موقع جماعة الأخوان المسلمين إستغرب فيه الهجوم على التيار الإسلامي بدعوى أنه يدعو لتغيير بنية النظام الآن موضحا: نتحدث عن الموضوع وقررناه منذ ثلاثة أعوام.

لكن مساء نفس اليوم وجه بعض رموز الأخوان المسلمين أسئلة وإستفسارات للغرايبة تتعلق بجدوى وهدف الإعلان مباشرة عن الأمر وبهذه الطريقة وبالتوقيت الحالي.

والسعي لتغيير بنية النظام عبارة لم ترد سابقا على لسان أدبيات الأخوان المسلمين الذين أعلنوا مبكرا أنهم بصدد تنظيم مسيرة حاشدة قوامها 50 ألفا من المشاركين نهاية الشهر الجاري.

ويتهم خصوم الأخوان المسلمين وهم كثر في أوساط القرار الجماعة بأنها لا تسعى للإصلاح السياسي بقدر سعيها لتغيير بنية النظام عبر المساس بصلاحيات الملك وفقا لآلية التعديلات الدستورية.

وعمليا جاء تصريح الغرايبة ليثبت بأن الحركة الإسلامية التي لا تعلن بالعادة أنها تسعى لتغيير بنية النظام تقر بذلك, الأمر الذي ساهم في تشويش الجو السياسي العام خصوصا وأن الرأي العام لم يكن يصدق مسئولون في الجهاز الحكومي والبرلماني تحدثوا مرارا وتكرارا عن سعي الإسلاميين للسلطة.

وكشف الغرايبة في تصريحه بأن الحركة أقرت السعي نحو "تغيير بنية النظام" قبل الربيع العربي، وأعلنت عنه بشكل جلي في أغلب وثائقها ومن بينها مشروعها للإصلاح وهو أمر متفق عليه مع بقية أطراف عملية الإصلاح في البلاد.

وشرح الغرايبة الأمر بالإشارة إلى أن المقصود هو إحداث تغيير جوهري يتضمن المواد 34 و35 و36 من الدستور بحيث تكلف الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة وينتخب كامل مجلس الأمة ويحصن من الحل بهدف إرساء نظام ديمقراطي حقيقي دون إستبعاد اي طرف أو مكون ودون تغيير أو إسقاط النظام القائم.

وإستغرب الغرايبة أن يتحدث البعض عن ذلك الأن قائلا: هذا ما نقوله على رؤوس الأشهاد منذ نحو 3 سنوات، ونعتقد انه الطريق الوحيد للحفاظ على الدولة.

ولم تعرف بعد الأبعاد التي دفعت الشيخ الغرايبة للإعلان صراحة عن ذلك مقدما ضمنيا خدمة لكل من يشكك بالأخوان المسلمين.

وكان مسئول بارز قد أبلغ القدس العربي بأن تعديل المواد الدستورية المشار إليها يعني بوضوح المساس بصلاحيات القصر الملكي موضحا بان الأخوان المسلمين ليسوا وحدهم في الميدان والبلاد والإستطلاعات تقول بأن 80% من الأردنيين يرفضون هذا الخيار.

وشدد المسئول على أن مسألة من طراز طرح التعديلات الدستورية يمكن التحدث عنها عبر آلية دستورية وداخل قبة البرلمان بعد إنتخابات نظيفة وليس من خلال الإعلام وإعتبارها شرطا مسبقا للمشاركة في الإنتخابات.

وقال: عليهم المشاركة في الإنتخابات ودخول البرلمان وساعتها يصبح حديثهم عن تعديلات دستورية في قنواته الشرعية.

وفي غضون ذلك وجه ناشط سياسي بارز كان عضوا في البرلمان ولجنة الحوار الوطني نقدا لاذعا للأخوان المسلمين لإنهم يريدون فرض تعديلات دستورية من قبل مجلس نواب يشككون هم قبل الجميع بشرعيته ملمحا لإن البرلمان الحالي جاء بعد إنتخابات يقول الإسلاميون أنها مزورة.

وشدد المحامي مبارك أبو يامين عبر برنامج حواري بثته فضائية رؤيا المحلية على أن هذا الموقف متناقض لإن تعديلات دستورية حقيقية ينبغي أن لا تطلب من مجلس نيابي مشكوك بشرعيته محذرا في الوقت نفسه من عدم مشاركة الإسلاميين وبقية القوى الوطنية والسياسية في الإنتخابات المقبلة.

وحصل ذلك فيما تسارعت وتيرة التحذيرات من أجواء الأنفعال التي تسود العلاقة الإعلامية بين الحركة الإسلامية ومؤسسات الدولة بعد فض الدورة الإستثنائية للبرلمان ودخول الجميع في حيز التحضير للإنتخابات التي أعلن الإسلاميون مقاطعتها.

وظهر مجددا وزير البلاط الأسبق مروان المعشر على راديو البلد ليعرب عن قلقه من إجراء إنتخابات في ظل مقاطعة قوى أساسية لها واصفا بنفس الوقت القانون الجديد المعدل للمطبوعات بأنه (فضيحة) متوقعا ضمنيا أن تدفع البلاد كلفة صدور مثل هذا القانون.

وإنتقد المعشر بشدة أي محاولات لتقييد حريات الإعلام الإلكتروني فيما أقام الجسم الصحفي خيمة دائمة للإعتصام إحتجاجا على قانون جديد للمطبوعات يقيد الصحافة الإلكترونية سيصبح نافذا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية بعد توشيحه بإرادة ملكية مساء الإثنين وعبوره بسرعة من مجلسي الأعيان والنواب.